الهيئة المستقلة تطالب بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال بالضفة

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، الاثنين، بإجراء تحقيق دولي في الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة، لا سيما في المخيمات.

جاء ذلك في بيان للهيئة المستقلة، أدانت فيه "تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسياساته العدوانية في الضفة الغربية".

وطالبت الهيئة "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (كريم خان) بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية بحق المخيمات بالضفة".

ودعت لجنة التحقيق الدائمة المشكلة بقرار من مجلس حقوق الإنسان عام 2021 إلى "فتح تحقيقات مفصلة في جميع الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الضفة الغربية، خاصة في المخيمات الفلسطينية".

كما طالبت المجتمع الدولي بـ"القيام بالتزاماته والتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للفلسطينيين".

وعن التصعيد الإسرائيلي الأخير، قالت الهيئة، إن "اجتياح قوات الاحتلال للمخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية يشهد مستوى جديدا من التصعيد، حيث تُنفذ عمليات عسكرية (إسرائيلية) واسعة النطاق تترافق مع حصار مشدد، وغارات جوية تستهدف منشآت مدنية ومحال تجارية، إلى جانب تدمير بنى تحتية وتجريف شوارع".

وأشارت إلى معاناة الفلسطينيين هناك جراء "انقطاع تام للمياه والكهرباء، ومنع دخول المواد الغذائية والمساعدات الطبية، ما فاقم الأزمة الإنسانية".

الهيئة أكدت أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى "شلل كامل في الحياة اليومية، حيث تعطلت الدراسة، واشتد الحصار على المستشفيات، وسجل نزوح واسع النطاق (للفلسطينيين)".

وفيما يتعلق بمخيم جنين شمال الضفة، قالت إن "الاحتلال أجبر 3420 عائلة من أصل 3490 على مغادرة منازلها، فيما استمرت المداهمات في قباطية (جنوب مدينة جنين)، واتسع نطاق العمليات ليشمل مناطق أخرى مثل طمون (جنوب مدينة طوباس)، حيث طُلب من سكان 15 بناية إخلاؤها مع حظر عودتهم لمدة ثلاثة أسابيع".

وشملت عمليات التهجير الإسرائيلي تجمعات سكانية في مخيم الفارعة في طوباس، بينما شهد مخيم طولكرم نزوحا قسريا لـ1500 عائلة، وفق الهيئة.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي "نشر نحو 898 حاجزا عسكريا وبوابة حديدية على مداخل المدن والقرى والبلدات الفلسطينية (دون تحديد المدة)، ما أدى إلى شل الحياة اليومية للسكان، وتعطيل أعمالهم".