محافظ سلطة النقد يبحث التحديات التي تواجه القطاع الخاص في غزة

بحث محافظ سلطة النقد، معالي السيد يحيى شنار، خلال لقائه مع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية، التحديات التي تواجه القطاع الخاص في غزة، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها سلطة النقد والقطاع المصرفي لدعم التعافي الاقتصادي وتسهيل استئناف النشاط التجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص والذي ضم من غزة كلا من رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة م. عائد أبو رمضان ورئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة السيد أحمد أبوعيدة و نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات السيد أسامة النعسان، ورئيس اتحاد المقاولين الفلســطينيين م .سهيل السقا و رئيس جمعية البترول والغاز السيد أحمد الحلو، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا" السيد همام النباهين، ونائب رئيس مجلس إدارة "بال تريد" السيد فيصل الشوا"، بحضور نائب محافظ سلطة النقد السيد محمد مناصرة وعدد من مدراء الدوائر.

وشدد المحافظ على ضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات المحلية والدولية لتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، بما يساهم في استعادة نشاطه الاقتصادي وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.

كما استعرض المحافظ الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد مؤخراً والتي شملت عودة أعمال القطاع المصرفي في غزة، وتوفير الخدمات المصرفية الأساسية والإلكترونية للأفراد والشركات.

من جانبهم، أكد أعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم الشركات والمشاريع الاقتصادية في غزة، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بها نتيجة الحرب الأخيرة، مشيرين إلى ضرورة إيجاد حلول تمويلية مبتكرة تساهم في إعادة تشغيل القطاعات الإنتاجية وتحقيق التعافي الاقتصادي.

كما ناقش الاجتماع آليات معالجة الديون المتعثرة للقطاع الخاص والشركات، وسبل التخفيف من الأعباء المالية التي تواجهها الشركات والمشاريع المتضررة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في غزة.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات والجهود التي تبذلها سلطة النقد بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بهدف وضع سياسات مالية تسهم بمعالجة الأثار المالية والاقتصادية الناتجة عن الحرب.