رسائل من نتنياهو للائتلاف الحاكم
باحث لراية: صفقة التبادل باتت "قريبة" لأنها ضرورة ملحة إسرائيل
قال الأكاديمي والباحث السياسي د. إبراهيم ربايعة، إن صفقة تبادل الأسرى كانت دوما فيما فرص للتنفيذ، بينما كان الجانب الإسرائيلي يضع العديد من العراقيل حتى عندما كانت الورقة والمقترح هو إسرائيلي أو ما سمي بـ "ورقة بايدن".
وأضاف ربايعة في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، تعودنا دوما أن يكون التفاؤل "حذر" فيما يتصل بصفقة التبادل مع غزة، واليوم وفق كافة المصادر؛ هناك اقتراب أكثر من أي وقت مضى لعقد هذه الصفقة وفق قواعد جديدة.
ويعتقد ربايعة أن المتغيرات والتحولات الإقليمية والدولية تشير إلى أن الصفقة أصبحت ضرورة ملحة حتى لإسرائيل، إذ هناك تحولات داخلية إسرائيلية تفرض حتى مقاربة مختلفة تذهب باتجاه التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.
وأكد أن هناك تفاؤل أكثر من أي وقت مضى بهذه المرحلة نحو التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى مع قطاع غزة، ولكن هناك محاولات لوضع بعض العراقيل الإسرائيلية وهذا ما تعودنا عليه دوما.
وتابع ربايعة: "نتنياهو من خلال تصريحاته يريد أن يقول أن هذه الصفقة هي وقف لهذه المواجهة بشكل مؤقت وليست نهاية للحرب، وهي محاولة لاستعادة عدد من الأسرى والتأكد من أن حماس لا تمتلك السلطات المدنية بغزة".
وأشار إلى أن هذه الرسائل من نتنياهو إلى الائتلاف لأن بعض أركانه يشرون إلى أنه في حال عقد صفقة دائمة سيتم الانسحاب من الائتلاف، وهي إشارات بأن هذه حالة مؤقتة تشبه الحالة في لبنان ولا تشمل وقف شامل للحرب.
وقال ربايعة إنه في حال الذهاب إلى صفقة كاملة وشاملة سيتم مراجعة هذا الموضوع ويتم تأطير إدارة قطاع غزة سواء باللجنة أو بغيرها، ولكن بكل الأحوال فإن كافة الفصائل متأخرة جدا بالاستجابات لهذه الحرب.
وأضاف الأكاديمي والباحث السياسي: "كان من المفترض تشكيل ليست فقط لجنة إسناد مجتمعي بل ربما لجنة للإنقاذ الوطني خاصة وأن القضية الفلسطينية اليوم أصبحت في مهب الريح وبالتالي كافة الاستجابات متأخرة".
ويرى ربايعة أنه في حالة الذهاب إلى صفقة سيتم إيجاد حلول لإدارة الحياة اليومية لقطاع غزة سواء باللجنة أو بغيرها، ليس فقط نتيجة العامل الذاتي الفلسطيني فقط؛ بل أيضا نتيجة للمتطلبات الإقليمية والدولية التي تفرض ذلك.
وأكد الحاجة لتنسيق إدارة الحياة اليومية في غزة، وكل البنية الحاكمة التي تم تدميرها وكان مركزها في شمال قطاع غزة، وهنالك قرار إسرائيلي واضح بعدم السماح للأونروا أو المؤسسات التي كانت قائمة في القطاع.
