العراق: أكثر من 300 حزب سيشارك في الانتخابات النيابية المقبلة
تستعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدٍ أقصاه 25 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وفيما كشفت عن تسجيل أكثر من 300 حزب في عموم البلاد، اعتبرت هذه الأعداد بأنها كبيرة جداً قياساً بمساحة العراق وعدد سكّانه وعمره الديمقراطي، في حين حثّ محمد الحسان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، العراقيين على المشاركة في الانتخابات المقبلة واختيار قيادات جدد للبلاد بعيداً عن المسميات الطائفية.
وقال المسؤول الأممي في مؤتمر صحافي عقده الجمعة، في مقر المجمع الفقهي العراقي في منطقة الأعظمية في بغداد، إن «العراق مقبل على استحقاق دستوري مهم ألا وهو الانتخابات، ولدينا ثقة في قدرة الشعب العراقي على التمييز وممارسة حقه الدستوري بكلِّ سلمية ومسؤولية، وذلك باختيار القيادات التي يرى فيها ما يحقق تطلعاته وآماله بعيدا عن الطائفية، والمشاريع الإقصائية». وأضاف: «آن لأبناء هذا الوطن بمختلف انتماءاتهم أن ينعموا جميعا بخيرات هذا الوطن» لافتا إلى أن «مشاريع الطائفية والتخويف باتت من الماضي».
وفي موازاة ذلك، ذكر رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر الحسيني للوكالة الرسمية، بأن «رئيس الوزراء في الاجتماع الأخير أكد أن أهم عمل يجب أن تقوم به الحكومة وتختتم مسيرتها به، هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وبموعدها، كما حث على سرعة وتهيئة جميع المتطلبات».
وشدد على فسح المجال لأكبر عدد من الناخبين للمشاركة في الانتخابات والبحث في إمكانية اعتماد البطاقة الموحدة، والتي كانت واحدة من اهتماماته» لافتاً إلى أن «الجميع حريص على إجراء الانتخابات بموعدها سواء كان في داخل السلطة أو خارجها».
وأكد أن «المفوضية ومنذ أن أكملت انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق 2024، قد عكفت على التهيئة للانتخابات النيابية المقبلة عبر دراسة موضوع تطوير وصيانة الأجهزة الانتخابية المستخدمة، ابتداءً من جهاز التسجيل البايومتري والأجهزة التي تستخدم في يوم الاقتراع كجهاز التحقق وتسريع النتائج وجهاز الإرسال (آر تي أس) وصولاً إلى أجهزة تبويب النتائج أو ما تسمى (السيرفرات) ووصلنا الى المراحل النهائية».
وبين أن «المفوضية أعدت خطة لتمويل صيانة الأجهزة واستصدار قرار وموافقة من رئيس مجلس الوزراء على الصيانة والتطوير للأجهزة الانتخابية». وأضاف أن «مجلس الوزراء صوت على الموازنة الانتخابية من أجل الشروع بالتعاقدات لإجراء الصيانة والتطوير».
وأوضح أن «القانون الانتخابي أوجب تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، ويجب أن لا تقل مدته القانونية عن 45 يوماً من نهاية عمر مجلس النواب الحالي» مؤكداً أن «عمر المجلس يبدأ من أول جلسة والتي عقدت في 9/1/2022، حيث تجرى الانتخابات قبل 45 يوماً، أي في 25/11، ما يعني أنه يجب أن يكون موعد الانتخابات لا يأتي بعد التاريخ من 25/11 نزولاً».
وأشار الى أن «موعد إجراء الانتخابات يتطلب وجود تفاهمات مع مراعاة مناخ العراق الذي يعد حاراً جافاً في الصيف، وبارداً ممطراً في الشتاء، وكذلك الرقعة الجغرافية للبلد متنوعة التضاريس ومختلفة المناخ، لذلك تحديده في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر أو في بداية شهر 11 معقولاً من ناحية الطقس».
