معاناة السائقين على الحواجز
خاص| قطاع النقل يواجه تحديات خطيرة وسط تشديد الاحتلال والاعتداءات المستمرة
أكد نائب رئيس النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين، علاء ميّاسي، أن قطاع النقل يواجه أزمة كبيرة نتيجة الإجراءات الإسرائيلية المستمرة قبل الحرب وأثناءها.
وأوضح ميّاسي أن الاحتلال يمارس سياسة تقطيع أوصال المدن والقرى في الضفة الغربية، حيث تصاعدت الهجمات على السائقين بشكل كبير منذ بداية الحرب، خاصة من قبل قطعان المستوطنين الذين استهدفوا السائقين بالضرب وتخريب مركباتهم على الطرق الخارجية.
وأضاف ميّاسي أن التنقل بين المدن والقرى أصبح شبه مستحيل، مما أدى إلى انخفاض وتيرة العمل في قطاع النقل بنسبة 50% مقارنة بالوضع الطبيعي، مشيرًا إلى أن السائقين لجأوا إلى طرق بديلة وعرة وخطرة، حيث تعرض العديد منهم لإطلاق النار من جيش الاحتلال أو المستوطنين، مما أسفر عن استشهاد سائقين وإصابة أكثر من 10 آخرين.
الاعتداءات الموثقة وغير الموثقة
وأشار ميّاسي إلى حادثة الاعتداء التي تعرض لها سائق التاكسي طارق جبارين، والتي وثقت بالفيديو وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الحادثة ليست استثناءً، بل تمثل جزءًا من سلوك الاحتلال تجاه السائقين.
وأضاف: "هناك العديد من الاعتداءات التي لم توثق، ونحن في النقابة العامة لعمال النقل نتابع جميع الحالات بالأسماء والأماكن، ونقوم برفع شكاوى إلى الاتحاد الدولي للنقل (ITF)، حيث نحن أعضاء فيه".
وتابع ميّاسي أن النقابة تقدمت بعدة شكاوى إلى الاتحاد الدولي لحماية السائقين الفلسطينيين، مشددًا على أهمية ضمان سلامتهم وتوفير ظروف عمل آمنة. ومع ذلك، أشار إلى أن الاحتلال يمنع أي جهة دولية من الدخول لرصد الانتهاكات أو تقصي الحقائق.
وأوضح ميّاسي أن النقابة شاركت في مؤتمر الاتحاد الدولي للنقل الذي عقد في شهر أكتوبر الماضي، حيث تم تبني مشروع لدعم السائقين الفلسطينيين وحمايتهم من اعتداءات المستوطنين والاحتلال.
وأضاف: "تم إسقاط مشروع قدمته إسرائيل في المؤتمر، وتم تشكيل لجنة دولية لرصد الانتهاكات، إلا أن الاحتلال يرفض التعامل معها حتى اليوم. نحن مستمرون في الضغط لتفعيل عمل هذه اللجنة وضمان الحماية للسائقين".
وفيما يتعلق بالدور الرسمي، أشار ميّاسي إلى أن الجهات الرسمية الفلسطينية تواجه صعوبات كبيرة نتيجة الهجمة الإسرائيلية عليها، موضحا أن وزارة النقل والمواصلات تبذل جهودًا لتخفيف العبء عن العاملين في قطاع النقل من خلال إعفائهم من بعض الالتزامات المالية وتوزيع المركبات على خطوط داخلية لتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
وأضاف: "رغم انخفاض وتيرة العمل على الخطوط الخارجية، نحاول توزيع العمل لضمان حصول كل سائق على دخل، حتى لو كان بسيطًا، إلى أن تتحسن الأوضاع".