رام الله: مؤتمر "فلسطين 2025: إلى أين؟" يناقش تحديات الوضع السياسي الفلسطيني

ناقش مشاركون، في مؤتمر "فلسطين 2025: إلى أين؟"، عقد اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، تطورات المشهد الفلسطيني وتحديات الوضع السياسي الراهن في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

وأكد المشاركون في المؤتمر السنوي الرابع الذي نظمه معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، بمشاركة قيادات وأكاديميين وخبراء ودبلوماسيين، استثنائية العام المقبل على مستقبل فلسطين في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وقال المدير العام للمعهد حابس الشروف، "يُعقد المؤتمر في وقت حرج تتعاظم فيه التحديات الوطنية والإقليمية، ما يستدعي تكثيف الجهود لرسم إستراتيجيات تحقق تطلعات شعبنا الفلسطيني إلى الحرية والاستقلال".

وأضاف: نهدف من خلال المؤتمر إلى بحث الكينونة الفلسطينية وتجسيد الدولة، وتسليط الضوء على التحديات والفرص المستقبلية التي تواجه فلسطين، مع التركيز على الأبعاد السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، التي تشكل ملامح المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أنه سيتم رفد صانع القرار الفلسطيني بالتوصيات التي ستخرج عن المؤتمر، وذلك للبناء عليها في تمكين شعبنا من البقاء على أرضه، وتحقيق أهدافه السياسية المتمثلة في إقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس.

من جانبه، قال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول: إن إجابة "فلسطين 2025 إلى اين"؟ تتطلب نقاشا واسعا للتغيرات الطارئة دوليا وإقليميا وعربيا وفلسطينيا، موضحا أن الاحتلال يشن حربا غير مسبوقة على أهلنا في قطاع غزة، وهي حرب ضد كل أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، تهدف إلى تغيير كل شيء في القدس، وتهجير المواطنين.

وتابع: حرب الإبادة الحقيقية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني كانت منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية، أي  ما قبل 7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وما رافقها من اجتياحات، واعتداءات المستعمرين وتسليحهم.

وأكد موقف فلسطين الواضح في اتخاذ أي خطوة من شأنها وقف إطلاق النار، وعمليات القتل والتجويع بحق أبناء شعبنا، مشددا على ضرورة تعزيز صمود شعبنا ووحدته، للتصدي للعدوان، ومواجهة حكومة الاحتلال وإجراءاتها المتطرفة.

من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن عنوان المؤتمر هو الأكثر التباسا عن الأعوام السابقة، والذي يشهد تغييرا على مستوى العالم، ومنها: فوز ترمب، والتغيير في سوريا، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه فلسطين، ومنها قرار الاحتلال بحسم الصراع، وأن لا حل للدولتين، الذي تم الاتفاق عليه دوليا، وتفعيل خطة الضم للأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى خطورة الوضع الداخلي الفلسطيني، المتمثل في خطر الانقسام الذي يُفشل أي جهد لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

ودعا حركة "حماس" إلى قراءة الواقع، ومراجعة مواقفها وسياستها، وعدم التمسك بحكم ما تبقّى من قطاع غزة، وأن تعلن إنهاء الانقسام وإعادة حكم القطاع إلى السلطة، وأن تعيد النظر في برنامجها السياسي، والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، والالتزام ببرنامج منظمة التحرير، والمقاومة الشعبية السلمية.

وطالب حماس بضرورة أن تترك ملف المفاوضات لتديره منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ولفت إلى ضرورة إجراء مراجعة نقدية شاملة لأوضاع منظمة التحرير، وأن يُعقد المجلس المركزي الفلسطيني لصياغة برنامج وطني، وتعزيز شراكتنا السياسية، في إطار منظمة التحرير.

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن الاحتلال الإسرائيلي هدف منذ اليوم الأول إلى تهجير أبناء شعبنا، وشن حرب الإبادة على قطاع غزة، بالإضافة إلى الحرب الشاملة في الضفة بما فيها القدس، والاستيلاء على أراضي المواطنين.

وأوضح، أن حرب الاحتلال على شعبنا تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، من أجل عودة الاحتلال وتكريسه على كامل الأراضي الفلسطينية، وأن أجندته عمدت إلى منع عمل "الأونروا"، والتضييق عليها، والاستيلاء على مقرها في الشيخ جراح في القدس، بهدف تقويض حق عودة اللاجئين.

وشدد على موقف فلسطين الثابت في تعزيز صمود المواطنين على أرضهم، ورفض تهجيرهم، وضرورة تضافر الجهود لوقف حرب الإبادة، وحماية أبناء شعبنا من عمليات القتل والتدمير والتجويع، والسعي بجدية إلى عملية سياسية تكفل حقنا في إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا أبو يوسف إلى ضرورة العمل على مواجهة السياسات والعدوان الإسرائيلي، من خلال أن تتكلل جهود  الوحدة الوطنية بالنجاح، وأن تتضافر الجهود العربية والإسلامية لوقف الحرب العدوانية والإجرامية على شعبنا.

وأكد أن منظمة التحرير وذراعها المتمثلة في السلطة الوطنية هي المسؤولة عن الأراضي الفلسطينية.

ويناقش المؤتمر على مدار فعالياته لمدة ثلاثة أيام، الكينونة الفلسطينية واقع وآفاق، ومواجهة مخططات حكومة اليمين الإسرائيلية لمستقبل القضية الفلسطينية، والمسار القانوني الدولي لتجسيد الدولة واقعيا، والمسار الدبلوماسي وكيفية استثمار الإنجازات الدبلوماسية والتضامن الشعبي في تجسيد حق تقرير المصير، والمسار الاقتصادي والتنموي، والإعلام والإنتاج المعرفي/ حرب الروايات، والمقاومة الشعبية السلمية.