المنظمات الاهلية: نجاح الاتفاق رهن بالتزام دولة الاحتلال والاولوية لمعالجة الكارثة الانسانية بغزة

تجدد شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ترحيبها باتفاق "الدوحة" الذي اعلن عنه الليلة الماضية بعد جهود مكثفة من الوسطاء وتعتبر هذا الاتفاق ثمرة الصمود الوطني لقطاع غزة بعد عدوان استمر 466 يوما لم يشهد التاريخ الحديث مثيلا له في حرب ابادة شاملة استهدفت اقتلاع الشعب الفلسطيني من ارضه، واجباره على الرحيل في ظل سقوط ما يزيد عن 150 الف شهيد وجريح، وتدمير حوالي 80% من قطاع غزة، واستهداف المنشأت الطبية والمدنية والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في القطاع .

وتؤكد الشبكة ان هذا الاتفاق الذي يحقن دماء ابناء شعبنا ويوقف المجازر الدموية بحق المدنيين العزل من نساء واطفال وشيوخ ويجبر دولة الاحتلال على الافراج عن اعداد من الاسيرات والاسرى اضافة الى ادخال المساعدات الانسانية والغذائية والدوائية وامكانية سفر الجرحى للعلاج في الخارج اضافة الى الانسحاب من مناطق واسعة في القطاع بما فيها معبر نتساريم وصلاح الدين والبدء بخطة اعادة الاعمار، ورفع الركام، وعودة النازحين الى مناطق شمال غزة وحرية التنقل والحركة ما كان ليتم والقدرة على كسر شروط حكومة الاحتلال لولا التماسك والتلاحم الاسطوري في القطاع والارادة للبقاء ومواجهة اجراءات الترحيل القسري وعدم السماح للاحتلال بتنفيذ مخططاته بحق اهلنا في القطاع، والسعي لضرب وحدة الاراضي الفلسطينية الجغرافية والسياسية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة باعتبارها وحدة واحدة .

وتؤكد الشبكة ان تنفيذ هذا الاتفاق من خلال ارادة دولية ملزمة لمعالجة التدرج في تنفيذه على مراحل هو رهن ايضا بمدى الالتزام الذي تبديه حكومة الاحتلال والضمانات الدولية لذلك، ونزع اية مبررات من بين ايدها للتنصل منه او محاولة التلاعب ببنوده وتجاوزها اضافة الى اهمية العمل على الضغط عليها لمنع مخططاتها الهادفة الى ابتلاع المزيد من الاراضي في الضفة الغربية ضمن صفقات نتنياهو داخل الحكومة ثمنا لعدم معارضة الاتفاق، وتنظر الشبكة هنا الى اهمية استخلاص العبر مما جرى فلسطينيا رغم انه من السابق لاوانه الان، وان تكون الاولوية لمعالجة القضايا الانية المهمة من توفير الاغذية والمستلزمات الطبية والانسانية والاغاثية في ظل الكارثة التي يعيشها قطاع غزة وحجم الدمار الذي لحق بمناطق واسعة فيه، وتدعو الى العمل فورا على استعادة الوحدة الوطنية دون ابطاء او تأخير .

وتطالب الشبكة في هذا البيان بضرورة العمل جديا على عقد ورشة موسعة تتناول قضايا المساعدات الدولية واعادة الاعمار والقضايا التي تساهم في تخفيف معاناة اهالي قطاع غزة في مختلف مناحي الحياة، وتشكيل اللجان المتخصصة والمهنية بمشاركة القطاعات والمؤسسات لمعالجة قضايا المواطن، ووضع دراسة احتياجات وبرامج تدخل طاريء وخطط استجابة توفر امكانية العمل بالطرق الكفيلة بتقديم المساعدة للمواطنين خصوصا الفئات الاكثر هشاشة لا سيما النساء والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بما فيها قضايا الدعم النفسي والصحة النفسية والحالات المرضية من امراض مزمنة او الاورام وغيرها مع ابقاء الاولية الملحة هي لعودة النازحيين الى بيوتهم واعادة اعمار ما دمره الاحتلال .

وتشدد الشبكة على ان القضايا الانسانية والاقتصادية بالغة الاهمية التي ينبغي من الجميع العمل على ايجاد حلول لها هي ليست ولن تكون على حساب القضايا الوطنية ورفض اي صيغ هدفها فصل الضفة عن القطاع او ضرب الوحدة السياسية والجغرافية للاراضي الفلسطينية المحتلة، كما تشدد الشبكة ان هذا الاتفاق لا ينهي باي حال من الاحوال استكمال المسار القانوني الهادف لمحاكمة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بما فيها جريمة الابادة الجماعية والجرائم بحق الاسيرات والاسرى، ومتابعة هذا الملف على المستوى الفلسطيني بخطوات حثيثة كي لا يفلت المجرمون من العقاب، وتفعيل الادوات القانونية بهذا الشأن على كل المستويات، وان تتحمل الامم المتحدة مسؤوليتها بهذا الخصوص، والعمل دوليا على توسيع حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني وصولا الى فرض العقوبات على دولة الاحتلال ومقاطعتها وسحب الاستثمارات منها حتى تمتثل للقانون الدولي وتنهي احتلالها ويحقق الشعب الفلسطيني اهدافه في تقرير مصيره، وعودة اللاجئين وفق القرار 194.