الحكومة تكشف لراية خطة تدخلاتها العاجلة بغزة والإيواء والكرفانات

خاص - راية

كشفت الحكومة الفلسطينية، عن تفاصيل خطتها للاستجابة العاجلة في قطاع غزة، عقب توقف الحرب وعودة النازحين.

وقال المتحدث باسم الحكومة د. محمد أبو الرب لـ"رايــة" إن خطة الاستجابة العاجلة مدتها ستة أشهر، حيث تتضمن العمل على إيواء المواطنين عبر كرفانات وبيوت متنقلة، وإيصال خدمات المياه وما أمكن من الطاقة الشمسية والمتجددة لمراكز الإيواء والمدارس والمستشفيات وتعزيز التعليم الإلكتروني الذي يشارك فيه نحو مئتي ألف طفل بالقطاع.

وبين أن خطة الإغاثة والاستجابة العاجلة تتضمن توفير ما أمكن من احتياجات أبناء شعبنا، ثم المرحلة الثانية بعد ستة أشهر وهي التعافي الاقتصادي والتي تعني تشغيل عجلة الإنتاج والاقتصاد، وصولا للجهد الأكبر الذي قد يستغرق سنوات وهو إعادة الإعمار، حال التزم الاحتلال بوقف العدوان وجرى تجنيد الأموال الكافية للجنة إعمار غزة.

غرفة عمليات حكومية

وأفاد أبو الرب بأن الحكومة أنشأت غرفة عمليات حكومية للاستجابة العاجلة للمحافظات الجنوبية، إذ تتضمن نحو 20 مؤسسة وهيئة حكومية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتنسيق مع كل المؤسسات الإغاثية الأممية والدولية العاملة بالقطاع.

وذكر أن هذه الغرف تضم طواقم من الضفة وغزة، تقوم بجمع معلومات عن الاحتياجات، وتوجه الطواقم الفنية وتنسق مع المؤسسات الإغاثية والأممية.

وأشار إلى أنه يتم من خلال المؤسسات الأممية الضغط على الاحتلال للسماح بإدخال بعض الشحنات ذات العلاقة بالاحتياجات الطارئة إلى قطاع غزة، والتي قد لا تنص عليها اتفاقية وقف إطلاق النار.

مثال على ذلك، وفق أبو الرب، تم تأمين طواقم صحية بالتنسيق مع الهلال الأحمر، وأيضا شحنات مياه، للنازحين أثناء عودتهم من وسط وجنوب القطاع إلى شماله.

كما تعمل وزارة التنمية الاجتماعية مع الهلال الأحمر، على تجهيز 20 "مشطاح" من الملابس الشتوية التي يجري نقلها إلى شمال قطاع غزة، وتوزيعها خلال الساعات المقبلة.

تجمعات مؤقتة للنازحين

وأوضح أن الحكومة تعمل في غرفة العمليات ما أسمي بلجان الإيواء التي تتشكل من وزارتي الأشغال والحكم المحلي ومؤسسات عدة، وهي من خلال الخرائط الجوية وغيرها، تم تحديد الأراضي الحكومية التي سيتم خلال الأيام المقبلة، إنشاء تجمعات مؤقتة للنازحين، سيتم تزويد المواطنين فيها بالخدمات الأساسية.

وقال إن هذه التجمعات المؤقتة ستقام على أراض حكومية في مناطق لا يوجد فيها أبنية، مستطردا: "هذا سيساعد خطط إزالة الركام التي تعمل عليها الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئات مثل الهيئة العربية الإسلامية التي بدأت بالتنسيق مع الحكومة والبلديات بإزالة الركام والنفايات الصلبة والخطرة".

وبحسبه، الإيواء المؤقت جزء من خطة الحكومة في الأشهر الستة الأولى، هدفه توفير أماكن توجد فيها خدمات، ما يساعد في عملية إيصال الخدمات لهذه التجمعات، وتنفيذ خطط إزالة الركام في الأماكن الحيوية، حيث يتم فتح الطرق بالمناطق التي توصل إلى المستشفيات والمدارس والتجمعات الخدماتية المهمة.

وأشار إلى أن الاحتلال عرقل خلال الأسابيع الماضية وصول شحنات من الخيام والشوادر إلى غزة.

وكشف عن وجود عشرات الآلاف من البيوت المتنقلة لدى الهيئة الملكية الأردنية، بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الأشغال، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، الفترة القريبة المقبلة.

وأيضا يوجد عشرات الآلاف من البيوت الجاهزة لدى تركيا، تم استخدامها عقب الزلزال المدمر لإيواء المواطنين هناك، حيث تم توقيق اتفاقية بين الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزير الاقتصاد المهندس محمد العمور، والجانب التركي لشحن هذه البيوت المؤقتة للقطاع، لحين إعادة الإعمار. وفق أبو الرب.

واستدرك قائلا: "لكن المشكلة الحقيقية، الاحتلال حتى الآن لم يعطِ الموافقة على إدخال هذا النوع من الاحتياجات باعداء أن هناك مواصفات معينة للبيوت المؤقتة"، لافتا إلى استمرار الضغوط على الاحتلال لشحنها عبر البحر وصولا إلى ميناء اسدود ثم لقطاع غزة.

التعافي الاقتصادي

وخلال اجتماعات الحكومة مع ممثلي الأمم المتحدة العاملين في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، تحدثوا أن السكان ملوا من المساعدات والمعلبات، وأنهم بحاجة إلى العمل والتعافي اقتصاديا. كما تحدث أبو الرب.

وقال إن وزارة العمل تعمل مع مؤسسات دولية للانتهاء من إعداد برامج تشغيل، وأيضا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع الحكومة يوفر بضغة آلاف من فرص العمل لأهالي غزة في إزالة النفايات من الطرقات، وفرص تشغيل لهيئات الحكم المحلي.

كما يعمل صندوق تطوير وإقراض البلديات التابع لوزارة الحكم المحلي على ذلك، حيث جند الفترة الماضية أكثر من 30 مليون دولار لدعم هيئات الحكم المحلي بغزة بشكل أولي لمساعدتها في فتح الطرق وإزالة النفايات وتوفير فرص عمل.

وبين أن الاستجابة العاجلة تعني إزالة بعض الركام الذي يعطل حياة الناس ويصعب الوصول لمراكز الخدمات الأساسية وتوفير خدمات المياه والطاقة الشمية والكهرباء.

أزمة المياه والطاقة

وفي سياق متصل، أفاد أبو الرب بأن مخازن سلطتي المياه والطاقة الفلسطينية في أريحا، ممتلئة بخلايا الطاقة الشمسية واحتياجات شبكة المياه والكهرباء التي تنتظر التنسيق من خلال المؤسسات الاممية لإدخالها إلى قطاع غزة.

ونبه إلى أن إصلاح شبكة الكهرباء الرئيسية في غزة قد يستغرق ستة أشهر، في الأماكن الرئيسية الحيوية أولا.

وذكر أنه خلال الفترة الماضية قامت سلطة المياه بإصلاح خطوط المياه الرئيسية التي تأتي من الجانب الإسرائيلي ثم تقوم البلديات بوصل هذه الخطوط وإيصالها للتجمعات السكانية بالقطاع.

ولفت إلى أن إصلاح شبكة المياه أصعب من الكهرباء في ظل الدمار الواسع بقطاع غزة.