وزارة شؤون المرأة وشبكة سيدات الاعمال والمهنيات تطلقان ورشة " المرأة في الريادة والاقتصاد"

انطلاقاً من الرؤية المشتركة بين وزارة شؤون المرأة وشبكة سيدات الأعمال والمهنيات أُطلقت اليوم ورشة عمل بعنوان "المرأة في الريادة وبناء الاقتصاد" بهدف تسليط الضوء على دور المرأة الريادي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتبادل الآراء والخبرات لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق "دائرة المرأة والاقتصاد" في الشبكة من أجل تعزيز التعاون والقيادة المشتركة بين النساء في هذا المجال، وللتأكيد على ضرورة مساهمة النساء في النقاش الاقتصادي، ووضع الاستراتيجيات، وريادة الأعمال.

جاءت هذه الورشة بمشاركة رئيسية من وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي و الدكتورة دلال عريقات الرئيس والمؤسس لشبكة سيدات الأعمال والمهنيات – فلسطين BPW، و المهندس محمد العامور وزير الاقتصاد الوطني، و الدكتورة إيناس العطاري وزيرة العمل، والسيد توماس دامريش مدير برنامج الحكم الرشيد والمجتمع الشمولي في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وسعادة ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية أوليفر أوفتشا، وكذلك بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الأمني والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأهلي.

أشارت د. دلال عريقات إلى أهمية توظيف المهن والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي ضمن إطار الاقتصاد الرقمي، بهدف تحويل التحديات إلى فرص اقتصادية تسهم في تمكين النساء والمشاركة الفاعلة في بناء مجتمع فلسطيني مستقل. كما أكدت أن اللقاء سيناقش حلولًا لتحسين وصول النساء إلى التمويل من خلال برامج القروض الصغيرة، وتعزيز ثقافة الصناعة والزراعة التحويلية، وتمكين الصناعات الحرفية والتقليدية، بالإضافة إلى الترويج للعلامة التجارية الوطنية الفلسطينية.

أكدت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، أن تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة، القائمة على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين، يتطلب العمل المشترك لتجاوز الفجوات التي تواجه رائدات الأعمال. وأوضحت أن وزارة شؤون المرأة تتبنى نهجًا يربط بين جميع أدوات العمل الوطنية، مسترشدة برؤية الحكومة والبرنامج الوطني للتنمية الذي يشمل سبع مبادرات وأربع ركائز تنموية تشمل التعافي، الاستجابة الإنسانية، إعادة الإعمار، تعزيز جودة الخدمات، التمكين الاقتصادي، وتحسين البنية التشريعية.

أشار وزير الاقتصاد، م. العامور، إلى الآثار المباشرة للاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، مثل التوسع الاستيطاني والقرصنة الإسرائيلية على أموال الضرائب، بالإضافة إلى الاجتياحات المتكررة. وأوضح أن وزارة الاقتصاد تعمل على تطوير الاقتصاد الفلسطيني من خلال تعزيز السياسات الاقتصادية وتمكين ريادة الأعمال، مع التركيز على إشراك النساء، وإطلاق بوابة الأعمال الإلكترونية ومشروع قانون التجارة الإلكترونية.

أكدت وزيرة العمل، د. العطاري، أن وزارة العمل تركز على تعزيز الريادة كأداة أساسية لتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي في فلسطين. وأشارت إلى أن الوزارة تضع تمكين المرأة الفلسطينية في صميم استراتيجياتها، مع التركيز على تعزيز المهارات الريادية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما أكدت على دور الصندوق الفلسطيني للتشغيل في دعم التطوير الاقتصادي وتحفيز سياسات سوق العمل لخلق فرص عمل جديدة.

تضمنت الورشة جلسة نقاش متخصصة حول واقع المرأة في مجال الاقتصاد وريادة الأعمال، بمشاركة عدد من الخبراء. أدارت الجلسة د. منى الضميري عضو مجلس إدارة BPW، وقدمت بثينة السالم، وكيلة وزارة شؤون المرأة، ورقة حول السياسات لتعزيز دمج النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال. كما قدم أ. سعيد زيدان، الرئيس التنفيذي لشركة ULTIMIT، ورقة حول دور التعليم والإرشاد في تعزيز إدماج النساء في ريادة الأعمال. وقدمت أ. مجد خليفة، الرئيس التنفيذي لمسرعة الأعمال "فلو"، ورقة حول إدماج النساء في الشركات الناشئة والتكنولوجيا. أما أماني معدي، مدير عام اتحاد شركات أنظمة المعلومات "بيتا"، فقد تناولت التأثير الاقتصادي لدمج النساء في ريادة الأعمال وسد الفجوة الجندرية. وفي ختام الجلسة، قدمت م. شيرين

الشلة، رئيس مجلس إدارة منتدى سيدات الأعمال، ورقة حول دور المرأة في منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في تمكين الاقتصاد.

وخَلُصت الورشة إلى تحديد القضايا ذات الأولوية للتدخل، تمهيداً لتوطينها في وثيقة الإطار الاستراتيجي عبر القطاعي للتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال خمس مجموعات عمل مشتركة بعناوين رئيسية شملت تعزيز دور المرأة من خلال التعليم والتدريب المهني، الشمول المالي، المرأة والقيادة في المجال الاقتصادي، السياسات والاستراتيجيات الوطنية حول دور النساء في المجالات الاقتصادية، ودور الشركاء في تعزيز الشمولية.