إنترسبت: الكونغرس الأمريكي يواصل حماية إسرائيل وإخفاء أعداد الشهداء في غزة

نشر موقع “ذي إنترسبت” تقريرا أعدته جيسيكا واشنطن قالت فيه إنه يوجد بند غير ملحوظ في مشروع قانون الدفاع السنوي يمنع البنتاغون من الاستشهاد بمعلومات واردة عن وزارة الصحة في غزة كمصدر موثوق.

ويمر مشروع قانون البنتاغون بقيمة 895 مليار دولار عبر الكونغرس ويحتوي على بند صغير يهدف لإخفاء حصيلة الشهداء في غزة بشكل أكبر، وهو أحدث جهد من جانب صناع السياسات في الولايات المتحدة لإثارة الشك حول أرقام الضحايا التي أبلغ عنها مسؤولو الصحة في فلسطين.

وافق مجلس النواب على قانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام، يوم الأربعاء وأرسله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، على الرغم من اعتراضات الديمقراطيين على اقتراح الحزب الجمهوري بمنع الأطفال المتحولين جنسيا الموجودين على التأمين الصحي العسكري من تلقي الرعاية التي تؤكد الجنس.

لقد حظي البند المتعلق بعدد القتلى في مشروع القانون الذي يجب تمريره، والذي تم تمريره بأغلبية 281 صوتا مقابل 140 صوتا مع 81 صوتا ديمقراطيا، باهتمام أقل بكثير. من شأنه أن يمنع البنتاغون من الاستشهاد علنا ببيانات الضحايا “الموثوقة” من وزارة الصحة في غزة، مما يخفي فعليا المدى الكامل لعدد القتلى في غزة في الاتصالات العامة للجيش.

وكانت البيانات من السلطات المحلية الفلسطينية هي الإحصاء الوحيد المتسق والموثوق لعدد القتلى من غزة على مدى الأشهر الأربعة عشر الماضية، حيث حرمت إسرائيل باستمرار العاملين في مجال حقوق الإنسان من الوصول إلى القطاع ومنعت الصحافيين الأجانب من الدخول.

وقالت النائبة إلهان عمر، ديمقراطية من ولاية مينيسوتا، في بيان لموقع إنترسبت: “هذا محو مثير للقلق لمعاناة الشعب الفلسطيني، وتجاهل الخسائر البشرية للعنف المستمر”.

لا يشير البند صراحة إلى وزارة الصحة في غزة، ولكن بدلا من ذلك، ينص على أن البنتاغون لا يمكنه “الاستشهاد في الاتصالات العامة بأرقام الوفيات التي تستمدها المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها إرهابية، أو الكيانات الحكومية التي تسيطر عليها المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها إرهابية، أو أي مصادر تعتمد على الأرقام التي تقدمها المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها إرهابية”.

ومع ذلك، فإن الهدف واضح. فقد ألقى الساسة في الولايات المتحدة مرارا وتكرارا بظلال من الشك على الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة في غزة لأنها تقع تحت سلطة حماس، وهي منظمة مصنفة إرهابية في الولايات المتحدة. وفي وقت سابق من هذا العام، أقر مجلس النواب تشريعا يحظر صراحة على وزارة الخارجية الاستشهاد ببيانات من وزارة الصحة في غزة. وقال الرئيس جو بايدن للصحافيين في وقت سابق إنه “لا يثق في الرقم الذي يستخدمه الفلسطينيون”، على الرغم من أن وزارة خارجيته تستخدم هذه الأرقام بشكل موثوق لسنوات.

لقد اعتمدت هيئات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، لفترة طويلة على البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة واعتبرتها موثوقة ومتماشية مع نتائجها الخاصة.

وقال رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، فيليب لازاريني، للصحافيين في مؤتمر العام الماضي: “في الماضي، خلال الدورات الخمس أو الست من الصراع في قطاع غزة، كانت هذه الأرقام تعتبر ذات مصداقية، ولم يشكك أحد في هذه الأرقام حقا”.

ويمتد الحظر إلى أي مصادر تعتمد على بيانات وزارة الصحة، والتي تشمل معظم منظمات حقوق الإنسان الرائدة والأمم المتحدة.

يأتي التشريع بعد وقت قصير من إعلان منظمة العفو الدولية أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مشيرة إلى عامل في قرارها وهو عدد القتلى الهائل في القطاع المحاصر. في العام الأول من الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة، قتل الجيش 44,835 شخصا في غزة، وفقا لوزارة الصحة.

الآن، سينتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ومن المرجح أن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل. لقد أعلن السيناتور المستقل عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، معارضته لهذا القرار، حيث زعم أنه في الوقت الذي يكافح فيه الأمريكيون للحصول على رواتبهم، لا ينبغي للكونغرس أن يمنح 900 مليار دولار للمجمع الصناعي العسكري.

وقال ساندرز في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء: “نحن لسنا بحاجة إلى نظام دفاعي مصمم لتحقيق أرباح ضخمة لعدد قليل من شركات الدفاع العملاقة في حين يوفر أقل مما تحتاجه البلاد. لسنا بحاجة إلى إنفاق ما يقرب من تريليون دولار على الجيش، بينما نصف مليون أمريكي بلا مأوى، والأطفال يعانون من الجوع، وكبار السن غير قادرين على تحمل تكاليف تدفئة منازلهم في الشتاء”.