اتحاد الهيئات المحلية يوقع اتفاقيات المرحلة الثانية من المنح الفرعية مع 15 مجلسًا قرويًا

وقع الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، اتفاقيات المنح الفرعية للمرحلة الثانية مع 15 مجلسا قرويا إضافيا، لتنفيذ 13 مشروعا تنمويا في المناطق المسماة "ج"، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

وتشمل هذه المرحلة تنفيذ مشاريع لإنشاء محطات للطاقة الشمسية، وتأهيل الحدائق العامة وحدائق الأطفال وتطويرها، وإنشاء مرافق خدمية للشباب بالقرب من ملاعب كرة القدم، إضافة إلى تأهيل الساحات العامة، وتنفيذ مشاريع لتحسين الخدمات الأساسية، تم اختيارها بناءً على أسس ومعايير فنية معلنة مسبقا.

جاء ذلك في مقر الاتحاد بمدينة رام الله، بحضور رئيس الاتحاد عبد الكريم الزبيدي، والمدير التنفيذي للاتحاد عبد الله عناتي، ومديرة البرامج الخاصة بالمناطق المسماة "ج"، والحكم المحلي في الاتحاد الأوروبي، وممثلين عن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ورؤساء المجالس القروية المستفيدة إسكاكا، وياسوف، وفرخة، والتوانة، والطيبة، والمغير، وبرقة، وبيتللو، وجلبون، وحوسان، وعابود، والفندقومية، وقلنديا، وكفر صور، وشبتين.

وشدد الزبيدي، على الدور المحوري لهذه المشاريع في تعزيز مسار التنمية المحلية، موضحا أنها باتت نموذجا يحتذى به للتعاون الفعّال في دعم العمل المحلي، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى اختُتمت بنجاح مع تنفيذ 13 مشروعا أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، شملت تحسين الخدمات الأساسية، وخلق فرص عمل محلية، وتعزيز الاستدامة البيئية، إضافة إلى تطوير المساحات العامة بما يخدم جميع فئات المجتمع.

وأضاف الزبيدي أن الاتحاد يعمل حاليا على البناء على هذا النجاح وتوسيع نطاق هذه التجربة لضمان استمراريتها ووصولها إلى المزيد من المجالس المحلية، كما أعلن أن الاتحاد سيطلق قريبا مرحلة جديدة مع بداية العام القادم، تأكيدا على التزامه الراسخ بدعم الهيئات المحلية وتلبية احتياجاتها التنموية.

وأشار الزبيدي إلى دور الاتحاد الفاعل في دعم السياسات الوطنية ذات العلاقة بالحكم المحلي، مبينا أن العمل مستمر مع الحكومة على تعزيز مكانة الهيئات المحلية وتمكينها من القيام بدورها التنموي على أكمل وجه. موضحا أن الاتحاد يعمل على تطوير سياسات وتدخلات تهدف إلى تعزيز صلاحيات الهيئات المحلية وزيادة مواردها المالية، سعيا إلى ضمان استقرار العمل المحلي وتطوير البنية التحتية وتحسين واقع المجتمعات المحلية.

ورحب الاتحاد الأوروبي من جهته بأهمية هذه المشاريع باعتبارها ثمرة للتعاون والشراكة الفاعلة بين الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية والشركاء الدوليين والمجالس القروية، وسيواصل العمل من أجل توسيع نطاق المبادرات المستقبلية بما يسهم في تمكين المجالس القروية وتعزيز دورها في تلبية احتياجات المجتمعات المحلية.

من ناحيته، أكد ممثل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون التزام الوكالة بدعم جهود التنمية في المناطق المسماة "ج"، مشيرا إلى أهمية هذه المشاريع في تحقيق استقرار وتنمية مستدامة على المدى الطويل.

وأثنى على الدور الذي يلعبه الاتحاد في قيادة جهود دعم الهيئات المحلية بالسبل الممكنة كافة، لا سيما من خلال مبادرة المنح الفرعية كونها تمثل خطوة عملية نحو تحسين الظروف المعيشية وتعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المستهدفة.

من جانبهم، أشاد رؤساء المجالس القروية بالدور البارز الذي يلعبه الاتحاد في دعم أولويات العمل المحلي وتطوير قدرات المجالس القروية لمواجهة التحديات المتزايدة، مشددين على أن الجهود المبذولة تُشكل حافزا لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية التي تستهدف تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المسماة "ج".

وعبّروا عن تطلعهم إلى تكثيف العمل مع الاتحاد من أجل استقطاب الدعم اللازم وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية، بما يتماشى مع احتياجاتهم الملحّة وتطلعاتهم المستقبلية.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة المنح الفرعية تُنفذ ضمن أنشطة مشروع خطة عمل الاتحاد متعددة السنوات، بما يشمل تمويل 26 مشروعًا لصالح المجالس القروية على مرحلتين، على أن تدعم هذه المنح جميع المبادرات الهادفة إلى تطوير المجتمعات المحلية وتنميتها، من خلال تنفيذ المشاريع التنموية في مجالات اقتصادية وخدمات واجتماعية وبيئية وتطوير مجتمعي، ويأتي ذلك في إطار التزام اتحاد الهيئات المحلية بإعداد سياساته وتنفيذ تدخلاته بما يتواءم مع الهدف الـ11 من أهداف التنمية المستدامة، وهو جعل المدن والمجتمعات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.