خاص| هكذا سيطر الاحتلال على مناطق بالضفة تعادل مساحة قطاع غزة

خاص - راية

أفاد الخبير في شؤون الاستيطان جمال جمعة، بأن الاحتلال الإسرائيلي استولى على حوالي 38% من المنطقة المسماة "ج" بالضفة، بعد السابع من أكتوبر 2023، موضحا أنها تعادل مساحة قطاع غزة.

وقال جمعة لـ"رايــة" إنه بعد 7 أكتوبر، هجر الاحتلال 30 تجمعا بدويا في الأغوار وجنوب الضفة، وهذا يعني الاستيلاء على نحو 38% من مساحة المنطقة "ج" بما يعادل مساحة قطاع غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل أعلنت عن خطة ضم الضفة عام 2020، حيث بدأت عملية الضم بشكل متواتر عبر تهجير التجمعات البدوية بدءا من تجمع حمصة عام 2021، وهو أكبر تجمع بدوي في الأغوار.

وأضاف: "ثم هدم الاحتلال بشكل جزئي تجمعات بدوية في المنطقة ذاتها، وأيضا عام 2022 أعلن عن مسافر يطا منطقة عسكرية بالتالي أعطت الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر لترحيل السكان الفلسطينيين منها".

وبحسب جمعة، التجمعات البدوية متناثرة بالضفة وهي الأساس في حماية المنطقة من أطماع الاحتلال والمستوطنين.

وكشف أن هناك 105 بؤر رعوية في الضفة ممولة ومدفوعة من الاحتلال بهدف تهجير السكان الفلسيطينيين، مبينا أن الاحتلال كثف الاستيطان والمشاريع الاستيطانية خصوصا البنى التحتية للاستيطان.

وذكر أن الاحتلال يعلن عن الآلاف من الوحدات الاستيطانية منذ العام 2021، ضمن خطة وزير المالية بتسئيلل سموتريتش حيث وصل عددها أكثر من 20 ألف وحدة استيطانية، وجرى بناء حوالي 5 تجمعات جديدة أشبه بمدن، وكذلك تشريع نحو 70 بؤرة استيطانية يتم رصد ميزانيات هائلة لها.

ورصدت حكومة الاحتلال، وفق جمعة، 11 مليار شيكل لتوسعة الشوارع والبنى التحتية للمستوطنات في الضفة، وعقب فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، أعلن وزير طاقة الاحتلال عن بناء أكبر مشروع طاقة في منطقة الأغوار، وصرح بشكل واضح أن الضفة ستكون مركز للطاقة والصناعة لإسرائيل.

من ناحية ثانية سموتريتش عندما ظهر أن ترامب سيفوز بالانتخابات أوعز لإدارة الاستيطان في وزارته والإدارة المدنية لإعداد البنية التحتية اللازمة لعملية الضم، فيما أعلن نتنياهو أنه حان الوقت لوضع عملية الضم على طاولة الكنيست والحكومة.

يشار إلى أن صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على الترويج لبناء 22 برج اتصالات وأجهزة إرسال في الضفة الغربية المحتلة، بتكلفة تقدر بـ50 مليون شيكل، كجزء من تحرك أوسع لتعزيز قبضتها على مناطق الضفة.

وكشفت الصحيفة أن المشروع الممول من صندوق من خارج الميزانية بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يتضمن بناء صواري في مناطق مختلفة، بعضها على أراضٍ إسرائيلية والبعض الآخر على أراضٍ فلسطينية خاصة، مع إمكانية استخدام أوامر المصادرة.

وقد تم بالفعل نصب الأبراج في مواقع مثل مستوطنة معالوت حلحول، وهي تلة بالقرب من قرية حلحول الفلسطينية شمال مدينة الخليل، وعلى مفترق جفعات أساف في وسط الضفة المحتلة.

ووفقا ليديعوت أحرنوت يعتزم وزير الاتصالات شلومو كارعي لاحقا إصدار حوالي 50 أمر مصادرة إضافيا بغرض إقامة أبراج وأجهزة إرسال على أراضي المشاع في جميع أنحاء الضفة، والتي لم يتم تسوية وضعها القانوني بعد.

وترى الصحيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي والصلاحيات في الضفة، وخلق "حقائق على الأرض" قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وعلق الوزير كارعي على الخطة قائلا: "إن إنشاء أبراج اتصالات خلوية في جميع أنحاء الضفة الغربية ليس مجرد مسألة تتعلق بنوعية الحياة والاتصال التكنولوجي، بل هو خطوة أساسية لتعزيز الوجود الإسرائيلي وضمان سيطرة وسيادة إسرائيلية كبيرة على الأرض أرض أجدادنا".

وأضاف: "بعد إصدار المناقصة الأولى هذا الأسبوع، بدأنا بالفعل العمل على المناقصة الثانية التي سنستخدم فيها أيضا أداة "الاستيلاء على الأرض" لإنجاز المهمة، وسترتفع أبراج الاتصالات في كل موقع في جميع أنحاء بلدنا وستعلن قبول الشعب والعالم أنه بلدنا".