مركز "شمس" استشهاد خمسة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال يعكس فشل المجتمع الدولي في حمايتهم

قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن الإعلان عن استشهاد خمسة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي في أقل من (24) ساعة هو دليل على وحشية الاحتلال وإجرامه بحق الأسرى الفلسطينيين، إذ تحولت سجون الاحتلال ومعتقلاته إلى مسالخ ومراكز إعدام ، إذ  أن كل ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في زنازين وأقبية التحقيق من عنف وإرهاب وإعدام وتعذيب بكل أصنافه،  وظروف اعتقال صعبة جداً في ظل البرد الشديد والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة ومنع الأدوية والمنع من العلاج، ينذر بكارثة إنسانية كبيرة .

واستنكر مركز "شمس" إعدام الاحتلال الأسرى الفلسطينيين الخمسة وهم (أشرف محمد أبو وردة البالغ (51 عاماً) عاما، ومحمد رشيد عكه ( 44عاماً)، وسمير محمود الكحلوت (52 عاماً)، وزهير عمر الشريف (58 عاماً)، ومحمد أنور لبد (57 عاماً)، ليرتفع عدد الشهداء المعلن عنهم خلال 24 ساعة إلى خمسة شهداء، وباستشهاد هؤلاء الأسرى فإن عدد الشهداء الأسرى منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7/10/2023م  يرتفع إلى (54) شهيداً، من بينهم (35) شهيد من قطاع غزة، علماً بأن عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال منذ العام 1967م قد بلغ (291) شهيد، وهذا يبرهن بكل وضوح على منهجية الاحتلال في إعدام الأسرى الفلسطينيين مستغلاً بذلك انشغال العالم بما يحدث من حرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والانشغال الدولي والعربي والإسلامي بالملفات الإقليمية (لبنان، سوريا، اليمن)، مما يجعل الظروف المحيطة سانحة للاحتلال لتنفيذ مخططاته العدوانية بحق الأسرى والمعتقلين في السجون.

وشدد مركز "شمس" على أن تلك الجريمة لم تكن لتحصل لولا الدعم عدد من الدول والتي توفر له الحماية في مجلس الأمن الدولي وفي مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، وتقوم تلك الدول بممارسة نفوذها بالضغط على المحكمة الجنائية الدولية والتي أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال ووزير جيشه المُقال، إن هذا الغطاء السياسي الدولي الذي يتوفر للاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين وفي ذلك تجلي واضح لسياسة الإفلات من العقاب وعدم المحاسبة أمام المؤسسات القضائية الدولية، ويكشف عن سياسة المعايير المزدوجة التي تتعامل بها دول العالم مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي اعتماداً على جنسية الضحية وجنسية المجرم.

وأكد مركز "شمس" على أن جريمة إعدام الأسرى الخمسة تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما لاتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة في 12/8/1949م  لاسيما للمادة رقم (13) من الاتفاقية والتي أكدت على ( وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ولا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني، ويجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات وعلى الأخص ضد أعمال العنف والتهديد وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب)، وانتهاك للمادة رقم (15) من نفس الاتفاقية والتي أكدت على أن (تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى الحرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجاناً)، وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية روما لسنة 1998م الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، إذ اعتبرت المادة رقم (7) من الاتفاقية أن الاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك للقاعدة رقم (117) من قواعد الصليب الأحمر الدولي التي أكدت على ضرورة أن تتخذ كافة أطراف النزاع الإجراءات المستطاعة للإبلاغ والإفادة عن الأشخاص المفقودين في النزاع المسلح، وضرورة تزويد أفراد عائلاتهم بأية معلومات عن مصيرهم وتنطبق هذه القاعدة على النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي وذات الطابع الغير دولي.

وطالب مركز "شمس" الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  ومجلس حقوق الإنسان، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، بضرورة التحرك العاجل والقيام بواجباتها القانونية والإنسانية وإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف سياسة الإعدام والتعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين والاعتراف بهم كأسرى حرب تنطبق عليهم قواعد اتفاقية جنيف الثالثة ومعاملتهم معاملة إنسانية.