«حزب الله» يتوعّد بالتعامل مع أي بقاء للاحتلال بعد 26 يناير

 تنتهي الاحد المقبل 27 كانون الثاني/يناير الحالي مهلة الـ 60 يوماً لاتفاق وقف اطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان، غير أن جيش الإحتلال ما زال يواصل خروقاته وقد قطعت دبابات وجرافات طريق وادي السلوقي بين مفترق بني حيان ومفترق قبريخا بالسواتر الترابية وتمركزت إحدى الدبابات في بلدة طلوسة.
وفي ميس الجبل استمر جيش الإحتلال في توغله في منطقه الدبش غربي البلدة، وقامت جرافاته بهدم منشآت صناعية ورياضية كملعب الميني فوتبول القديم ومزارع، بالإضافة إلى جرف الطريق وإحراق منزل. واستهدفت دبابة «ميركافا» منزلاً عند أطراف مارون الراس لجهة بنت جبيل بقذيفة مدفعية.
كما قام جيش الاحتلال بعملية تمشيط واسعة في محيط باب الثنية في الخيام وأحرق ممتلكات في المنطقة حيث تصاعدت أعمدة الدخان.
وتوغلت قوة إسرائيلية معززة بعدد من الجرافات والدبابات والآليات في منطقة الدبش، عند الاطراف الغربية لبلدة ميس الجبل وتمركزت هناك. وجرفت قوات إسرائيلية مقبرة البطيشية التابعة لبلدة الضهيرة في محيط تل اسماعيل.
وتسللت قوة مشاة إسرائيلية إلى محيط جبانة بلدة الضهيرة ترافقها جرافة تعمل على تجريف وقطع الأشجار بمحيطها.
واعتقل جيش الإحتلال ثلاثة مزارعين لبنانيين بين عين عرب والوزاني. واستهدف قصف مدفعي منطقة السدانة في مرتفعات شبعا وأطراف كفرشوبا.
وكانت آليات إسرائيلية تقدمت عند ساعات الفجر الأولى من بني حيان في اتجاه وادي السلوقي، وقامت بعملية تمشيط. إلى ذلك، تكمن المسعفون من انتشال جثة في بلدة مارون الراس.

وقبيل انتهاء مهلة الستين يوماً، توجهت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت إلى إسرائيل حيث من المقرر أن تلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين. وستركز مناقشاتها على الخطوات التي يتم اتخاذها نحو تنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وكذلك على التحديات المتبقية. كما ستكون الحاجة إلى تحفيز تنفيذ القرار رقم 1701 (2006) الصادر عن مجلس الأمن موضوعًا رئيسيًا لمباحثاتها. وقبل مغادرتها، رحّبت المنسقة الخاصة بالتقدم المحرز من خلال انسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة نشر القوات المسلحة اللبنانية في مواقع في جنوب لبنان، فيما دعت إلى استمرار الالتزام من قبل جميع الأطراف.

في المواقف، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض «أن حزب الله يترقب تاريخ السادس والعشرين من كانون الثاني الجاري، وهو اليوم الذي سيشهد وفقاً للاتفاق المعمول به انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الأراضي اللبنانية. وفي حال عدم التزام العدو الإسرائيلي بهذا الانسحاب، فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار آلية الإجراءات التنفيذية ونسف دور الأمم المتحدة في رعاية هذا الاتفاق، ما سيضع لبنان أمام مرحلة جديدة من الحسابات العسكرية والسياسية».
وأشار فياض من النبطية إلى «أن هذه المرحلة تتطلب من اللبنانيين جميعاً التكاتف لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة» مؤكداً «أن مسؤولية إخراج الاحتلال عن الأراضي اللبنانية هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة، الجيش، الشعب، والأحزاب، باستثناء من لا يهتم بأرض الجنوب اللبنانية» معتبراً «أن أي تعثر في مسار الانسحاب الإسرائيلي، وخصوصاً عدم عودة السكان إلى 52 بلدة لبنانية بأمان، سيهدد مسارات الاستقرار وإصلاح الدولة» ملوّحاً «بأن حزب الله سيتعامل مع أي بقاء إسرائيلي على الأراضي اللبنانية في حال خرق الاتفاق».

