محافظ طولكرم لراية: أكثر من 75% من سكان المخيم اضطروا لمغادرته

تتفاقم الأزمة الإنسانية في محافظة طولكرم ومخيميها، وسط عمليات عسكرية غير مسبوقة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، تهدف إلى تدمير البنية التحتية وخلق بيئة طاردة للسكان.

ويأتي هذا التصعيد ضمن سياسة إسرائيلية مستمرة بعد الحرب على غزة، حيث تشهد المخيمات هجمات مكثفة وعمليات قصف وتجريف، ما أدى إلى نزوح آلاف الفلسطينيين، في ظل وضع إنساني كارثي.

وقال محافظ طولكرم د. عبد الله كميل، في حديث خاص لرايــة، إن ما يجري في المخيمات هو عدوان غير مسبوق، حيث يتعمد الاحتلال تدمير المنازل والبنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، مما يجعل الحياة في المخيمات شبه مستحيلة.

وأوضح أن أكثر من 75% من سكان المخيمات اضطروا لمغادرتها، بينما يعيش الباقون في ظروف قاسية دون مقومات الحياة الأساسية.

وأضاف أن الاحتلال يروج مبررات واهية لعملياته العسكرية، زاعمًا أنه يبحث عن "مطلوبين"، لكنه في الواقع لم يعتقل أي شخص خلال هذا الاجتياح، ما يؤكد أن الهدف الحقيقي هو التدمير وفرض واقع جديد يجبر الفلسطينيين على مغادرة المخيمات.

نزوح واسع واستنزاف مستمر

وأشار كميل إلى أن الاحتلال يشن هجماته بشكل متكرر على المخيمات، حيث اقتحمها أكثر من 50 مرة، وخلال كل اجتياح يتم تدمير ما تم إصلاحه مسبقًا، مما يعمّق الأزمة الإنسانية.

وأكد أن ما يحدث هو حالة استنزاف مستمرة تستهدف كل مقومات الحياة، وتجبر الناس على الفرار نحو القرى والمراكز الإيوائية بحثًا عن مأوى.

وأوضح أن 30% من النازحين لا يزالون دون مأوى ثابت، مشيرًا إلى أن نحو 9000 فلسطيني اضطروا لمغادرة مخيم طولكرم وحده، مما يتطلب جهودًا إغاثية عاجلة لتوفير الفراش والطعام والحليب للأطفال والاحتياجات الأساسية في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور.

تنظيم جهود الإغاثة وضمان العدالة في التوزيع

وفيما يتعلق بجهود الإغاثة، أكد كميل أنه تم تشكيل لجنة الكرامة والإغاثة، التي تضم مؤسسات حكومية وأهلية وشعبية، بهدف تنسيق عمليات الإغاثة وضمان توزيع المساعدات بشكل عادل وشفاف.

وأوضح أن عمليات التبرع يجب أن تتم وفق آلية منظمة، بحيث تخضع لإشراف جهة مركزية تضمن وصول المساعدات لمستحقيها، بدلًا من أن تصبح عملية عشوائية قد تؤدي إلى ازدواجية في التوزيع، مما يحرم بعض العائلات المحتاجة من المساعدات الضرورية.

وأشار كميل لى تسريبات سابقة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا لإعداد خطة لجعل عام 2025 "عام السيادة الإسرائيلية" على الضفة، مما يفسر التصعيد الإسرائيلي الحالي كجزء من استراتيجية طويلة الأمد تستهدف تهجير الفلسطينيين وتغيير الواقع الديموغرافي في الضفة.