خاص | هكذا سيؤثر استرداد جزء من أموال المقاصة على الأزمة المالية

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، عن تفاهمات للإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة، جرت خلال الأيام الماضية، وذلك من أجل سداد ثمن محروقات وكهرباء مستحقة لإسرائيل، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة والنرويج.

ولفت بيان للوزارة إلى أن المبادئ الرئيسية لهذه التفاهمات تنص على استخدام 767 مليون شيكل من الأموال المودعة في النرويج، لسداد ثمن المحروقات لشركات الوقود الإسرائيلية، لتغطية المشتريات الأسبوعية من الوقود للأشهر المقبلة.

وتعقيبا على ذلك، اعتبر الباحث الاقتصادي مؤيد عفانة، إن ما جرى من استرداد للأموال هو "أمر إيجابي" بشكل عام، حيث أنه مع أحداث 7 أكتوبر، احتجزت إسرائيل مخصصات تدفعها السلطة الفلسطينية لغزة ومقدارها 275 مليون شيكل.

وأوضح عفانة في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية أن في عام 2024 عملت إسرائيل على تحويل تلك المستحقات إلى دولة النرويج كـ "طرف ثالث"، وبعد ذلك أوقفت إسرائيل هذا التحويل بسبب اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية.

وأضاف أن الأموال الفلسطينية تراكمت لدى النرويج بمبلغ وصل إلى 420 مليون دولار (حوالي مليار ونصف شيكل)، مشيرا إلى أن هذه الأموال كانت محتجزة باعتبارها "مبالغ ميتة"، حيث رفضت الإفراج عنها أو أن تقوم النرويج بتحويلها للسلطة.

وقال عفانة إن ما تم حديثا بجهود دولية خاصة أوروبية وأمريكية؛ هو أن يتم استغلال هذه الأموال ومقدارها 420 مليون دولار من أجل سداد ديون الشركات الفلسطينية إن كانت كهرباء أو شركات وقود وحتى دفع المقدم لشركات الوقود.

وتابع: "هذا يعني أنه تم سداد ديون الشركات الإسرائيلية، ولكن الشيء الأهم أن الشركات الفلسطينية أصبحت الآن مدينة للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة هذه الأموال، لذلك ستعمل السلطة ووزارة المالية على استرداد هذه الأموال من شركات التوزيع".

وأكد عفانة أنه سيكون لدى السلطة مورد مالي جديد يوفر سيولة نقدية للسلطة الفلسطينية بقيمة الأموال التي قيمتها 420 مليون دولار، وهي إحدى الأدوات من أجل تحرير والإفراج عن إيرادتنا الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.

وأردف: "الشهر القادم مثلا، سيكون أمام السلطة الفلسطينية مورد من قبل شركات توزيع الكهرباء بحيث دفع مقابل الأموال التي دُفعت عنها مقابل عنها عبر أموال المقاصة، لذلك سيكون لديها مرونة عمل أعلى".

وأشار عفانة إلى أن فلسطين لديها أزمة مالية كبيرة حاليا بحكم أن المنحة الأوروبية التي كانت عاجلة في عام 2024 "انتهت" والدعم الأوروبي المتوقع لعامي 2025 و 2026 لم يتم إقراره بعد من قبل الاتحاد الأوروبي.

وبيّن الباحث الاقتصادي أن ما يتعلق بأموال شركات الكهرباء سيوفر لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية ما لا يقل عن 500 مليون شيكل، إضافة إلى 767 مليون شيكل ستكون من خلال شركات أو محطات الوقود.

وأوضح عفانة أن ما ستحصل عليه السلطة الفلسطينية لن يحل الأزمة بشكل كامل، ولكن سيساهم على الأقل في استدامة نسبة صرف رواتب الموظفين العموميين (70% بحد أدنى 3500 شيكل) بحيث يصبح هناك استقرار مالي في الدفع.