وزيرة الخارجية الألمانية تزور سوريا بتكليف من الاتحاد الأوروبي

تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، إلى العاصمة السورية، دمشق، في زيارة غير معلنة بعد حوالي أربعة أسابيع من سقوط الرئيس بشار الأسد.

وتعتزم بيربوك التوجه إلى دمشق على متن طائرة تقلع، صباح اليوم، من قبرص.

وفي العاصمة السورية تعتزم الوزيرة ونظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، إجراء محادثات مع السلطات الجديدة في دمشق بتكليف من الاتحاد الأوروبي.

وقبيل توجهها إلى دمشق، حددت بيربوك شروطا للسلطات الجديدة في سورية لاستئناف العلاقات مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وقالت إنه "من الممكن حدوث بداية سياسية جديدة بين أوروبا وسورية، بين ألمانيا وسورية"، مضيفة أنها تأتي إلى العاصمة السورية رفقة نظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، وبالنيابة عن الاتحاد الأوروبي "بهذه اليد الممدودة، ولكن أيضا بتوقعات واضحة من الحكام الجدد".

ونيابة عن منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تعتزم بيربوك وبارو إجراء محادثات مع ممثلي الحكومة الانتقالية في دمشق.

وكان بارو احتفل بالعام الجديد رفقة وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، في لبنان مع الجنود الفرنسيين من بعثة مراقبي الأمم المتحدة "يونيفيل" المتمركزة هناك. وبيربوك وبارو هما أول وزيري خارجية من الاتحاد الأوروبي يزوران سورية منذ سقوط الأسد.

وقالت بيربوك: إنه "لا يمكن أن تكون هناك بداية جديدة إلا إذا أفسح المجتمع السوري الجديد لجميع السوريين - نساء ورجال وبغض النظر عن المجموعة العرقية أو الدينية - مكانا في العملية السياسية، ومنحهم حقوقا ووفر لهم الحماية"، مضيفة أن هذه الحقوق يجب حمايتها و"لا ينبغي تقويضها عبر فترات طويلة للغاية لحين إجراء انتخابات أو اتخاذ خطوات لأسلمة نظام القضاء أو التعليم".

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، قال مؤخرا إن تقديم مسودة الدستور الجديد قد يستغرق نحو ثلاث سنوات، ذلك إلى جانب عام آخر لإجراء الانتخابات.

ويتزعم الشرع "هيئة تحرير الشام" التي قادت هجوم الفصائل المعارضة الذي انتهى بإطاحة الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وقالت بيربوك إن "هناك رغبة في دعم سورية خلال انتقال سلمي للسلطة والمصالحة في المجتمع وإعادة الإعمار - ذلك إلى جانب المساعدات الإنسانية التي تم تقديمها للشعب في سورية في السنوات الأخيرة".

وأكدت بيربوك أنه "لا يمكن أن تكون هناك بداية جديدة إلا إذا تم معالجة الماضي وإرساء العدالة وتجنب الأعمال الانتقامية ضد فئات من الشعب، مضيفة أنه لا ينبغي أن يكون للتطرف والجماعات المتطرفة مكانا في سورية".