خاص | ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات برام الله: الأسباب والحلول

قال رئيس اتحاد المطورين العقاريين علاء أبو عين، إن هناك ارتفاعا في أسعار العقارات في رام الله منذ بدء الحرب الإسرائيلية، ولكن لا يمكن وصفه بالارتفاع الجنوني، وذلك يُعد طبيعيا بسبب زيادة الطلب وقلة العرض.

وأوضح أبو عين في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية أن ما يتم طرحه في سوق العقارات برام الله هو ما تم بدء العمل به قبل الحرب، لافتا إلى أن القليل من المطورين العقاريين بدأوا بمشاريع جديدة ولكن بوتيرة منخفضة.

وأشار إلى أن وتيرة الإنتاج العقاري لا تشكل ربع ما تم إنتاجه قبل الحرب، وذلك بسبب عدم وضوح الواقع السياسي الذي نعيشه، واصفا الواقع بأنه "زلزال سياسي"، بينما عملية التطوير العقاري هي "عملية مركّبة".

واعتبر أبو عين أن رام الله تشكّل المدينة "الأكثر هدوءً" في ظل الظروف التي نعيشها في فلسطين، مشيرا إلى أن تنقل الفلسطيني بين محافظات الضفة هي "رحلة عذاب"، ولذلك أصبح هناك طلبا هائلا على الإيجارات.

وتابع: "لنفترض أن سعر الوحدة المعروضة للإيجار كانت 500 دولار فإنها ارتفعت إلى 600 تقريبا، أي أن هناك ارتفاعا بنسبة 15 - 20% تقريبا"، لافتا إلى أنه ضع هذه الحالة بل يجب أن يكون هناك استقرار سعري.

وأشار إلى أن هناك ارتفاع في تكاليف المعيشة ككل وفي جميع الأماكن، ومنها أيضا المواد الخام للإنتاج العقاري كالحديد والاسمنت والتي شهدت ارتفاعا في الأسعار وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والسياسات.

وتطرق أبو عين إلى القوانين التنفيذية التي تحمي المستأجر في فلسطين، على عكس ما يحدث في العالم، بحيث لا يستطيع صاحب العقار فرض رفع للسعر ولا يتمكن من إخراج المستأجر، أي أن المستأجر يعتبر شبه مالك.

وأوضح أن عقود الإيجار في فلسطين يتم تجديدها تلقائيا، لذلك يمكن أن يكون هناك محل تجاري قيمته مليون أو 2 مليون دولار، بينما أجرته تبلغ فقط 50 دينار شهريا، وهو ما يعتبر ظلما كبيرا لصاحب العقار.

وأشار أبو عين إلى أن ما يحدث في العالم هو أن العائد على الإيجار يقارب 7 - 10% وهذا هو الأصل، بينما في فلسطين تبلغ القيم الإيجارية نسبة بسيطة "مثلا يتم تأجير شقة قيمتها 100 ألف دولار بمبلغ 500 دولار".

ودعا رئيس اتحاد المطورين العقاريين الحكومة إلى إحياء مناطق جديدة من خلال البناء فيها وتطويرها، مما يساهم في التخفيف من الضغط على الأراضي أيضا، وهو ما يخفف الضغط على أسعار العقارات بالمدينة.

وبيّن أبو عين في حديث عبر أثير "رايـــة" أن ذلك ينعكس على كل المناحي بما فيها المناحي الإيجارية، إذ أنه كلما انخفضت تكلفة الاستثمار بالوحدة العقارية كلما انخفض سعر الإيجار فيها.

ولفت إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في "الاحتلال وتقسيماته"، حيث أنه طالما كان هناك محدودية في الأراضي فإنها ستبقى في غلاء، وكلما كان هناك معابر غير مسيطرين عليها فإن ضخ البضائع في السوق سيبقى متقلبا.

واعتبر أن المطور العقاري في فلسطين في هذه الظروف أصبح يبحث فقط عن الصمود والبقاء، مؤكدا أن الحلول هي "استراتيجية" بحيث تبحث الدولة عن هذه الحلول وتعمل على توسيع المناطق، ولكنها أيضا تعاني ماليا.

وأشار أبو عين إلى أن فلسطين لم تشهد يوما تراجعا في السعر العقاري، وذلك بسبب محدودية الأراضي، إذ تشهد ارتفاعا مستمرا، كما أن هناك زيادة طبيعية بالسكان، مؤكدا أن في حال تنشيط الحركة الاقتصادية فإن سعر العقار سيرتفع أكثر.