وذكر أيضاً بأن «في حال وجود نية لتعديل قانون الانتخابات فيجب أن يكون قبل فترة كافية من موعد الانتخابات، من أجل المضي بالإجراءات وفق القانون النافذ من خلال ترجمته الى برامج، بالإضافة الى إجراء عمليات محاكاة لغرض تلافي أي مشاكل قد تحدث» مبيناً أن «المفوضية تحتاج تقريباً إلى 10 أشهر على الأقل، وتعديل القانون الأفضل للمفوضية أن لا يكون أقل من هذا الوقت، حتى تتمكن من إكمال إجراء عمليات الصيانة والتطوير والتهيئة الكاملة، بالإضافة الى تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات».
ولفت إلى أن «المفوضية تستقبل على مدار السنة طلبات لتسجيل الأحزاب» مستدركاً بالقول: «لدينا 319 حزباً مسجلاً والتي بقيد التأسيس 46 حزباً».
وأشار إلى أن «هذا العدد من الأحزاب كبير جداً قياساً بحجم العراق من حيث المساحة والتعداد والعمر الديمقراطي».
وحول إمكانية مشاركة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في الانتخابات قال الحسيني إن «التيار الصدري تيار عريق ورصين وله مساحة شاسعة بالمجتمع العراقي، كما أن السياسيين أكدوا مرارا أن العملية السياسية تكون ناقصة من دون وجود التيار الصدري» مؤكداً أن «المفوضية لم تفتح بعد باب المشاركة بالانتخابات التي عادة تكون قبل موعد الانتخابات بفترة، بالتالي ليس لدينا علم بأن التيار الوطني الشيعي بتسميته الجديدة يرغب في المشاركة بالانتخابات أم لا».
وأفاد بأنه «كانت هناك قرارات لمجلس الوزراء باعتبار بطاقة الناخب ثبوتية رسمية يتم اعتمادها في مراجعة الدوائر الحكومية من أجل حث المواطنين على المشاركة» لافتاً إلى أن «أعداد الناخبين بتزايد حيث يضاف سنوياً تقريبا 850 ألفاً، وإقبال الناخبين على التسجيل ضعيف، لذلك كلما تمر سنة يزداد الفرق بين المسجل وغير المسجل».
وبشأن إمكانية اعتماد البطاقة الموحدة بدل البايومترية، أوضح أن «وزارة الداخلية اتفقت مع شركة فيها حقوق ونظام برمجي (لإصدار البطاقة الموحدة) يختلف عن أنظمة أجهزة المفوضية» مبيناً أن «هناك عملاً ومساعي لاعتماد البطاقة الموحدة في الانتخابات المقبلة حال توصلت اللجنة العليا المشكلة إلى الحصول على الأجهزة التي تسهم بربط أجهزة المفوضية مع أجهزة البطاقة الموحدة، مع أهمية الحفاظ على سرية البيانات، لكن حتى الآن بطاقة الناخب هي المعتمدة في الانتخابات المقبلة».
وفي ما يتعلق بعدد مقاعد البرلمان وفق التعداد السكاني الأخير، بين الحسيني، أن «المفوضية تتعامل مع الانتخابات وفقاً للقانون النافذ، ففي حال زيادة عدد مقاعد البرلمان فهذا يحتاج الى تعديل القانون من قبل مجلس النواب» مبيناً أن «ما يفرزه التعداد العام للسكان هذا أمر يخص السلطة التشريعية إذا أرادت تطبيقه فعليها تعديل قانون الانتخابات».
وبشأن انتخابات الخارج أكد أن «القانون في التعديل الأخير ألغى انتخابات الخارج، ولكن يحق لهم المشاركة في داخل العراق».
وتحدث عن مصير موظفي العقود في المفوضية قائلاً: «خلال عمر مجلس المفوضين الحالي تم تثبيت تقريباً ثلاث وجبات وتحويل عدد كبير من عقود المفوضية الى عقود تشغيلية أو ما تسمى بعقود قرار 315، ولم يبق منهم سوى ألف شخص أو أكثر بقليل، ونحن بجهود مستمرة وبطلبات مكثفة خلال لقاءاتنا مع رئيس الوزراء، إلا أن قانون الموازنة منع التعيين والتثبيت ورئيس الوزراء وعدنا خيراً خلال العام 2026، لإنهاء ملف العقود».
