المجلس الاستشاري لوزارة الاقتصاد يبحث قضايا اقتصادية
عقدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، الجلسة الثانية لمجلسها الاستشاري لمناقشة بعض القضايا الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على بلورتها بالتعاون مع الشركاء في مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
وناقش المجلس خلال جلسته التي عقدت في مقر الوزارة برئاسة وزير الاقتصاد محمد العامور، وبمشاركة ممثلين من قطاع غزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، الورقة المفاهيمية لمشروع قانون الإعسار و التي تشكل الإطار الناظم لصياغة مسودة مشروع القانون، مؤكداً على أهمية المضي قدماً في إنجازه مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاستثنائي في قطاع غزة.
وأعرب الوزير عن ترحيبه بأي مشاركة واقتراحات تأخذ بعين الاعتبار في صياغة القانون و الذي سيكون نتاج الشراكة بين جميع المؤسسات لأهميتة في حفظ وحماية الحقوق وتطوير الاقتصاد.
وبحث المجلس الإستراتيجية الوطنية لتمكين المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، التي أقرها مجلس الوزراء بالقراءة الأولى بهدف تنمية هذا المنشات وتحسين فرص حصولها على الدعم والتمويل، وتمكينها تكنولوجيا، وتعزيز وصول منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأجمع المجلس على أهمية الاستراتيجية والضرورة الملحة لوضع خطة عمل تنفيذية لتحقيق أهدافها خاصة في ظل الوضع الراهن والتحديات التي تواجه ديمومة عمل هذه المنشآت خاصة ان هذا القطاع يعد السمه الأبرز للاقتصاد الفلسطيني.
واطلع الوزير المجلس على جهود الوزارة في تنظيم عمل الشركات غير الربحية و تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والشركات غير الربحية لمراجعة نظام الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022.
وأكد المجلس على أهمية دورية انعقاده الذي يساهم في تعزيز الشراكة وتبادل الآراء في اقتراح السياسات ومعالجة القضايا الاقتصادية.
ويضم المجلس الاستشاري ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وخبراء في الاقتصاد لتعزيز وتكريس الشراكة واقتراح السياسات الاقتصادية والتجارية ومواجهة التحديات الراهنة.
