البرلمانات الآسيوية تدعو لتدخل أممي يدعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس

دعت الوفود الدولية المشاركة في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد منذ يومين، إلى تدخل أممي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ووقف جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في غزّة، فيما حذّر العراق من أهداف الاحتلال في السيطرة على اقتصاد المنطقة.
وعقدت لجنة فلسطين في الجمعية البرلمانية الآسيوية اجتماعها، الأحد، برئاسة رئيس الوفد الفلسطيني، علي فيصل، اجتماعاً تم خلاله مناقشة المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وسبل التصدي للعدوان الصهيوني على غزة.
وأكد الوفد العراقي، حسب بيان صحافي أوردته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، “التزامه بتحشيد الجهود الآسيوية والدولية لردع العدوان الصهيوني الذي يعد تهديدًا للمنطقة بأسرها وليس لفلسطين فحسب”، مشيرًا إلى أن “أهداف الاحتلال هي السيطرة على الموارد الاقتصادية، كما جدّد دعمه الثابت للقضية الفلسطينية وجميع الشعوب المظلومة”.
وشددت الوفود المشاركة على ضرورة “إعادة اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقوقهم في العيش الكريم، مع التأكيد على أهمية فتح قنوات مع الأمم المتحدة لدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
كما تناول الاجتماع “الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في غزة وتأثيرها السلبي على الأمن والسلام في المنطقة”، داعين إلى “توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتعزيز دعمه ماديًا ومعنويًا”.
وفي ختام الاجتماع، طالبت الوفود بـ”الوقف الفوري للعدوان على غزة، وفك الحصار، والسماح للمنظمات الإنسانية بإدخال المساعدات، وإعادة الإعمار”، كما دعت إلى “تشكيل جبهة آسيوية موحدة والضغط على المجتمع الدولي للتدخل لحماية الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم”.
ويقر رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، بأن منطقة الشرق الأوسط تمرّ بمرحلة خطيرة وحساسة، مشيرًا إلى أن المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث.
وذكر عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب جبار الكناني، في كلمة ألقاها نيابة عن المشهداني خلال افتتاح أعمال الجمعية المُمثّلة لـ14 دولة، أن “الوضع الراهن اليوم يمر بمرحلة خطيرة وحساسة تعصف بالشرق الأوسط، يتم فيها تجاهل المبادئ والمفاهيم الأساسية للمواثيق والأعراف الدولية مثل السيادة والسلامة الإقليمية وحق تقرير المصير وحق العيش بكرامة، إضافة إلى انتهاك القوانين الإنسانية والقانون الدولي الإنساني ومسؤولية الحماية والتعاون المتعدد وقوانين الحرب وسط نظام دولي مبهم قائم على ازدواجية المعايير والمصالح، ويفتقر إلى توفير الحماية الدولية والعدالة وصولًا إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين”، مشددًا على ضرورة “العمل بجدية بهدف إصلاح المنظومة الدولية وإعادة النظر بفعاليتها بما يخدم مصلحة الأجيال القادمة ويحقق أهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف أن “ما يحدث في فلسطين اليوم من مجازر وإبادة جماعية يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم بحق المدنيين الأبرياء، يعد سابقة خطيرة لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث”، لافتًا إلى أن “قتل آلاف الأطفال والنساء، وقصف المستشفيات وملاجئ النازحين، وقطع المساعدات الإنسانية، وقتل موظفي الإغاثة، والتجويع الجماعي المتعمد، وتجمد الأطفال في البرد القارس لمناظر يندى لها جبين الإنسانية ويجعلنا أمام مسؤولية إنسانية كبيرة”.
وزاد: “لعدم وجود رادع في كل ذلك واستطرادًا بوحشيته وانتهاكاته، شاهدنا عدوان الكيان الصهيوني على لبنان الحبيبة وتدميره للمباني وقتل الأبرياء العزل والتفنن بجرائم الحرب واستخدام التكنلوجيا لتنفيذ المتفجرات وتدمير البنى التحتية وتهجير المدنيين من الأطفال والنساء”، معتبرًا أن “توغل الكيان الصهيوني في الجولان السوري ينذر بتهديد خطير قد يغرق المنطقة بصراعات وساحات حرب قد تحرق الأخضر واليابس إذا لم يتم إيقاف ذلك العدوان الوحشي بصورة فورية لا تقبل المساومة كمحاولة لإرساء قواعد السلام الدولي”.
