رئيس مجلس خدمات غرب رام الله لراية: إذن البيع ضرورة لمنع تسريب الأراضي

تتصاعد المخاوف في الضفة الغربية بشأن تسريب الأراضي للاحتلال الإسرائيلي، وسط مطالبات بفرض إجراءات أكثر صرامة لمنع هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل الأراضي الفلسطينية.

وقد دعا مجلس الخدمات المشترك لقرى غرب رام الله إلى تعميم قرارات تنظيم البيع والإيجار، بهدف ضمان عدم تسريب الأراضي بطرق غير مشروعة.

وقال رئيس المجلس الخدماتي المشترك لقرى غرب رام الله، عدنان شلش، في حديث لشبكة راية الإعلامية، إن أي شخص يرغب في بيع أرضه يجب أن يحصل على إذن بيع رسمي، يوضح هوية المشتري وأسباب البيع.

وأكد أن الهدف من ذلك ليس تقييد حركة البيع، بل ضمان عدم وقوع الأراضي في أيدي جهات مشبوهة، خاصة مع تصاعد نشاط مكاتب السمسرة التي تعمل لصالح الاحتلال، لا سيما في الأردن.

أساليب التسريب.. طرق احتيالية لنهب الأراضي

وأضاف شلش أن هناك العديد من الحالات التي تم فيها تسريب أراضٍ بطرق احتيالية، موضحًا أن بعض المشترين يحصلون على قروض من بنوك إسرائيلية مثل "بنك لئومي"، وعند عجزهم عن السداد، يتم مصادرة الأرض وتحويلها إلى "أملاك دولة" لصالح الاحتلال.

ولفت إلى أن المستوطنين يستخدمون أيضًا وسائل أخرى، مثل وضع رعاة في الأراضي المستهدفة للتمهيد للاستيلاء عليها.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول إضفاء شرعية قانونية على هذه العمليات عبر تقديم مستندات شراء في المحاكم الدولية، لإثبات أن الأراضي لم تؤخذ بالقوة بل عبر عمليات بيع قانونية.

وأكد شلش أن القوانين الحالية غير رادعة بشكل كافٍ، مطالبًا بتغليظ العقوبات على كل من يثبت تورطه في تسريب الأراضي. وقال: "إذا لم يكن هناك قانون إعدام للمسربين، فيجب أن تكون العقوبة لا تقل عن 20 عامًا، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب".

وأوضح أن بعض المسربين لا يبالون بالقوانين أو بالمصلحة الوطنية، حيث يبيعون الأراضي مقابل المال دون النظر إلى العواقب، مؤكدًا أن هناك حاجة ماسة لردع هؤلاء قانونيًا ووطنياً.

وأشار شلش إلى أن مجلس الخدمات المشترك يعمل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حيث يتم تمرير أي معلومات حول عمليات بيع مشبوهة إلى الجهات المختصة للتحقق منها.

وأوضح أن القانون ينص على أن أي فلسطيني من الداخل أو الخارج يريد شراء أرض يجب أن يحصل على إذن شراء من الجهات الأمنية، إلا أن المجلس أضاف شرط الحصول على إذن بيع أيضًا، لضمان الشفافية ومعرفة هوية المشتري بشكل دقيق.

وأكد شلش أن التوعية تلعب دورًا كبيرًا في الحد من تسريب الأراضي، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على تنظيم جلسات توعوية للأهالي في القرى، بهدف توضيح مخاطر هذه الظاهرة من النواحي الوطنية والأخلاقية والدينية. وأعلن عن خطة لتوزيع كتيبات إرشادية وتنظيم لقاءات مع المواطنين، بحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية، لتعزيز وعي السكان حول خطورة البيع العشوائي.