ارزيقات لراية: سرقة السيارات التي تحمل لوحة صفراء "ليست ظاهرة"

أكد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، أن قضية سرقة السيارات التي تحمل لوحة صفراء لم تصل إطلاقا إلى مرحلة أن تكون "ظاهرة"، وما حدث هو عدة سرقات سواء لمركبات تحمل لوحة صفراء أو غيرها.

وشدد ارزيقات في حديث خاص لشبكة رايـــة الإعلامية أن تلك السرقات لمركبات تحمل لوحات صفراء لا يمكن وصفها بالظاهرة في المجتمع الفلسطيني، ومعظم القضايا التي سُجلت تم كشفها وإعادة المركبات إلى أصحابها.

وأضاف: "لكن الخطورة والتي يصعب الوصول إلى نتائج بخصوصها هي عندما يتم التفاوض بين السارق وصاحب المركبة على أن يقوم بدفع مبلغ مالي ليقوم بإعادة المركبة بعد سرقتها، وللأسف البعض لا يتوجه لتقديم شكوى للشرطة".

وأشار ارزيقات إلى وقوع عملية سرقة في مدينة روابي برام الله قبل أيام، وفي لحظة إبلاغ الشرطة بعد فترة قصيرة جدا تم إحضار المركبة وإعادتها، وفي الخليل أيضا وقع سرقة وعندما توجه صاحب المركبة تم إعادتها أيضا.

وجدد تأكيده على أنها ليست ظاهرة على الإطلاق، بل تم تسجيل عدة قضايا وتم التعامل معها، داعيا إلى ضرورة عدم التفاوض مع السارق والتوجه إلى الشرطة لتقديم شكوى وهي الطريقة الأسلم والأسرع لإستعادة المركبة المسروقة.

وتابع ارزيقات: "هناك بعض القضايا لم تحقق نتائج لأنه من الممكن تم الهروب بالمركبة لمناطق لا تعمل بها المؤسسة الأمنية الفلسطينية، ومع ذلك تبقى متابعة في كل قضية"، معتبرا أن السرقة هي سرقة سواء بلوحة صفراء أو فلسطينية".

المركبات غير القانونية "المشطوبة"

وقال الناطق باسم الشرطة إن الإجراءات بحق المركبات غير القانونية "المشطوبة" مستمرة، وهناك عمليات ضبط بشكل يومي، ولكن تعتبر بالفعل "ظاهرة" بالمجتمع الفلسطيني وهي من أخطر الظواهر التي مرت عليه.

وأوضح ارزيقات في حديثه لـ "رايـــة" أن هذه المركبات المشطوبة تُرتكب فيها الجرائم ويكون هناك صعوبة في تحديد مالك هذه المركبة، وهي تتسبب بمشكلات أمينة واقتصادية واجتماعية وبيئية وصحية.

وتابع: "عندما يرتكب سائق مركبة غير قانونية حادث سير؛ تكون هناك إشكاليات عائلية وصحية طبية في متابعة العلاج، ويتكلف السائق مبالغ مالية كبير"، مشيرا إلى أن هناك إجراءات يومية بحق هذه المركبات المشطوبة.

وكشف ارزيقات أن الأجهزة الأمنية والشرطة تضبط في العام الواحد ما بين 8 - 10 آلاف مركبة غير قانونية، وفي بعض السنوات تم ضبط وإتلاف 12 ألف مركبة، مؤكدا ضرورة البحث عن حلول أخرى ليس فقط الإجراءات القانونية.

وبيّن أن هناك توجه لشراء المركبات غير القانونية بسبب رخص ثمنها، وعدم دفع المواطن تكاليف الإصلاح لأنها لا تخضع للصيانة الدورية ولا يتكلف بتكاليف إصلاحها، لذلك نجد أن هناك حوادث سير تقع لهذه المركبات بشكل كبير.

ولفت ارزيقات إلى أنه في بعض السنوات وصلت نسبة الوفيات بسبب الحوادث التي وقعت بسبب المركبات غير القانونية إلى 30 - 35%، ومع ذلك هناك استمرار في شرائها، داعيا لتكاتف الجهود من أجل تجفيف منابعها.