"شؤون المرأة" تشارك في إطلاق تقرير الوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات
أصدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" تقريراً حول "الوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات، ووجهته إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة".
جاء ذلك عقب مشاركة وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي في أعمال الدورة 12 للجنة المرأة، لاستعراض منهاج عمل "بيجين+30".
وخلال اللقاءات التي خُصصت لشرح واقع المرأة الفلسطينية في ظل تداعيات العدوان المتصاعد في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وضعت الخليلي اللجنة في حقيقة واقع النساء على المستويات كافة بالأرقام والإحصائيات، وتم الخروج بتقرير يستعرض الوضع المعقد للنساء والفتيات الفلسطينيات جراء العنف السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان، وخلص إلى مجموعة من التوصيات التي تؤكد الحاجة إلى تحسين وضع النساء والفتيات، ووقف الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والاستجابة الإنسانية المتكاملة والشاملة التي تراعي اعتبارات الجنسين في مرحلة ما بعد الحرب، والإسهام في رفد التنمية المستدامة.
وأكدت الخليلي أن الجهود التي تبذلها وزارة شؤون المرأة على المستويات العربية والإقليمية والدولية تهدف إلى إعلاء صوت النساء الفلسطينيات، وإيصال حقيقة المعاناة وانتهاكات حقوق الإنسان من الاحتلال.
وشددت على أهمية هذا التقرير كونه يهدف إلى استصدار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة لقرار خاص حول "حالة المرأة تحت الاحتلال"، ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الفلسطينية بكل أبعادها، وضرورة حماية النساء والفتيات.
وأوصى التقرير بعدة قضايا أهمها: أنه لا یمكن فصل المخاطر والتھدیدات التي تواجھھا النساء والفتیات في الأرض الفلسطینیة المحتلة عن معاناة جمیع الفلسطینیین من حرمان، وانتھاك للحقوق، وأزمات إنسانیة طال أمدھا، ولن تتمكن المرأة الفلسطينية من التمتع بحقوقها مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته ومنها العنف ضد الفلسطينيين.
وتتناول التوصیات جانبین لوضع النساء والفتیات في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس. وتركز المجموعة الأولى من التوصیات على الوضع في قطاع غزة، والخطوات اللازمة لإنھاء التبعیة وضمان مشاركة النساء والفتیات، في التعافي من الاحتلال والصراع. وتركز المجموعة الثانیة على الجھود التي تبذلھا الحكومة الفلسطینیة للنھوض بحقوق النساء والفتیات الفلسطینیات ومشاركتھن في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة.
وأكد التقرير أن هذا يستلزم الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
