خاص| مركز أبحاث الأراضي يواصل توثيق انتهاكات الاحتلال رغم التحديات

خاص - راية

رغم التحديات أبرزها توقف التمويل الأوروبي، يواصل مركز أبحاث الأراضي، منذ نشأته عام 1988 حتى الآن، عمله في توثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأرض والسكن في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.

استشاري مركز أبحاث الأراضي جمال العملة قال لـ"رايــة" إن المركز يقوم بتوثيق انتهاكات الحق بالأرض والسكن، لا سيما مواضيع الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المساكن الفلسطينية وقلع الأشجار أيضا.

وبحسب العملة، لدى المركز فريق عمل ميداني، له مفاتيح في كل المناطق الفلسطينية، ويتواصل مع كل من يتعرض لمثل هذه الانتهاكات ويقوم بتعبئة استمارة وتفريغها في جداول خاصة، ويعمل على إصدار تقارير سنوية وأحيانا ربعية عن الانتهاكات.

ويعمل المركز على توثيق الانتهاكات بطريقة ممنهجة حسب المعايير العلمية والحقوقية ومعايير المحاكم الدولية.

وتطرق إلى التقرير الصادر عن المركز مؤخرا والذي تضمن انتهاكات الاحتلال للأرض والسكن في الضفة بما فيها شرق القدس، بدون قطاع غزة الذي ما زال يتعرض لحرب إبادة منذ أكثر من 15 شهرًا، مستدركا: "لكن نقول إن كل المساكن والمزروعات في القطاع تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي".

وأوضح أنه رغم الهدوء شبه الكامل بالضفة، إلى أن الاستيلاء على الأراضي وقلع الأشجار وهدم السكان، في صلب برنامج حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل تهجير السكان وجعل الأراضي الفلسطينية بالضفة غير قابلة للحياة.

ونبه العملة إلى أن السبب الأساسي لما يحدث بالضفة ليس ما جرى في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، إنما هي سياسة ممنهجة يسير فيها الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد بأن هناك الكثير من المؤسسات في فلسطين، تقوم بتوثيق انتهاكات الاحتلال، منها غير الرسمية مثل (أريج، القدس للدفاع القانوني) ومنها رسمية كـ(هيئة مقاومة الجدار والاستيطان) وهي الجهة المعنية بتعويض المواطنين.

واستطرد قائلا: "نحن كمؤسسات نعمل من قبل قدوم السلطة، وما زلنا مستمرين خصوصا في المناطق المصنفة ج من الضفة والتي تُكبل فيها يد السلطة أحيانا".

وذكر أن تلك المؤسسات بما فيها مركز أبحاث الأراضي، تتكامل في عملها مع المؤسسات الرسمية، وتقوم بإصدار تقارير.

وكان مركز أبحاث الأراضي يصدِر تقاريره إلى الاتحاد الأوروبي، كونه سبق أن دعم هذا العمل لفترات طويلة، لكنه تخلى عن دعمه حاليا، وفق العملة الذي قال: "رغم ذلك ما زلنا مستمرين في عملنا في توثيق انتهاكات الاحتلال؛ كون هذا واجب وطني".

وأكد العملة أنه يتم تزويد التقارير الصادرة عن المركز إلى أصحاب القرار الفلسطينيين من ضمنهم منظمة التحرير ووزارة الخارجية، وأيضا إلى جامعة الدول العربية والجهات الرسمية فيها، كي تصل إلى الجميع، "لكن المتابعات لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل".