الخليلي تشارك في اجتماع حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عاماً

شاركت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي اليوم الاثنين، في اجتماع حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عاماً، الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وجاءت مشاركة الخليلي في الجلسة الثالثة من الاجتماع حول التمكين الاقتصادي والمشاركة الاقتصادية للمرأة، من خلال كلمة سلطت الضوء على التداعيات الاقتصادية للعدوان وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وعلى النساء على وجه الخصوص، والتي تترك آثاراً من العنف الاقتصادي متعدد الأبعاد كحرمان النساء من الوصول إلى الموارد والمصادر الاقتصادية، ما يجعلها تعاني الفقر وتفاقم أعباء الرعاية، وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، وسرقة المقتنيات الخاصة بالمرأة والمحاصيل الزراعية، وتدمير البنية التحتية (المياه، الكهرباء، والصرف الصحي) وشبكات الطرق والاتصالات والإنترنت، ما أدى إلى عزل المرأة، وإقصائها قسراً عن المشاركة الاقتصادية، وتقويض استفادتها من خدمات الشمول المالي، وتدمير المشاريع المدرة للدخل التي تملكها أو تديرها المرأة وتدمير المنشآت، ما رفع نسبة البطالة بين النساء، بالإضافة إلى احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، ما فاقم الأوضاع الاقتصادية سوءاً وانعكس على الواقع الاقتصادي للمرأة على صعيد مستويات الدخل والخدمات المقدمة لها.

وأشارت في كلمتها إلى جهود الوزارة في قيادة عملية الاستجابة الإنسانية وتوجيه الخدمات المنقذة للحياة، واللازمة للتعافي من منظور جنساني، إذ تدرك الوزارة أن احتياجات المرأة في المحافظات الفلسطينية متباينة، لذلك تبنت نهجاً يقوم على تحسس هذه الاحتياجات المتباينة عبر الزيارات الميدانية، والبحوث، والمشاورات الواسعة.

وأشارت الخليلي إلى التقدم المحرز في بعض التشريعات: (التأمين الصحي للعاملات في قوى الأمن، وإشراك النساء في مجالس إدارة الشركات، وحوافز جمركية وضريبية في القوانين ذات الصلة، وتعليمات لحماية النساء العاملات من العنف والتحرش في بيئة العمل، وقرار لتسهيل الوصول إلى خدمات الشمول المالي، والتسهيلات المصرفية، وآخر لتسجيل العقار مناصفة في القروض المشتركة).

وشددت الخليلي على أن وزارة شؤون المرأة تعمل على إطار إستراتيجي للتمكين الاقتصادي للمرأة، وإطار إستراتيجي لوزارة شؤون المرأة 2025-2027، وإطار إستراتيجي وطني للتنمية والتطوير يرتكز على عدة مبادرات تنموية، وإطار شامل للاستجابة الإنسانية، والتعافي، وإعادة الإعمار مستجيب لمقاصد الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وإطار لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والحماية الاجتماعية، والمساهمة في تنفيذ البرنامج الإقليمي الرامي إلى رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل والإنتاج بواقع 5%، بالإضافة إلى إستراتيجية مراعية للمنظور الجنساني للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.

وحددت الخليلي الأهداف التي تعمل عليها وزارة شؤون المرأة وتصبو إلى تحقيقها في قياس التكلفة الاقتصادية لعنف الاحتلال وجرائم وتداعياتهما على المرأة، ودعم تصميم الخطط التنفيذية ومصفوفة المتابعة والتقييم للأطر الإستراتيجية، ومراجعة السياسات والتشريعات والبرامج ذات الصلة بالسياق الاقتصادي من منظور جنساني، وتعميم دمج مبادئ المساواة بين الجنسين في فرق التخطيط والموازنة والاستثمار ببناء القدرات، وتحفيز النساء على الانتقال من قطاع العمل غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وثقافة توجه النساء والفتيات إلى التدريب المهني والتقني، بالإضافة إلى خلق حاضنات ومسرعات أعمال لدعم عجلة التعافي والتمكين الاقتصادي.