الأمم المتحدة ستصوت غدًا على قرار بشأن مشروعية قانون الكنيست ضد الأونروا
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس، على قرار قدمته النرويج لطلب رأي استشاري من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بشأن قانون الكنيست الإسرائيلي حول حظر عمل الأونروا.
ووصفت الصحيفة العبرية، ذلك بأنه ضربة سياسية جديدة بالنسبة لإسرائيل بعد إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والوزير المال يوآف غالانت.
ورجحت الصحيفة أن يتم تمرير القرار النرويجي بسهولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وبتصويت غالبية الدول لصالحه.
وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الخارجية والسفارات الإسرائيلية في الخارج تعمل على إقناع أكبر عدد ممكن من الدول لمنع دعم القرار، ومن المتوقع أن تستجيب له.
ترى النرويج في قرارها المقدم أن القانون الإسرائيلي الجديد يعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي، متهمةً إسرائيل باستغلال ذلك لمنع وصول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، و وتمنع الدول الأخرى من "تقديم المساعدات إلى الأراضي المحتلة.
وتطلب النرويج في اقتراحها أن يناقش الرأي مسألة "ما هي التزامات إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال وكعضو في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بحضور ونشاط الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، وغيرها من الهيئات، والمنظمات الدولية ودول ثالثة، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة؟"، سيشير السؤال أيضًا إلى "التزامات إسرائيل بضمان وتمكين الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة.
ووفقًا للصحيفة، تسعى النرويج إلى إثبات أن هيئات الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا تتمتع بالحصانة، ويجب على إسرائيل ألا تتدخل في ذلك.
وأشارت إلى أن النرويج تأمل أن تأمر المحكمة بفرض عقوبات على إسرائيل، إذا لم تتوقف عن التدخل في عمل الأونروا وغيرها من هيئات الأمم المتحدة.
