سلطة الأراضي لراية: معظم أراضي الضفة المُصادرة "غير مسجلة"

قال مدير عام تسجيل الأراضي في سلطة الأراضي سامر عودة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعلى لسان المتطرف سموتريتش أعلنت مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، دون احترام للقانون الدولي أو الإنساني.

وأكد عودة في حديث خاص لشبكة رايـــة الإعلامية أن هذا الرقم هو الأعلى خلال السنوات الماضية، موضحا أن الجزء الأكبر من الأراضي تقع في أراضي قرية عقربة في محافظة نابلس، وهي ممتدة نحو الأغوار الفلسطينية.

وبيّن أن جزء آخر من الأراضي المُصادرة يقع في أراضي قريتي العيزرية وأبو ديس بالقدس، لتوسعة مستوطنة "معاليه أدوميم"، مشيرا إلى أن هناك إعلانات أخرى لمصادرة الأراضي وجميعها صدرت خلال العام الحالي.

وأضاف عودة: "كان هناك مصادرة 172 دونم من أراضي قرية التعامرة في بيت لحم، 65 دونم من أراضي بيتا في نابلس، 441 دونم من قرى شبكين ودير قديس ودير عمار في رام الله، ومساحات بعصيرة القبلية وبورين".

وأوضح أن الجزء الأكبر من الأراضي التي تمت مصادرتها مؤخرا هي أراضي "غير مسجلة"، مشيرا إلى أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعمل على توفير سندات تعود للحق بالعثمانية "سندات الطابو العثمانية".

وقال عودة: "عدم تسجيل الأراضي يشجع على الاستيلاء عليها ومصادرتها، ولنكن واقعيين فإن الاحتلال في مناطق (ج) لا يضع احتراما لتسوية الأراضي أو القوانين، وبالنتيجة يقوم بالاستيلاء على الأراضي بالقوة العسكرية".

واعتبر أن الاحتلال من خلال مثل هذه القرارات يعمل على تمزيق أراضي الضفة الغربية ويمنع الترابط الجغرافي بين هذه الأراضي للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وبالتالي تكريس الاستيطان وتوسعته.

وشدد عودة على أن أساس الصراع بيننا وبين الإسرائيليين قائم على الأرض، مناشدا كافة الجهات المختصة في فلسطين كل جهة في مجال اختصاصها ومتابعة هذه القرارات، وبناء ملفات قانونية والتوجع للمحاكم الدولية.

وتابع: "لا يجوز للاحتلال أن يقوم بمصادرة أراضي الدولة الواقعة تحت الاحتلال"، مثمنا دور هيئة تسوية الأراضي والمياه التي تقوم بأعمال كبيرة في تثبيت حقوق المواطنين في أراضيهم من خلال إصدار سندات تسجيل.

وأكد عودة في حديث لـ "رايـــة" أن كل الجهات الفلسطينية تقع عليها مسؤولية دعم صمود المواطنين في أراضيهم، وهذا الشعار يجب أن يجسد على أرض الواقع من خلال سياسات عملية، ودعم المواطنين والمزارعين لتثبيتهم في أراضيهم.

وأردف: "سلطة الأراضي بما لديها من اختصاص؛ تحوز على أوراق ووثائق وسجلات وسندات ملكية وخرائط تعود لحقب متعاقبة بداية من العهد العثماني وزمن الانتداب البريطاني والأردن وحتى قدوم السلطة الوطنية".

وأوضح عودة أن سلطة الأراضي بإمكانها تقديم الأوراق الموجودة لديها، ولكن عملية المتابعة أمام القضاء الدولي ليس من اختصاصها، لافتا إلى أنه تم رفع بعض الدعاوى من قبل وزارة العدل الفلسطينية.