ووفق الكناني، فإن “العراق، حكومة وشعبًا، بكل مكوناته وأطيافه وتوجيهات مرجعيته الدينية العليا، يؤكد موقفه الثابت لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني وتقديم أقصى ما يمكن من الدعم المادي والمعنوي”، داعيًا المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والمنظمات الدولية “للعمل الجدي والفعال لوقف الحرب الفوري على غزة وكبح جماح العدوان الصهيوني الغاشم وتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الملزم بعدم شرعية الوجود الصهيوني على الأراضي الفلسطينية وإحباط مخططاته الخبيثة والتي تهدف إلى تقسيم المنطقة”.
وحذّر من “الاكتفاء بشعارات الإدانة والاستنكار، منبهًا بوجوب أن تكون هناك مواقف مسؤولة وخطوات عملية تجاه ما يحصل في المنطقة تجنبًا لحرب إقليمية محتملة”.
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، أوضح الكناني أن “العراق يجدد حرصه على سلامة الأراضي السورية وحق تقرير المصير للشعب السوري ووحدة أراضيه وحفظ مقدساته واستقلاله، بعيدًا عن التدخلات الخارجية بما يحقق الاستقرار والازدهار والعيش بكرامة بعيدًا عن التطرف والعنف وتمزيق الصف السوري”.
وبيّن أن “العراق اليوم يعد محور التقاء وتعاون وسلام وبناء وتنمية وازدهار”، منوهًا إلى أن “العراق يقدم خطوات كبيرة لتحقيق الأمن والانتصار على الإرهاب وإعادة الحياة إلى المدن المدمرة من خلال خطط شاملة للبناء والإعمار والتنمية وتنفيذ مشاريع عمرانية واقتصادية وتنموية كبيرة”.
وأكد النائب العراقي أن “السلطة التشريعية في العراق تعمل جنبًا إلى جنب مع السلطة التنفيذية وتدعم جهود الحكومة العراقية في استكمال برنامجها الحكومي وتثني على الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة العراق من خلال سياسة خارجية ناجحة ومعتدلة”.
أما الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية، محمد رضا مجيدي، فأكد في كلمته أن “الجمعية تدين ما تقوم به القوات الإسرائيلية الغاشمة على غزة، ويعد جريمة من جرائم الحرب الدولية”، مقدّمًا في الوقت عينه التعازي لدول كوريا الجنوبية وأذربيجان بعد الحوادث الأخيرة التي تعرضت لها.
كما ألقى نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، علي فيصل، كلمة المجلس الوطني نقل من خلالها “الموقف الفلسطيني الداعي إلى وقف العدوان، وإدخال المساعدات، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة دائمة العضوية في الأمم المتحدة وتجسيدها على الأرض، ووحدانية القرار الفلسطيني المستقل تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني”.
وركزت الوفود المشاركة على ضرورة “دعم السلام في المنطقة وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية”، مع التشديد على أن القارة الآسيوية تشهد العديد من الأزمات والتحديات التي تتطلب التعاون لتجاوزها، إضافة إلى أهمية دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، واحترام القوانين الدولية، والتعايش السلمي مع توجيه الانتباه إلى خروقات الكيان الصهيوني للقوانين الدولية في غزة ولبنان وسوريا، بالإضافة إلى دعم سوريا واحترام خيارات شعبها وجهود إعادة البناء والاستقرار، لافتين إلى أن المنطقة تعيش ظروفًا صعبة مما يستدعي زيادة التعاون وتضافر الجهود لبناء مستقبل مشرق لهذه القارة، فضلًا عن دعم قرارات البرلمانات الآسيوية التي تصب بمصلحة الشعوب مع تطوير العلاقات البرلمانية بين الدول، وبناء السلام في آسيا، ودعم المنظومة الاقتصادية والتعددية، وتشكيل هيئة برلمانية دولية، كما تم من جانب آخر تسليط الضوء على قضية التغير المناخي وأهمية التعاون الدولي لمواجهتها والتخفيف من آثارها السلبية على الشعوب والاقتصاديات في المنطقة.