خاص| الاعتراض على الأراضي.. تحديات قانونية تحتاج حلولا

خاص - راية

تحدث مدير عام المحاكم في تسوية الأراضي محمد عمرو، عن قضايا الاعتراض على الأراضي التي تواجه تحديات قانونية.

وقال عمرو لـ"رايــة" إن إن محاكم تسوية الأراضي، مسألة نظمها قانون تسوية الأراضي رقم 40 للعام 1952، أي منذ العهد الأردني، لكنها لم تكتمل بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن أعمال التسوية عادت خلال فترة السلطة الوطنية من خلال البنك الدولي، وتم إنشاء هيئة تسوية للقيام بأعمال التسوية بشكل مستقر.

واستطرد: "نتيجة السباق مع الزمن ضد المحتل، للقيام بأعمال التسوية تم فتح التسوية في مناطق عديدة شملت محافظات الوطن كافة، ونتج عن هذه الأعمال تعليق جداول الحقوق التي يصدر بعدها سندات التسجيل.

وأفاد عمرو بأنه يتم الاعتراض على هذه الجداول، ونتيجة أن الأراضي الفلسطينية لم يكن بها أعمال تسوية منذ زمن طويل تراكمت هذه المشاكل، وكان هناك بيوعات بعقود بيع وبوكلات دولية وخارج الدوائر الرسمية دوائر التسجيل.

وأضاف: "هذا نتج عنه مشاكل عديدة أدت إلى الاعتراضات على جدول الحقوق، مما نتج عن وجود وتراكم قضايا كبيرة أمام محاكمة التسوية".

وتابع عمرو: "نحن نعمل ووفقا للقانون بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، حيث يقوم المجلس بانتداب قاضي للنظر في هذه الاعتراضات، وقامت هيئة التسوية بإنشاء 14 محكمة تسوية في محافظات الوطن".

ومنذ بدء هذه المحاكم كان عدد القضاة لا يتجاوز 4، لكن تم زيادة عددهم حتى أصبحوا 28 قاضيا ينظرون بحوالي 46 ألف اعتراض موزعة على جميع محافظات الوطن. وفق عمرو.

وردا على سؤال بشأن شكاوى المواطنين على القوانين المعمول بها حاليا، قال عمرو: "القوانين القديمة تخدم أعمال التسوية، لكن هيئة التسوية عملت من خلال لجان مع وزارة العدل ومجلس الوزراء على عمل لجان، ومن خلال مجلس القضاء تم العمل على تطوير هذه التشريعات وتعديلها ورفعها لمجلس الوزراء لتنسيبها إلى الرئيس لإصدار ما يلزم من تعديلات تخدم الخصوصية الفلسطينية والتسوية وتشريعات الأراضي في هذه المرحلة".

وذكر أنه تم إصدار بعض التشريعات العامة التي تخدم موضوع محاكم التسوية مثل التعديل على التبليغات والتنفيذ وغيرها، حيث ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من شهر مارس المقبل.

وبين عمرو أن القانون أعطى الحق لأي شخص بالاعتراض على جدول الحقوق، إذا رأى أن له حق لم يتم تسجيله أو حق في الملكية أو حق في التصرف، بالتالي أعطي الحق لأي مواطن بتقديم الاعتراض أمام محاكم التسوية".

وأوضح ان قاضي التسوية هو من يقوم بالبت ونظر البينات، وأحيانا قد يكون هناك تأخير ليس بسبب محاكم التسوية، بل من المعترض أو المعترض عليه، وربما يتغيب أحدهما عن الجلسة، في ظل الإغلاقات المتكررة للمدن والقرى.

وأكد عمرو أن هناك حق لكل مواطن يرى أن له حق على جدول الحقوق، أن يقدم اعتراضه، ومن يقوم بالفصل في الاعتراض هو القاضي بناء على البينات المقدمة.