لجنة مشتركة لمراجعة نظام الشركات غير الربحية

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والشركات غير الربحية عن تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة نظام الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022، بهدف تطوير بيئة تنظيمية تعزز المصلحة العامة وتلتزم بمبادئ الحوكمة والشفافية.

جاء هذا الإعلان عقب جلسة حوارية عقدها وزير الاقتصاد الوطني، محمد العامور، بمقر الوزارة، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد الوطني ومسجل الشركات، طارق المصري، ومدير وحدة المتابعة المالية، د. فراس مرار، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والشركات غير الربحية والجهات ذات العلاقة.

ويهدف اللقاء إلى تنظيم عمل الشركات غير الربحية بما يضمن تحقيق رسالتها في خدمة المجتمع الفلسطيني، مع التركيز على تعزيز الحوار البناء وترسيخ الشراكة الحقيقية مع مختلف القطاعات. وقد استعرض الوزير خلال اللقاء ملاحظات ومقترحات المشاركين، حيث أسفرت الجلسة عن مجموعة من التوصيات، وتم منح اللجنة المشتركة صلاحيات كاملة لمراجعة النظام القائم وتقديم توصيات تسهم في تلبية تطلعات كافة الأطراف.

وأكد وزير الاقتصاد الوطني أن الشركات غير الربحية تُعد ركيزة أساسية في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف المجتمعية من خلال مساهمتها في مجالات متعددة تشمل التعليم، الصحة، التنمية الاقتصادية، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا. وقال: "نعي أهمية توفير إطار قانوني وتنظيمي يضمن كفاءة هذه الشركات وشفافيتها، ويعزز دورها في خدمة المجتمع الفلسطيني."

وأشاد المشاركون في الاجتماع بجهود الوزارة في إطلاق هذا الحوار الإصلاحي الذي يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتكريس الشراكة في صياغة السياسات والإجراءات، بما يعزز دور الشركات غير الربحية في تحقيق التنمية وخدمة الوطن والمواطن.

وتُشكل الشركات غير الربحية، التي يبلغ عددها 320 شركة، حوالي 8% من إجمالي قطاع المنظمات غير الربحية. وتتخصص هذه الشركات في مجالات التنمية الاجتماعية، الدراسات والأبحاث، والتطوير والتعليم. وخلال العام الحالي، حصلت هذه الشركات على تمويل إجمالي بلغ نحو 64 مليون دولار، خُصص جزء كبير منه لدعم الجهود الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة، تماشيًا مع توجهات الحكومة للاستثمار في تعزيز صمود المواطنين ودعمهم.