مركز "شمس" مجزرة طمون: جريمة حرب إسرائيلية جديدة بحق المدنيين الفلسطينيين تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود
قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن الجريمة النكراء التي ارتكبها جيش الاحتلال في بلدة طمون بمحافظة طوباس مساء يوم الأربعاء الموافق 29/1/2025م تعبر عن مدى الوحشية والإجرام الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، إذ قام الاحتلال باستهداف مجموعة من المواطنين المدنيين الذين كانوا يجلسون في ساحة منزل في البلدة، والتي أسفرت عن استشهاد ( 10) شهداء من المتواجدين في المكان وهم (عبد اللّٰه محمود محمد بني عودة (22 عاما)، ومحمد مثقال فايز بني عودة (36 عاما)، وإبراهيم مثقال فايز بني عودة (33 عاما)، وأسامة معروف ذياب بني عودة (19 عاما)، ومنتصر علي محمد بني مطر (25 عاما)، وعبد الرحمن محمود نمر خطيب (20 عاما)، وعمر علي محمد بشارات (28 عاما)، وصالح خضر يوسف بني مطر (19 عاما)، وسليمان أحمد سليمان بشارات (22 عاما)، وجهاد ناصر يوسف بني مطر (18 عاما).
وشدد مركز "شمس" على أن تلك الجريمة التي ارتكبها الاحتلال في بلدة طمون تشكل تجلي واضح لسياسة القتل والإجرام والإرهاب ونفي الآخر المتجذرة في الفكر والممارسة والايدولوجيا الصهيونية التوراتية والتلمودية والتي تنظر للآخر نظرة دونية، وتعتبر عملية قتل الآخرين بأنها ليس جريمة، بل عمل يتم التقرب به إلى الله، فهي سياسة متجذرة ومأسسة لدى المؤسسات الصهيونية وليست عملية آنية أو عابرة لضرورات عسكرية وأمنية كما يدعي الاحتلال أمام العالم.
وأشار مركز "شمس" على إلى أن هذه الجريمة هي استمرار لجرائم الاحتلال ومخططاته العدوانية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية تحقيقا للأهداف الصهيونية في التهجير القسري والتطهير العرقي، وفي الوقت ذاته مازال الاحتلال يمعن بجرائمه في الضفة الغربية باستباحة مخيمات شمال الضفة الغربية خاصة مخيم جنين ومخيم طولكرم ومخيم نور شمس وغيرها من المخيمات الفلسطينية، والقيام بأعمال القصف والتدمير للمباني السكنية والبنية التحتية وتهجير المواطنين من مخيماتهم تحت ذراع ومبررات الضرورات الأمينة، وفرض الحصار والإغلاق على مدن وبلدت وقرى الضفة الغربية والتي بلغت حوالي ( 900) حاجز وبوابة، في سياسة هادفة ومنظمة إلى فرض التهجير الطوعي والقسري على المواطنين الفلسطينيين في كافة مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية .
وأدان مركز "شمس" ما قام وزير الحرب في حكومة الاحتلال (يسرائيل كاتس) من تدنيس لمخيم جنين يوم الأربعاء الموافق 29/1/2025م والتصريح للإعلام من داخل أحد المباني المدمرة بان جيشه سيبقى في مخيم جنين حتى تحقيق كامل أهداف العملية العسكرية وتوسيع تلك العملية إلى مخيمات ومناطق أخرى في الضفة بعد جنين وطولكرم، مؤكدا على أن العمليات العسكرية في الضفة الغربية سوف تمتد وتتوسع، وأطلق تصريحات وتحذيرات ضد السلطة الوطنية الفلسطينية مطالباً إياها بمحاربة ما يسمى بالإرهاب ووقف تمويله على حد تعبيره.
واستنكر مركز "شمس" استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم الدعم السياسي والعسكري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية للاحتلال، وتوفير مظلة حماية وغطاء سياسي وقانوني للاحتلال على الصعيد الدولي، في تجلي واضح لسياسة المعايير المزدوجة الأوروبية والأمريكية في التعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مما يعري وينزع الثقة والمصداقية بتلك الدول التي تدعي بأنها تؤمن بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعمل على حمايتها ونشرها في العالم.
وأكد مركز "شمس" على أن مبدأ حماية المدنيين وحظر استهدافهم أثناء النزاعات المسلحة يعد من الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد جاءت مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لتؤكد بشكل قاطع على ضرورة حماية المدنيين من أي اعتداء مباشر، وتجريم أي هجمات تستهدفهم أو تعرضهم للخطر غير المبرر. وقال مركز "شمس" على أن جريمة الاحتلال في بلدة طمون ومخيمات وبلدات ومدن الضفة الغربية تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني لاسيما لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م والتي توفر حماية خاصة للمدنيين ، خاصة للمادة رقم (15) من الاتفاقية والتي تنص على (حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في مناطق النزاع)، وانتهاك لاتفاقية لاهاي بشان قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة1907م وخاصة المادة رقم (27) والتي نصت على(أنه في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع على المباني المخصصة للعبادة، والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية)، وانتهاك لاتفاقية روما لسنة 1998م إذ نصت المادة رقم (8) من الاتفاقية على أن (تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، يعتبر جريمة حرب).
وطالب مركز "شمس" مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، بضرورة التحرك العاجل والقيام بواجباتها القانونية والإنسانية وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين.
