مركز "شمس" يعقد لقاءً حول رؤية القطاع الخاص لمستقبل الإصلاح الاقتصادي في فلسطين

نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، لقاء حول رؤية رجال الأعمال والمؤسسات التجارية والصناعية للإصلاح الاقتصادي في فلسطين، حضره ممثلين عن الغرفة التجارية، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات التجارية والصناعية والاتحادات النقابية في المحافظة، محكمين، مدققي حسابات، ورجال أعمال.

يهدف اللقاء إلى استعراض آراء المشاركين حول أبرز التحديات التي تواجه عملية الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى تحديد احتياجاتهم من أجل المساهمة الفاعلة في هذه العملية.

ناقش المشاركون في اللقاء عدة قضايا تمثلت بالواقع الاقتصادي والمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني بسبب مضايقات الاحتلال والإغلاقات المستمرة، وما تعانيه محافظة الخليل كأكبر محافظة من حيث الثقل السكاني والاقتصادي، إضافة إلى البضائع المستوردة والبضائع من السوق الإسرائيلي، التي تنافس الصناعات المحلية وتشكل عائق أمامها.

وطالب المشاركون بضرورة قيام الجهات المختصة وأصحاب القرار في العمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات التنفيذية لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب سواء كان ما يتعلق بالبيئة القانونية الناظمة للعملية الاقتصادية من خلال إصلاح القوانين والتشريعات وعلى رأسها قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون تشجيع الاستثمار وقانون ضريبة الدخل وقانون الشركات وقانون الجمارك.

كما شدد المشاركون على أهميه تحسين البيئة الاستثمارية، من خلال توفير بيئة قانونية وتنظيمية واضحة وشفافة تُشجّع على الاستثمار المحلي والأجنبي وتبسيط الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بتأسيس الأعمال التجارية والحصول على التراخيص، تعزيز الأمن الاقتصادي والسياسي لجذب رؤوس الأموال، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، من خلال تطوير قطاعات إنتاجية محلية مثل الزراعة، والصناعة، والتكنولوجيا لزيادة الاكتفاء الذاتي، والتركيز على إقامة مشاريع إستراتيجية تُعزز الاستقلالية الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الأسواق الإسرائيلية.وقال المشاركون أن الإصلاح الاقتصادي في فلسطين يعتمد على إستراتيجية شاملة تركز على تطوير القطاعات الإنتاجية، وإزالة العقبات الإسرائيلية، وتحسين الحوكمة، وتمكين القطاع الخاص ليكون مساهماً بشكل أكثر في عملية التنمية.

كما أوصى المشاركون على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال دعوة الحكومة الفلسطينية لتطوير شراكات فعالة مع القطاع الخاص من أجل تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى وتطوير القطاعات الحيوية، وضمان مشاركة القطاع الخاص في صنع القرارات الاقتصادية

لتحقيق تكامل أفضل، تحسين الوصول إلى الأسواق الخارجية، إنشاء علاقات تجارية أوسع مع دول العالم لتقليل الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي، وتحسين جودة المنتجات الفلسطينية وتعزيز العلامة التجارية الوطنية لزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الدولية، إصلاح النظام الضريبي من خلال وضع نظام ضريبي عادل ومتوازن يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ولا يثقل كاهل الشركات الكبرى، وتوجيه الضرائب نحو تحسين الخدمات والبنية التحتية بدلاً من تغطية العجز المالي فقط، توفير برامج تمويل ودعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على تقديم قروض بشروط ميسّرة لتحفيز ريادة الأعمال، تطوير التعليم والتدريب المهني، من خلال التركيز على ربط التعليم بسوق العمل ودعم التخصصات التي تلبي احتياجات السوق، وإقامة برامج تدريبية مهنية تهدف إلى تأهيل الشباب وتمكينهم اقتصادياً، الضغط الدولي لإنهاء القيود الإسرائيلية من خلال توجيه جهود القطاع الخاص والدبلوماسية نحو المطالبة برفع القيود المفروضة على التجارة والحركة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لحماية الحقوق الاقتصادية للفلسطينيين، تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من خلال ضمان نزاهة إدارة المال العام والمؤسسات الحكومية لتحسين ثقة المستثمرين، ووضع آليات رقابة فعّالة لمنع الفساد وتعزيز الشفافية في العقود والمشاريع.