بعد حظر بيع السلاح لها.. إسرائيل تنوي استثمار المليارات في تكنولوجيا الصناعة العسكرية

قالت صحيفة خارتس العبرية ان وزارة جيش الاحتلال تواصل تطبيق دروس الحظر التي فرضتها بعض الدول على بيع السلاح لإسرائيل في الحرب الحالية على قطاع غزة و اشارت الى ان قسم أبحاث تطوير السلاح والتكنولوجيا في الوزارة  استكمل عدة صفقات مع شركة “البيت”، من أجل تزويدها بمنظومات اتصال متقدمة لجيش الإحتلال بمبلغ 130 مليون دولار.

و تشمل الصفقات آلاف أجهزة الاتصال المتقدمة من نوع الراديو الرقمية، أجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية، وشرايين بيانات للمصفوفات المستقلة وتوزيع مراكز الصيانة القطرية التي تعمل على مدار الساعة وتدعم القوات المقاتلة.

إضافة إلى ذلك، قام القسم المذكور ، بالتعاون مع “البيت” و جيش الإحتلال، بتطوير حلول حديثة للاتصال الآمن والمشفر والملائم للاحتياجات المتطورة لوحدات جيش الإحتلال. الصفقة الحالية تضاف إلى سلسلة صفقات وقع عليها قسم المشتريات في وزارة جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر، كجزء من استراتيجية  “أزرق – أبيض”.

في إطار هذه الاستراتيجية، تعهدت الوزارة باستثمار عشرات مليارات الشواكل في السنوات القريبة القادمة في البنى التحتية والقدرات، وتوسيع خطوط الإنتاج، وإقامة خطوط جديدة وشراء احتياطي؛ لترسيخ ما يسمى باستقلالية الإنتاج الأمني. وأوضحت الوزارة بأن هذه السياسة تستهدف توفير الاحتياجات الأمنية التي ظهرت في الحرب و”ضمان استمرار تقدم آلة الحرب لجيش الإحتلال”، بل وضخ الأموال التي ستحرك الاقتصاد وتنتج أماكن عمل جديدة وتوفر محركات نمو للتصدير الأمني.

تؤكد هارتس ان تطبيق هذه السياسة، التي يقودها المدير العام للوزارة ، أيال زمير، راكم التسارع منذ 7 أكتوبر 2023. مع ذلك،و  بدأت في بلورتها في موازاة سياسة شراء أمني مشابه تبلور في دول غرب أوروبا كجزء من دروس أزمة كورونا. في الأزمة تم الكشف عن اعتماد إسرائيل ودول أخرى على إنتاج وتوفير مركبات حيوية، مثل قطع إلكترونية، في شرق آسيا، وخصوصاً الصين.

و اعتبرت الصحيفة إن الحظر الفعلي في الحرب لدول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أظهر حاجة جهاز الأمن في اسرائيل إلى التزويد المتواصل بالسلاح والوسائل القتالية، والسيطرة الكاملة على سلسلة تزويد هذه المنظومات.

هذه السياسة نسخة حديثة لعملية مشابهة اتخذها جهاز الأمن عقب الحظر الذي فرضته فرنسا قبل فترة قصيرة من حرب الأيام الستة. في موازاة هذا الحظر، خضعت الحكومة البريطانية للضغط العربي لوقف التعاون مع إسرائيل على تطوير دبابة، القرار الذي أدى بعد ذلك إلى تطوير دبابة “الميركافا”.

قرار جهاز الشاباك  إيجاد حلول بديلة لصناعة السلاح الفرنسي، أدى ضمن أمور أخرى، إلى زيادة الاستثمار في الصناعات الأمنية في شركات مثل الصناعات الجوية، وإقامة شركة “البيت للمنظومات” كشريكة مع شركة “الرون” ووزارة جيش الاحتلال في العام 1966. وأدت هذه الخطوة إلى تطوير تكنولوجيا متقدمة. وبعد ذلك إلى إنشاء شركات مدنية عن طريق خريجي وحدات التكنولوجيا في سلاح الاستخبارات والصناعات الأمنية في شركات مثل “تشيك بوينت”، “نايس” وصناعة السايبر المحلية كما تقول هارتس

وثمة بيان لجيش الإحتلال عن صفقة بمبلغ 130 مليون دولار مع “البيت للمنظومات”، من أجل شراء آلاف من منظومات راديو متقدمة، نشر بعد يوم على بيع شركة السايبر الهجومي “براغون” لصندوق الاستثمارات الأمريكي الخاص “إيه.إي” بمبلغ 900 مليون دولار. “براغون” أسسها إيهود شنياوسن، قائد الوحدة 8200، ومن أصحاب الأسهم فيها كان إيهود باراك، الذي شغل رئاسة الحكومة ومنصبي وزير جيش الاحتلال ورئيس الأركان.

إن الاستراتيجية الحالية كما ترى الصحيفة العبرية ربما تعزز الصناعات الأمنية الاسرائيلية كمحرك نمو وتطوير لتكنولوجيا متقدمة. تنزلق هذه في المستقبل للاستخدام المدني وتدفع إلى إقامة مشاريع جديدة على حد التعبير.

الطلبات التي حصلت عليها الصناعات الاسرائيلية العسكرية ستؤدي إلى الاستثمار في تكنولوجيا الإنتاج المتطور والإنسان الآلي ومواد متطورة واستيعاب العمال وتأهيلهم لتشغيل معدات إنتاج متقدمة، بشكل يزيد رأس المال البشري في الاقتصاد وتحسين الإنتاج كما يامل الاسرائيليون.