وزيرة شؤون المرأة تلتقي رئيس سلطة الأراضي لبحث آليات دعم وحماية حيازة النساء للأراضي والأصول العقارية
التقت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي بوزير سلطة الأراضي المستشار علاء التميمي اليوم، بهدف مناقشة أهم الإجراءات والسياسات التي يمكن العمل عليها في دعم وحماية حيازة النساء للاراضي والأصول العقارية ، وما لذلك من أثر مباشر على حماية الأسرة الفلسطينية وتماسكها.
وأكدت الخليلي على أهمية تصنيف البيانات والقيود الخاصة بسلطة الأراضي والمعاملات العقارية من منظور جنساني، وذلك لتوفير أرقام موحدة وطنياً حول واقع تملك النساء لهذه الأصول، الأمر الذي يدعم وضع سياسات وتشريعات تعالج الفجوات والتحديات التي تواجه النساء في هذا القطاع.
وشددت الخليلي على أن أي مقترح لتعديل الإجراءات أو التشريعات ينطلق من إيمان عميق بمبدأ المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات بهدف بناء دولة فلسطينية يتمتع فيها الجميع بالعدالة الاجتماعية والمساواة، وأكدت أن تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات هو أساس تحقيق هذا الهدف، حيث أن تمكين المرأة يسهم بشكل مباشر في بناء دولة تقوم على أسس المواطنة الحقيقة، وحماية الأرض الفلسطينية من المحاولات الإسرائيلية المستمرة لقضمها والاستيلاء عليها.
من جهته، أوضح التميمي أنه يجري العمل على تعزيز دور وحدة النوع الاجتماعي في سلطة الأراضي لتعزيز استجابة الخدمات المقدمة في سلطة الأراضي لاحتياجات النساء، وأضاف أنه يتم مراجعة عمليات الوحدة من أجل حماية النساء وضمان العدالة في انتقال الملكيات العقارية، وأكد أن تطوير ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين في سلطة الاراضي هدف استراتيجي من أجل تقديم خدمة أفضل، بالإضافة إلى أهمية ذلك في رفع القدرة على الخروج بأرقام وإحصائيات حول تملك والاراضي والعقارات والملكيات المشتركة.
في الختام، تم الاتفاق على استكمال الحوار لايجاد حلول تتعلق بتعدد القوانين المعمول فيها في فلسطين، وتم التأكيد على ضرورة العمل على توحيد القوانين أو تطوير آليات تكاملية بينها مع التركيز على حماية النساء في الارث والمليكة، كما تم الاتفاق على تفعيل لجنة مختصة لدراسة هذه التحديات ووضع توصيات عملية لمعالجتها.
