خاص| الاحتلال يمعن في تدمير اقتصاد فلسطين.. كيف يمكنه التعافي؟

خاص - راية

أكد المختص في الشأن الاقتصادي د. ثابت أبو الروس، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تدمير الاقتصاد الفلسطيني في الضفة وغزة، بالتوازي مع حرب الإبادة التي يشنها على شعبنا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وقال د. أبو الروس في حوار خاص مع "رايـــة" إن حصاد الاقتصاد الفلسطيني لهذا العام مرتبط بالعام الماضي، إذ أن المشكلة والآثار الاقتصادية السلبية مُرحلة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023 ولا تزال مستمرة حتى الآن.

وأوضح أن الاقتصاد الفلسطيني تلقى ضربات عديدة، أولها فقدان السوق مليار و400 مليون شيكل على الأقل كانت تضخ من العمالة بالداخل الفلسطيني، لكنها لم تعد موجودة منذ أكثر من عام.

وأشار إلى استمرار العدوان على غزة، وأيضا تواصل تدمير البنية التحتية والاقتصادية الفلسطينية، بقرار من وزير مالية الاحتلال بتسئيلل سموتريتش، بحرمان السلطة من الحق الفلسطيني في أموال الضرائب "المقاصة".

وتشكل المقاصة ما لا يقل عن 60% من إيرادات السلطة، وفق أبو الروس الذي أكد أن إسرائيل تتعمد ضرب المنظومة الاقتصادية الفلسطينية، بالتوازي مع ما تقوم به في المحافظات الشمالية من تدمير للبنية التحتية

وشدد على أنه لا يمكن فصل اقتصاد غزة عن الضفة، بل هو اقتصاد فلسطيني واحد متكامل.

وفسر الاقتصاد الفلسطيني إلى ثلاثة مسارات، أولها الزراعة التي تعرضت لضربة كون جنين وطولكرم ونابلس تشكل سلة فلسطين الغذائية، وثانيا قطاع السياحة وهو قطاع مهم يغفل الكثير عن أهميته رغم أنه مكون أساسي من مكونات الاقتصاد الفلسطيني خصوصا في القدس وبيت لحم والخليل وأريحا.

وأفاد بأن القطاع السياحي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الفلسطيني لكنه تضرر بشكل بالغ.

أما المسار الثالث، وفق د. أبو الروس، هو القطاع الصناعي الذي يرتبط بالعنصر البشري، خصوصا في الخليل ونابلس، حيث بين أن الصناعة تحتاج إلى مدخلات إنتاج ومواد أولية، لكن منذ عدة أشهر الاحتلال يمنع دخول البضائع من الأردن إلى فلسطين، وبالتالي مدخلات الإنتاج متوقفة والأيدي العاملة تضررت.

وحول تقديراته للاقتصاد الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة خصوصا إذا انتهت الحرب، قال: "للعام الثاني على التوالي، العدوان المستمر يعيق الرؤية الاقتصادية".

وأضاف: "الاقتصاد الفلسطيني لا يمكن أن يتعافى بشكل مباشر ولكن تدريجيا، ولكن التاجر الفلسطيني والمنظومة الاقتصادية الفلسطينية مرت بصعوبات ومعيقات في السابق، مثل جائحة كورونا وقبل انتفاضة ثانية وأولى، ثم استطاع الاقتصاد الفلسطيني التعافي.. لماذا؟ بتقديري أنه لا يمكن وضع فترة زمنية للتعافي لكن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد عائلي يستطيع أن يتجاوب ويتأقلم مع المتغيرات إذا كان هناك رؤية سياسية دقيقة".

وختم د. أبو الروس: "إذا كان هناك رؤية سياسية، بتقديري الاقتصاد الفلسطيني كما الاقتصاد العائلي، قادر على النهوض مجددا وأن يشكل رقما في التنمية الاقتصادية المحلية الفلسطينية".

وكان البنك الدولي قد نشر أمس تقييما جديدا أعده حول تداعيات الحرب، قال فيه إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تدفع الأراضي الفلسطينية إلى أزمة غير مسبوقة، مقدرا أن الاقتصاد الفلسطيني خسر بمقدار الربع خلال العام الحالي بعد انكماش كبير آخر في 2023، وهو "تباطؤ لا مثيل له في الذاكرة الحديثة".

وأضاف: "لا يزال الصراع الدائر في الشرق الأوسط يخلف آثارًا كارثية على الاقتصاد الفلسطيني، ويدفع الأراضي الفلسطينية إلى أزمة غير مسبوقة. وقد أسفرت الحرب عن سقوط عدد مذهل من الضحايا، ونزوح واسع النطاق أثر على نحو 1.9 مليون شخص، وتدمير هائل للبنية الأساسية في غزة. كما أدى استمرار الأعمال العدائية إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وغزة، وسط ارتفاع معدلات الفقر في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية. وأوضح البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية انكمش بنسبة 23% وفي قطاع غزة بنسبة 86% في النصف الأول من عام 2024، وقدر أن ينكمش الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية بنسبة 26% للعام 2024 كاملا.

وتابع: الواقع أن التباطؤ الاقتصادي (في الأراضي الفلسطينية) الناجم عن الصراع لا مثيل له في الذاكرة الحديثة (...) لقد تجاوز تأثير الصراع الآن جميع الأزمات الاقتصادية السابقة في الأراضي الفلسطينية على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك الانتفاضة الثانية في عام 2000، والانقسام الداخلي في عام 2006 ، وحرب غزة عام 2014، وصدمة جائحة كوفيد-19 في عام 2020".

