خاص| ما هو "قانون الإعسار" الذي تعتزم وزارة الاقتصاد إعداده؟
خاص - راية
تعمل وزارة الاقتصاد الوطني، على إعداد مشروع "قانون الإعسار" تمهيدا لإقراره الفترة المقبلة، بالتعاون مع عدد من الشركاء والمجتمع؛ بهدف توفير البيئة المناسبة والمحفزة على الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد طارق المصري قال لـ"رايــة" إن "قانون الإعسار، أداة قانونية تهدف لتنظيم عمليات التعامل مع الشركات والأفراد سواء كانوا أفرادًا أو مستهلكين، الذين يواجهون صعوبات مالية تؤدي لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وأضاف المصري: "من هذا المنطلق، وزارة الاقتصاد اتخذت قرارا بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لإنجاز مسودة لهذا القانون الذي يساعد هذه الشركات والأفراد على الوفاء بالتزاماتهم".
وأوضح أن هذا القانون المنوي إعداد مسودته خلال الربع الثاني من هذا العام، سيساعد الشركات والأفراد على تجاوز الأزمات المالية التي يتعرضون لها من خلال عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الغير.
واستطرد المصري: "لا شك أن الوضع الاقتصادي نتيجة الظروف التي يمر بها شعبنا الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل والإغلاقات والقيود، أدت إلى تعثر العديد من الشركات والأفراد.
وبين أن هذا القانون سيساعدهم من أجل إعادتهم للحياة العملية التجارية ومعالجة الكثير من الإشكاليات التي تواجههم.
وتابع إن القانون من حيث مفهومه، يساعد المدين وأيضا الدائن على تحصيل أمواله من خلال جدولة أو ترتيبات معينة سيتم إدراجها بالقانون.
وأوضح أن هذا له انعكاسات على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، إذ يعزز الاستقرار الاقتصادي لأنه يتيح معالجة الأزمات المالية بطريقة منظمة، ويقلل الآثار السلبية التي لحقت باقتصادنا خلال الفترة الماضية.
وتطرق إلى ملامح القانون، وقال إنه يتعامل مع الجميع سواء المشاريع السابقة أو التي قد تؤسس لاحقا، وهو يوفر آليات لحل النزاعات بين الدائنين والمدينين دون اللجوء إلى إجراءات قضائية معقدة نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا واقتصادنا إثر الحرب والعدوان الإسرائيلي.
وأفاد بأن هذ القانون سيصبح ساريا بعد إقراره، حيث أنه لا يزال هناك إجراءات حكومية من أجل تمريره في عدة مراحل.
وذكر المصري أنه تم إعداد ورقة مفاهيمية بالتنسيق مع كل الأطراف ذات العلاقة من بينها القطاع الخاص وسلطة النقد وهيئة سوق رأس المال ومجلس القضاء الأعلى.
وأكد استمرار العمل مع الشركاء والقطاع الخاص ضمن توجهات الحكومة بإشراكهم في جميع القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالقطاع الاقتصادي بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.
ووفق المصري، تم عقد عدد من ورش العمل بهذا الخصوص، آخرها قبل حوالي شهر ونصف، وتم خلالها الإطلاع على العديد من الملاحظات والتوجهات ليكون عليها ملامح هذا القانون.
ويجري حاليا العمل على التحضير للمسودة الأولى للقانون، والتي ستأخذ بعض الإجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ولفت المصري إلى أنه تم الإطلاع على تجارب مشابهة لدول عربية وأجنبية تعمل بالقانون.
وحول فوائد هذا القانون، قال إن له فوائد كثيرة على الاقتصاد والتجار والشركات وأيضا المستهلك الذي يتعثر ولا يستطيع الوفاء بالتزاماته المترتبة عليه تجاه الغير.
ومن الفوائد، أنه يدعم الجميع سواء شركات صغيرة أو متوسطة او كبيرة، ويقلل المخاطر المالية، ويحمي فرص العمل، ويعزز العدالة الاجتماعية، ويشجع ريادة الأعمال، وغيرها على الصعيد المالي والقانوني والاقتصادي. وفقا للوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الوطني.
