مركز "شمس" ينظم لقاء لمناقشة دراسة حول رؤية مؤسسات المجتمع المدني للإصلاح في فلسطين

نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" لقاء لمناقشة دراسة أعدها حول رؤية مؤسسات المجتمع المدني للإصلاح في فلسطين، حضره ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ، ويأتي هذا اللقاء بعد سلسلة من اللقاءات عقدها المركز مع  ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في محافظات الضفة الغربية على اختلاف مجالات عملها، ومع أكاديميين، وخبراء ومختصين، مع مراعاة تمثيل للمناطق الجغرافية المختلفة، والفئات المجتمعية بما يشمل الشباب والنساء والأشخاص من ذوي الإعاقة، من أجل سماع رؤيتهم حول الموضوع، والخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات، التي يمكن أن تساعد صناع القرار في عملية الإصلاح السياسي.

كما هدف التقرير إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية الإصلاح لتقديم رؤاها ومقترحاتها بشأن الإصلاحات المطلوبة، مما يعزز من إشراك هذه المؤسسات في عملية صنع القرار، فهم التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في سياق سعيها للإصلاح، وكذلك تحديد الفرص المتاحة لتعزيز دورها، واقتراح توصيات مبنية على تحليل شامل لرؤى ومقترحات مؤسسات المجتمع المدني، يمكن الاستناد عليها من قبل صناع القرار لوضع سياسات إصلاحية فعّالة، ودعم الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والمساءلة في المجتمع، من خلال إبراز دور مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة وتقييم السياسات العامة.

وقدم الباحث مؤيد عفانة في الدراسة استعراض شامل للخطط والسياسات والقرارات المتعلقة بالإصلاح في فلسطين، رؤية ومقترحات مجموعات العمل والمشاورات مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، تحليل التحديات والفرص التي تواجه هذه المؤسسات، وتقديم توصيات حول كيفية دعم وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية الإصلاح،  خلفية تاريخية عن عمليات الإصلاح في تاريخ السلطة الفلسطينية، بما يشمل: الإصلاح القانوني والقضائي، الإصلاح الإداري، الإصلاح الأمني، الإصلاح السياسي، الإصلاح الاقتصادي والضريبي، الإصلاح لتحسين حالة الحقوق والحريات، وتقديم توصيات مبنية على التحليل والبيانات التي تم جمعها من خلال رؤى مؤسسات المجتمع المدني للإصلاح في فلسطين.

وشملت الدراسة عدة  توصيات أشارت لها الفئات المشاركة في ورش العمل المختلفة، وفي مجالات الإصلاح المختلفة: السياسي، القانوني والقضائي، الإداري، الاقتصادي والمالي والضريبي، إصلاح القطاع الأمني، وإصلاح حالة الحريات العامة، فأجمع المشاركين على ضرورة الإصلاح السياسي في فلسطين، خاصة الإصلاح الذي ينبع من رؤية فلسطينية وطنية ، وقد تمحورت حول ضرورة إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، من خلال إعلان عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني يتم التوافق عليها من كافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، تعمل تحت إطار برنامج سياسي وطني، وتكون مهمتها الأولى دعم قطاع غزة، وتعزيز صمود المواطنين في الضفة الغربية، والعمل على معالجة كافة إفرازات الانقسام، إصلاح واستنهاض منظمة التحرير الفلسطينية، وضمن توافق وطني، ضرورة إجراء الانتخابات العامة "تشريعية ورئاسية" كمدخل ديمقراطي للإصلاح السياسي في فلسطين، ولإنتاج سلطة تشريعية قادرة على سن وتعديل القوانين، ومنح الثقة والشرعية للسلطة التنفيذية والرقابة عليها، 

وعلى مستوى الإصلاح القانوني والقضائي ضرورة سيادة القانون واستقلال القضاء، من خلال إنفاذ الأحكام القانونية، سيما الأحكام القانونية الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني، وعدم الالتفاف عليها من خلال تعديلات عبر استغلال تعطل السلطة التشريعية، وإصدار السلطة التنفيذية لقرارات بقوانين وأنظمة، تعزز من سيطرتها على السلطة القضائية، والتزام السلطة التنفيذية بوقف كافة أشكال التدخلات والتجاوزات في أعمال السلطة القضائية، ونظمها إجراءاتها،

على مستوى الإصلاح الإداري: ضرورة تبني الحوكمة في الإدارة العامة في فلسطين، والبعد عن المحسوبية والولاءات في الوظائف العامة، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص، وعدم إقصاء الآخر، إنفاذ مبدأ الفصل بين السلطات، كونه مدخل لتعزيز النزاهة والرقابة والمساءلة قي الإدارة العامة، مكافحة الفساد في الإدارة العامة، من خلال إجراءات وقائية، وعبر تعديل وتحديث قانون مكافحة الفساد، بما يشمل الفساد الإداري والمالي والمبني على النوع الاجتماعي.

 وفيما يخص الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي: العمل على تعديل القانون الأساسي الفلسطيني، المادة الخاصة بالنظام الاقتصادي الفلسطيني، والقائم على نظام السوق الحر، ليعتمد نظام السوق الاجتماعي الأكثر ملاءمة للسياق الفلسطيني، تعزيز الحوكمة في إدارة المال العام، من خلال الشفافية والمساءلة، توفير بيئة قانونية وتنظيمية تشجع الاستثمار، وبشكل عادل وضمن معايير تلاءم الواقع الفلسطيني، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بإطلاق وتأسيس الأعمال التجارية.

على صعيد القطاع الأمني: إعادة النظر في عدد الأجهزة الأمنية، واختصاصاتها، ومدى ملاءمتها للواقع والسياق الفلسطيني، ترشيد النفقات التشغيلية في قطاع الأمن، خاصة وأنها تستحوذ على مخصصات مالية مرتفعة، جسر الفجوات القائمة في رواتب منتسبي قطاع الأمن، خاصة الرتب العليا والدنيا، من خلال سلم رواتب يراعي العدالة الاجتماعية، ويستجيب لحالة ترشيد النفقات، إخضاع الترقيات والتعيينات في القطاع الأمني لمبادئ الحوكمة، من خلال الالتزام بالشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص، وضمن معايير محددة وواضحة، والاستحقاق تبعا للأحكام القانونية، إطلاق خطة لتعزيز دور المرأة في الأجهزة الأمنية، خاصة وان نسبتها ما زالت حوالي (7%) فقط من منتسبي ومنتسبات قوى الأمن، ومنحها كافة الحقوق التي يحصل عليها الرجل، وتبني سياسات نحو تطوير أدائها، ومنحها فرص التطور والترقية.

وأخيراً إصلاح حالة الحريات العامة من خلال إنفاذ ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني من أحكام تصون الحريات العامة، ضرورة التزام الأجهزة الأمنية بالأحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، ضرورة وقف إجراءات "السلامة الأمنية" للمرشحين للوظائف المختلفة، بناء على حقهم في حرية الرأي والتعبير، التزام الأجهزة الأمنية وجهات إنفاذ القانون بحماية الحراكات الشبابية والنسائية من محاولات التخوين والتكفير، تعزيز الحياة الطلابية في الجامعات الفلسطينية، وإعادة الاعتبار لها كبؤر للنشاط الشبابي والحريات العامة، ومنع سطوة وتقييد إدارات الجامعات لها، وتعزيز الإعلام الحر والمستقل، ووقف ملاحظات الأجهزة الأمنية للإعلاميين، على خلفية حرية الرأي والتعبير.