ولفت البنك إلى أن جميع القطاعات تأثرت بشدة، حيث شهدت قطاعات البناء والتصنيع والخدمات والتجارة أكبر انخفاض، كما أدى الصراع إلى تعطيل أسواق العمل، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في غزة، حيث يعاني أكثر من 4 من أصل 5 أشخاص من البطالة حاليًا.

ومع ذلك قال البنك الدولي إن القطاع المالي الفلسطيني لا يزال صامدًا، على الرغم من أن الصراع أدى إلى تفاقم التحديات القائمة.

وأردف: في حين يظل القطاع المصرفي يتمتع برأس مال جيد، فإنه يواجه مخاطر متزايدة من خسائر الائتمان، وتضاؤل الأرباح، والتحديات التشغيلية العملية، وخاصة في غزة، حيث اشتد نقص النقد في القطاع، ما أثر على تقديم المساعدات، والتحويلات المالية، والأمن الغذائي، والوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأكمل: زاد تعرض النظام المصرفي للقطاع العام أيضًا، ما أدى إلى تضخيم المخاطر الأساسية للقطاع المالي.

وزاد البنك الدولي إن التجديد الأخير لترتيبات علاقة البنوك الإسرائيلية بالبنوك الفلسطينية لمدة عام كامل حتى نهاية تشرين الثاني من العام المقبل، منح القدرة على التنبؤ والاستقرار الحيويين لمشغلي القطاع المالي.

واستدرك البنك الدولي قائلا: على الرغم من الجهود الدولية الكبيرة المبذولة لترتيب الأوضاع بعيدًا عن الحلول المؤقتة، فإن عمليات إعادة التأهيل المجتمعي لا تزال مصدرًا محتملًا كبيرًا للمخاطر، بمرور الوقت، على الاقتصاد الفلسطيني.

ارتفاع مستمر للأسعار

ولفت البنك الدولي إلى الارتفاع الكبير المستمر للأسعار في قطاع غزة، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تشرين الأول الماضي بنسبة تزيد عن 300%، على أساس سنوي، مدفوعًا بشكل أساسي بانقطاعات سلسلة التوريد.

وكانت أكثر الزيادات حدة، وفقا لتقرير البنك الدولي، في أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بنسبة تزيد عن 440% في تشرين الأول 2024 مقارنة بنفس الشهر قبل عام واحد؛ وتكاليف الوقود، التي زادت بنسبة تزيد عن 200 في المائة.

خسائر فادحة للقطاع الخاص

وقال البنك الدولي إن القطاع الخاص في غزة تكبد خسائر فادحة، حيث تم إغلاق 88% من مؤسساته.

ويقدر البنك الدولي أن 66% من مؤسسات القطاع الخاص في غزة قد دمرت بالكامل، في حين تكبدت 22% أضرارًا جزئية، وكان قطاع التجارة والتبادل التجاري من بين القطاعات المتضررة بشدة، حيث تأثرت جميع المؤسسات تقريبًا.

انعدام الأمن الغذائي

وقال البنك إن 91% من سكان غزة على شفا انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما أن خطر المجاعة مرتفع في شمالي القطاع، ويشمل هذا أكثر من 875 ألف فرد يواجهون مستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي و345 ألف فرد يواجهون مستويات كارثية.

وحذر البنك الدولي من أن "الوضع خطير بشكل خاص بالنسبة للفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل، الذين يعانون من ضائقة شديد.، لهذا الوضع آثار سلبية فورية، ويشكل مخاطر طويلة الأجل على رأس المال البشري، ما يقوض الصحة والإنتاجية والقدرة على الصمود.

تفاقم الأزمة المالية للسلطة

من جهة أخرى، قال البنك الدولي إن الحرب تفاقم التحديات المالية القائمة أصلا التي تواجهها السلطة الوطنية، ما يعرضها لخطر فشل نظامي، وسط انقطاع واسع النطاق في الخدمة العامة ودفع الرواتب الجزئية.

وأضاف: أدت زيادة الاقتطاعات من إيرادات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) من قبل إسرائيل وانخفاض الإيرادات المالية المحلية إلى دفع السلطة الفلسطينية إلى خفض مدفوعات الرواتب العامة إلى متوسط 60 إلى 70% منذ بداية الحرب، مع تزايد عدم اليقين بشأن ما إذا كانت قادرة على تلبية رواتب الشهر التالي.

وقدر البنك احتياجات التمويل للسلطة بحوالي 1.04 مليار دولار هذا العام حتى تشرين الأول.

وقال: لن يكون سد هذا العجز ممكنًا إلا إذا زادت تدفقات المساعدات بشكل كبير، والبديل الوحيد الآخر للسلطة هو الاستمرار في الاقتراض من البنوك المحلية وزيادة المتأخرات الكبيرة بالفعل لموردي القطاع الخاص والموظفين العموميين وصندوق التقاعد العام.

وأضاف: إن إنهاء الأعمال العدائية أمر بالغ الأهمية للسماح باستعادة الخدمات الأساسية وبدء التعافي الاجتماعي والاقتصادي، وعكس الخصومات أحادية الجانب (الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة) ونقل مخزون الخصومات السابقة أمر بالغ الأهمية لتزويد السلطة بالموارد الأساسية اللازمة لتلبية الالتزامات المالية غير القابلة للتأجيل وتوفير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، يحتاج المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل بشكل ملحوظ لدعم الخدمات العامة الأساسية والبدء في التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار على المدى الطويل.