خاص| تفاصيل قرار وزارة النقل بشأن استيراد المركبات الهجينة والكهربائية

خاص - راية

تحدث الممثل العام لوكلاء السيارات في فلسطين عدنان قرش، عن تفاصيل قرار وزارة النقل والمواصلات الأخير، بشان استيراد المركبات الهجينة "المستخدمة" والكهربائية.

وكانت الوزارة قد قررت يوم 11 ديسمبر الجاري، منع استيراد المركبات الكهربائية والهجينة المستعملة، ثم بعد أربعة أيام ألغته وقررت العودة لاستيرادها، واقتصار ذلك على الوكلاء الرسميين.

ووفق قرش، جاء تعديل القرار بشرط الالتزام بشروط وضوابط وتعليمات وزارة النقل والمواصلات التي تضمن أمن وسلامة المواطن وحقوق المستهلك وأيضا صلاحية المركبات المستوردة من جهة أخرى.

وقال قرش لـ"رايــة" إن ذلك جاء  بعد لقاء بين نقابة مستوردي السيارات المستعملة ووزير النقل والمواصلات طارق زعرب، طالبوا بالاستمرار في العمل والاستيراد، الأمر الذي لم يرفضه الوزير، إذ أن الوزارة تريد أمن وسلامة المواطن والسيارة.

وبحسب قرش، الوزارة أبلغت مستوردي السيارات المستعملة بأنها لا تمانع ذلك حال استطاعوا الالتزام بالشروط، لا سيما أن الوزارة تسعى لحماية المواطن والمستهلك.

وفي ما يتعلق باستيراد السيارات الكهربائية، ذكر أن الوزارة تتحرك استباقا للمستقبل، إذ أن المصانع قررت اعتبارا من عام 2030 لن تصنع إلا هذا النوع من السيارات ولن يكون هناك سيارات بنزين أو ديزل.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تنظيم استيراد السيارات الكهربائية، حيث كانت تأتي منها إلى فلسطين مستعملة وغير سليمة، وبات المواطن لا يضمن السيارة ولا يكون لها أية مرجعية.

وذكر أن السيارات الكهربائية تحتاج إلى صيانة وإلا تشكل خطرا على صحة الإنسان، مستطردا: "لذا الوزارة أرادت الضبط والتجهيز لشيء جديد، وهذا حق مشروع وطبيعي جدا".

ونوه قرش إلى الحوادث التي شهدتها الأردن على سبيل المثال، بسبب عدم وجود ضبط كامل، مضيفا: "هذا الوزارة لديها رؤية سليمة، ولا تريد الدخول في متاعب ومتاهات".

وأفاد بأن الجهة القادرة على صيانة السيارات الكهربائية هي الوكيل الرسمي، حيث أن المصنع لا يتعامل مع التجار بل مع وكيل، وفي العادة يذهب مهندسون للتدرب لعدة أشهر في تلك المصانع قبل الاستيراد وشراء اللوازم.

يذكر أنه في 11 ديسمبر الجاري أصدرت وزارة النقل والمواصلات، قرارا مفاده أنه بدءا من شهر يناير القادم، سيتوقف استيراد المركبات الكهربائية والهجينة واقتصار استيرادها على الوكلاء الرسميين.

وفي بيان رسمي صدر عن الوزارة قالت إن قرارها بوقف استيراد المركبات الهجينة والكهربائية المستعملة وحصر استيرادها على الوكالات الرسمية المتعددة جاء نتيجة شكاوى المواطنين من مشاكل فنية واجهتهم بعد الشراء، بما في ذلك أعطال في البطاريات والمبالغ الباهظة لتكلفة تبديل البطارية إضافة إلى خلافات تنشب بين البائع والمشتري على أثر ذلك، مما يشكل عبئًا إضافيا على المواطنين.

وكشفت أن القرار جاء بناء على توصيات لجان فنية وتخصصية عدة حفاظاً على حقوق المواطنين وحرصاً على ممتلكاتهم وسلامتهم، وتعهدت باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنظيم قطاع المركبات الكهربائية والهجينة واتخاذ البدائل الممكنة التي تصب في مصلحة المواطنين.

وأشارت إلى أن هناك ضوابط مصنعية عدة تحكم عمل هذه المركبات، أهمها أن الشركات المصنعة تعمل على استدعاء المركبات من خلال الوكلاء لمعالجة بعض الأخطاء المصنعية أو تحديث إجراءات السلامة وهو ما لا يمكن توفيره للمركبات المستعملة المستوردة بسبب عدم معرفة الشركات المصنعة بأن هذه المركبات دخلت فلسطين.

لكن هذه المبررات والأسباب الحقيقية ومصلحة المواطنين والشكاوى الكثيرة التي تحدث عنها بيان وزارة النقل والمواصلات، لم يمنعها من التراجع عن قرارها في 15 ديسمبر الجاري.

فقد اتفقت مع نقابة مستوردي السيارات المستعملة على السماح باستيراد المركبات الهجينة، علما أن المركبات الهجينة هي الأكثر انتشارا ومبيعا في السوق، وهو ما يعني استمرار تدفق المركبات الهجينة المستعملة التي قال بيان الوزارة في 11 ديسمبر إنها تعاني من أعطال في البطاريات.

وبحسب مصادر عدة مطلعة على ملف المركبات الهجينة فإن عدة أسباب تقف وراء القرار الأول الذي منع استيراد المستعمل منها، بينها؛ عدم القدرة على الوصول للنشرات الفنية لهذه المركبات المستعملة، حيث أن الوكيل ليس لديه القدرة للوصول للنشرات الفنية من خلال موقع الشركة الأم (الشركة المصنعة) والتي تخص السيارات المستعملة والمستوردة بسبب عدم معرفة الشركة المصنعة بوجود هذه السيارات في فلسطين، في ضوء أن المركبات الكهربائية أو الهجينة بشكل عام يتطلب عمل تحديثات لها بشكل دوري، ولا يوجد للوكيل الرسمي أي معلومات عن هذه التحديثات للمركبات المستوردة المستعملة. كما نقل موقع "الحدث".

وفق المصادر، فإن المركبات المستوردة من قبل الوكيل الرسمي، محمية بكفالة مصنعية على بطارية الجهد العالي ولمدة سبعة سنوات على عكس المركبات المستعملة التي يتم استيرادها، وحتى لو توجه صاحب المركبة الهجينة المستعملة للوكيل فإن الأخير لا يجد أي معلومات عن تاريخ المركبة لأن نظام الشركة المصنعة لا يفصح عن معلومات المركبات في جميع العالم ويقتصر فقط على أرقام الشاصي وهذا لا يتوفر إلا في المركبات المستوردة من الوكيل الرسمي في كل بلد.

بالإضافة إلى وجود اختلافات جوهرية في بعض القطع بين المركبات التي يستوردها الوكيل الرسمي وتلك المستعملة التي لا تأتي من خلاله، وهذا يعقد عملية توفير القطع للمستهلك الفلسطيني المالك للمركبات المستوردة.