خاص| الأسعار بالضفة.. أسباب ارتفاعها ولماذا تختلف من محل لآخر؟

خاص - راية

أفاد مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الفلسطينية إبراهيم القاضي، بأن أسعار بعض السلع في الأسواق بالضفة شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، بينما سلع أخرى تراجعت مثل الدواجن.

وقال القاضي في حوار خاص مع شبكة "رايــة" الإعلامية إن ارتفاعا عالميا طرأ على أسعار بعض السلع منها القهوة، ما انعكس بشكل سلبي جدا على السوق والمستهلك الفلسطيني وسلوكه العام.

وذكر أن "حماية المستهلك" تتابع أسعار المواد الأساسية التموينية، إذ لم يتم تسجيل ارتفاع على أسعارها مثل الأرز والسكر والطحين واللحوم، موضحا أنه يتم إصدار أسعار استرشادية لهذه المنتجات.

وأضاف: "نتابع السلع الأساسية الـ16 التي يشملها قرار مجلس الوزراء، في حال ارتفاع أسعارها، يتم تحديدها وإحالة المخالفين إلى القضاء، كما حدث في بداية حرب الإبادة على شعبنا في بعض الأصناف".

وحول سبب اختلاف أسعار هذه المواد الأساسية من محل أو متجر لآخر، قال: "هذا سوق حر ومفتوح، حيث تخضع السلع للمنافسة بين التجار، إذ هناك سقف أعلى للأسعار وليس توحيد لها، مثل كيلو الخبز حده الاعلى 4.5 شيكل، لكن لو أراد مخبز بيعه بـ4 شواكل، له الحرية".

وعقب: "من هنا يختار المستهلك من أين يشتري السلعة، من محل لديه عروض ويبيع بسعر أقل أو غيره".

وأكد القاضي أن حماية المستهلك مسؤولة عن مطابقة المواصفات الفنية والتعليمات الإلزامية والتأكد من سلامة السلع، لافتا إلى أنها أطلقت حملة على المحارم الورقية حول جودتها من ناحية الملمس والأبعاد والوزن.

شهر رمضان

وتطرق القاضي إلى شهر رمضان القريب، وأكد أن حماية المستهلك جهزت خطة للشهر ورفعتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها أصولا، ثم اجتمعت مع الشركاء في وزارتي الصحة والزراعة والضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية؛ من أجل تقسيم وتكثيف العمل قبل وخلال الشهر وحتى في العيد.

ونبه القاضي إلى أن شهر رمضان يشهد زيادة في الاستهلاك للسلع الأساسية والهدايا، حيث تعمل الجهات الرسمية على تقسيم العمل والتأكد من وفرة المواد وأسعارها.

وبحسبه، حال تم ضبط تاجر مخالف لهذه الأسعار يتم إصدار عقوبة بحقه، لكنه يرى أنها لن تكون "رادعة" مهما كان حجم العقوبة المالية، ما لم يتم نشر اسم المخالف للجمهور كما ينص القانون.