بالتزامن، وجّه النائب جميل السيد انتقاداً لاذعاً لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وكتب على منصة «إكس»: «تعليقاً على تبادُل الأسرى المتدرج بدءًا من اليوم بين حماس وإسرائيل بحضور جماهير غزة ومقاتلي حركة «حماس» بسلاحهم علناً وممنوع أي تحليق إسرائيلي، ماذا كان ينقص لبنان ليكون اتفاق وقف النار فيه مماثلاً لغزّة؟ ولماذا لم تتوقف إسرائيل في أي لحظة خلال الاتفاق عن استباحة الجنوب يومياً والتدمير وقتل الناس والخطف والتهجير والتحليق و…؟. وقال «في غزة كانوا يفاوضون من تحت الارض والحصار والقصف والقتل وإستطاعوا تحصيل ما لم نستطعه نحن، فكيف نجحوا وفشِلْنا؟ لماذا الاتفاق في لبنان هو بطعْم الهزيمة والاتفاق في غزة بطعْم الفخر والانتصار؟ هي أسئلة كثيرة يظللها الشكك والغضب والإهانة».

أما «القوات اللبنانية» فردّت على أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، فرأت «ان حزب الله يواصل التنكُّر لتوقيعه الواضح وموافقته الجلية على اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على نزع سلاحه وتفكيك بنيته العسكرية في لبنان كله، حيث اعتبر أمينه العام الشيخ نعيم قاسم في كلمته الأخيرة أنه «ستبقى المقاومة في لبنان عصية على المشروع الأمريكي الإسرائيلي، وهي مستمرة وقوية وجاهزة وأمينة على دماء الشهداء لتحرير الأرض، لتحرير فلسطين».
وأكدت «أن هذا الكلام يندرج في سياق الانقلاب الموصوف على الترتيبات التي حصلت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ووقّعت عليها الحكومة اللبنانية التي للحزب الهيمنة الكبرى على قرارها ويشارك فيها بشكل مباشر من خلال وزراء تابعين له».

وأضافت: «بالتوازي مع تنكُّر الشيخ نعيم لتوقيعه فإنه يقطع بكلامه الطريق على الدعم العربي والدولي للبنان في اللحظة السياسية التي تعود المجموعة العربية والدولية فيها الى بيروت انطلاقًا من المناخ الوطني الجديد الذي يحمل عناوين سياسية سيادية وإصلاحية يشكل اتفاق وقف إطلاق النار أحد ركائزها الأساسية، ويشكل حاجة للبنان بعد كل ما ألحقه فريق الممانعة بالبلد من انهيارات بأشكالها المتعددة.
وفي تجاهل تام لما ورد في مقدمة اتفاق وقف إطلاق النار كرّر الشيخ نعيم مقولته الخاطئة إن «الاتفاق حصرًا هو في جنوب نهر الليطاني» فيما مقدمة الاتفاق وجوهره وروحه ونصه يتطرّق بوضوح إلى نزع سلاح كل التنظيمات المسلحة في لبنان باستثناء القوى الشرعية المسلحة والتي يسميها بالاسم، كما أن الاتفاق ببنوده الأخرى يلحظ تفكيك كل البنية العسكرية لحزب الله «بدءًا بجنوب الليطاني» إلى كل لبنان».
وختمت القوات: «يناقض كلام قاسم ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزف عون عن «احتكار الدولة وحدها للسلاح» وما ورد في كلمة الرئيس المكلف نواف سلام بعد تكليفه لجهة بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وفق ما ورد في اتفاق الطائف. فكلام الشيخ نعيم بهذا المعنى ينتمي إلى مرحلة انتهت ويناقض النصوص المرجعية اللبنانية والدولية، كما يناقض كلام المرجعيات الرسمية اللبنانية».