"شؤون المرأة" تعقد ورشة عمل حول الإطار الاستراتيجي للتمكين الاقتصادي 2025-2030
بمشاركة ممثلين عن القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص
انطلاقاً من الشراكة القائمة بين وزارة شؤون المرأة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص حول تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً، فقد عقدت الوزارة ورشة عمل حول إعداد إطار استراتيجي للتمكين الاقتصادي 2025-2030. وتأتي هذه الورشة بدعم من الشركاء الدوليين ضمن برنامج تعزيز المشكرة السياسية والاقتصادية للنساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والممول من قبل وكالة التنمية الألمانية GIZ.
تركزت الورشة على تحديد مسارات العمل وأولويات التدخلات الأولية اللازمة لحشد جهود الشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تسريع تحقيق نتائج ملموسة. وتم استعراض التحديات التي تواجه النساء في سوق العمل، بالإضافة إلى اقتراح مبادرات ومشاريع تهدف إلى زيادة فرص العمل للنساء، توفير الدعم المالي وريادة الأعمال، وتوسيع شبكات التدريب والتطوير المهني.
وتم مناقشة سبل تعزيز دور النساء في المجال الاقتصادي، وزيادة مشاركتهن الفاعلة في مختلف القطاعات الإنتاجية والتنموية من خلال مجموعات عمل وشملت محاور النقاش تحليل التحديات التي تواجه النساء في سوق العمل وآليات تذليل العقبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق مشاركتهن .
وأدار سامي سحويل مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة شؤون المرأة ورشة العمل وأشار أن هذه الجهود تأتي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها النساء بسبب حرب الابادة والعدوان المستمر غلى الضفة بما فيها القدس، وأن وزارة شؤون المرأة تسعى من خلال هذا الإطار الاستراتيجي غلى تعزيز مكانة النساء وتمكينهن اقتصادياً بما يساهم في تحسين واقعهن الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة على المستوى الاقتصادي.
واستعرض الخبير الاقتصادي د شوكت صرصور الواقع الاقتصادي للمرأة الفلسطينية، ونسبة مشاركتها في سوق العمل وماهي منظومة التمكين الاقتصادي والمعيقات لتمكين النساء اقتصاديا وكيف اثر الاحتلال الاسرائيلي على وضع النساء في المجال الاقتصادي . كما استعرض نسبة مشاركتها في القوى العامله بكافة القطاعات .
وشهدت الورشة مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين وممثلين المجتمع المدني والقطاع الخاص، الذين قدموا رؤى وتوصيات حول السياسات الداعمة لبيئة اقتصادية أكثر شمولاً وتمكيناً للنساء. ومن أبرز التوصيات التي خرجت بها الورشة تعزيز برامج التدريب المهني ودعم ريادة الأعمال النسائية وتيسير الوصول إلى التمويل والخدمات الأساسية.
