وزيرة العمل تكشف لراية عن آليات المراقبة لتطبيق الحد الأدنى للأجور

تحدّثت وزيرة العمل د. إيناس العطاري عن آليات المراقبة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، ودور مشاريع وبرامج الوزارة لتخفيف البطالة تحديداً بعد توقف عمال الداخل عن عملهم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على قروض العمال من خلال مؤسسات الاقراض.

وأكدت وزيرة العمل د. إيناس العطاري في حديث خاص لشبكة رايـــة الإعلامية، اليوم الخميس، أنه رغم كل المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة؛ فإن الوزارة والحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقالت الوزيرة العطاري إن وزارة العمل ممثلة بدائرة التفتيش وحماية العمل تقوم بدورها بالتفتيش بشكل منتظم على المنشآت للتأكد من تطبيق هذا القانون الذي تم إقراره عام 2021 والحد الأدنى للأجور البالغ 1880 شيكل.

ودعت الوزير أي مواطن لديه شكوى بهذا الشأن تبليغ دائرة التفتيش والسلامة بوزارة العمل، مشيرة إلى أن خط الشكاوى مفتوح دائما لسماع الشكاوى في حال لم يكن لديهم راحة لتبليغ المفتشين خلال زيارات المنشآت.

وتابعت العطاري: "ليس لدينا شكاوى في موضوع الحد الأدنى للأجور، وبالتالي من الصعب التصرف واتخاذ إجراء بدون شكوى ملموسة"، ودعت أي شخص لديه شكوى التوجه لوزارة العمل حتى تتمكن من متابعة الشكوى.

البطالة

وكشفت الوزيرة العطاري أن البطالة ارتفعت منذ السابع من أكتوبر 2023 بنسبة 20%، وذلك بسبب تعطل عمال الداخل والذي يبلغ عددهم 200 ألف عامل، مشيرة إلى أن 25 ألف عامل عادوا للعمل بالداخل بتصاريح منظمة.

وعن دور وزارة العمل في مواجهة هذه الأزمة، أوضحت أن الوزارة قامت بتنفيذ مشاريع من خلال الذراع التنفيذي للوزارة "صندوق التشغيل الفلسطيني"، حيث استهدف أحد البرامج العمال أعمارهم بين 18 - 40 سنة.

ودعت الوزارة العمال المتعطلين لتحديث بياناتهم لدى وزارة العمل أو تزويدهم بالبيانات من أجل دمجهم في سوق العمل، منوهة إلى أن الوزارة لاحظت أن العديد من عمال الداخل هم متعلمين وحاصلين على شهادات.

برامج ومشاريع الوزارة

وتابعت العطاري: "كان هناك تدريب على مهارات القرن 21 والذي تم من خلال مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والتي يبلغ عددها 11 مركزا، كما تم تزويدهم بالتوجيه والإرشاد الوظيفي، واستهدف التدريب 350 صاحب وصاحبة مشروع".

وبيّن أن الوزارة أطلقت برنامج "بادر 1" بالتعاون مع سلطة النقد والذي استهدف عمال داخل الخط الأخضر، عبر توفير قروض حسنة بفائدة صفرية، وبحد 60 ألف شيكل يسدد على 48 شهرا، وبفترة إعفاء مدتها 6 شهور.

وأوضحت وزيرة العمل في حديثها لـ "رايـــة" أن برنامج "بادر 1" استهدف قطاعين "الزراعي والإنتاجي"، وكان يتطلب توفير كفيلين إثنين من البنوك المُنفذة للبرنامج، مشيرة إلى أن الوزارة لاحظت الصعوبة في الحصول على القرض.

تسهيلات على منح القروض

وكشفت العطاري أن الوزارة عقدت اجتماعا خلال الأسبوع الماضي، وبناء عليه تم إقرار بعض التسهيلات، من ضمنها إعطاء المجال لمنح القروض من خلال مؤسسات الإقراض "فاتن وأصالة" ويجري العمل على إضافة المزيد.

وأكدت أن التسهيلات تشمل إضافة جميع القطاعات الاقتصادية للاستفادة من هذه القروض، باستثناء محلات "السوبرماركت"، كما تم إضافة فئة جديدة للاستفادة من القروض وهي "شريحة أصحاب تصاريح البحث عن العمل".

وذكرت العطاري أن طلب البنوك "كفيلين إثنين" للحصول على القرض الحسن هي سياسة بنكية مصرفية، ولكن مؤسسات الإقراض التي دخلت حديثا في البرنامج لا تطلب هذا النوع من الكفالة والمعززات.

التدريب المهني

وأكدت وزيرة العمل د. إيناس العطاري على أهمية التدريب المهني، ورفع كفاءة الباحثين عن العمل، إذ توفر مراكز التدريب المهني تخصصات جديدة وأصبحت تقدم الآن 34 برنامج يتم تقديمها في هذه المراكز الحكومية.

ولفتت الوزيرة في حديثها عبر شبكة رايـــة الإعلامية إلى أن عمال الداخل أيضا استفادوا من برامج التدريب المهني، علما أن البرامج التي يتم تقديمها جميعها "مجانية".