سلطة الأراضي لراية: مواجهة المخططات الاستيطانية تتطلب تحركًا قانونيًا ودعمًا لصمود الفلسطينيين
في خطوة تصعيدية خطيرة، تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى شرعنة تملك المستوطنين للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، في إطار مخطط واسع للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وقال مدير عام تسجيل الأراضي في سلطة الأراضي الفلسطينية سامر عودة، في حديث خاص لشبكة رايــة الإعلامية إن الاحتلال لم يعد يكتفي بنشر المستوطنات والنقاط والقواعد العسكرية أو حتى بمصادرة الأراضي، بل انتقل إلى تمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي بأسمائهم، مما يعزز سيطرته القانونية والإدارية عليها.
وأشار إلى أن مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية الأسبوع الماضي يشكل خطورة كبيرة جدًا على مستقبل الفلسطينيين، حيث يسهل على المستوطنين شراء الأراضي في الضفة الغربية، خاصة في المناطق المصنفة "ج" التي تشكل 61% من مساحتها، وذلك عبر إلغاء القانون الأردني رقم 40 لسنة 1953، والذي يمنع بيع الأراضي للأجانب.
حكومة متطرفة تدفع بالمخطط إلى الأمام
وأضاف عودة أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، بقيادة شخصيات متشددة مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، تسعى بشكل علني إلى ضم الضفة الغربية، حيث تتزايد التصريحات التي تنكر وجود كيان فلسطيني وتعتبر الضفة الغربية "يهودا والسامرة".
وشدد على أن هذا القانون يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بالإضافة إلى فتوى محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة حرب وتهديدًا خطيرًا على حقوق الفلسطينيين وأراضيهم.
وأكد عودة أن مواجهة هذا المخطط تتطلب تحركًا فلسطينيًا على عدة مستويات، أهمها:
- التوجه إلى المحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقوانين الدولية.
- زيادة وعي المواطنين بخطورة تسريب الأراضي وتشديد العقوبات على من يساهم في بيع الأراضي لجهات غير فلسطينية.
- تعزيز صمود الفلسطينيين في المناطق المهددة من خلال تقديم الدعم الزراعي والاقتصادي والخدمات الأساسية لضمان بقاء الفلسطينيين في أراضيهم.
وأضاف أن الاحتلال يراهن على تفريغ المناطق المصنفة "ج" من سكانها، ولكن بقاء المواطنين على أراضيهم وزراعتها والتصرف بها هو السد الأول في مواجهة هذا المخطط.
العقوبات على تسريب الأراضي: هل هي كافية؟
وأشار عودة إلى أن العقوبات الحالية قد لا تكون كافية لردع من يفكر في تسريب الأراضي، مؤكدًا أن من يأمن العقوبة قد يقدم على الجريمة.
ودعا إلى تغليظ العقوبات بشكل أكبر، وزيادة الرقابة الأمنية على عمليات بيع الأراضي، مشددًا على أن القوانين وحدها لا تكفي، بل يجب اتخاذ إجراءات عملية وسريعة لتعزيز حماية الأراضي الفلسطينية.
وحول دعم المزارعين الفلسطينيين في مواجهة الاستيطان الرعوي، قال عودة إن الاحتلال يقدم دعمًا هائلًا للمستوطنين من أجل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بحجة الرعي والزراعة، بينما لا يحصل المزارعون الفلسطينيون على دعم كافٍ لتعزيز صمودهم.
وأضاف أن تعزيز بقاء الفلسطينيين على أراضيهم يحتاج إلى إجراءات فورية، مثل تقديم الدعم الزراعي، وتمويل مشاريع لحماية الأراضي من المصادرة، وتسهيل الخدمات للمزارعين، مشيرًا إلى أن أي تأخير في هذه الإجراءات يمنح الاحتلال فرصة أكبر لتعزيز مخططاته الاستيطانية.
إجراءات فلسطينية للحد من تسريب الأراضي
وأوضح عودة أن هناك إجراءات أمنية مشددة لمنع تسريب الأراضي، حيث لا يُسمح لأي مواطن ببيع أرضه إلا بعد الحصول على موافقة أمنية من اللجنة المختصة في كل محافظة، والتي تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وأكد أن هذه الإجراءات تساعد في تقليل عمليات تسريب الأراضي، لكنها لا تكفي وحدها، حيث يتطلب الأمر إستراتيجية وطنية متكاملة تجمع بين التحرك القانوني والدولي، والتشديد الأمني، وتعزيز الصمود الفلسطيني على الأرض.
وفي ختام حديثه، شدد عودة على أن مواجهة الأطماع الإسرائيلية تحتاج إلى جهود متكاملة بين جميع المؤسسات الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تعزيز صمود الفلسطينيين في أراضيهم يجب أن يكون أولوية للحكومة والجهات الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية.
