رئيس كوريا الجنوبية: من فضائح الفساد إلى أزمة الأحكام العرفية والصراع السياسي

أثار رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، حالة من الجدل الواسع بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية في خطوة غير مسبوقة، وقام الجيش بتعليق الأنشطة السياسية على الفور، بما في ذلك جلسات البرلمان الذي كان قد أقر مشروع قانون يطالب برفع هذه الأحكام.

لكن الرئيس تراجع عن قراره بعد ساعات، ما وصفته المعارضة بـ"الانقلاب"، مما أثار العديد من التساؤلات حول دوافع اتخاذ هذا القرار المفاجئ في وقت حساس، في ظل تصاعد التوترات مع الأحزاب المعارضة.

تحديات وفضائح رئيس كوريا الجنوبية

منذ توليه الرئاسة في 2022، واجه يون سلسلة من التحديات والفضائح، حيث فاز بفارق ضئيل من الأصوات، ما أرجعه البعض إلى رفض الشعب للمرشح التقدمي لي جاي-ميونج أكثر من دعمه ليون نفسه، وتزامن ذلك مع تصاعد المشاعر المناهضة للنسوية، مما ساهم في تعميق الانقسامات الاجتماعية داخل كوريا الجنوبية. 

وبحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، وصفته الصحيفة بـ"الرئيس الذي يعاني من انخفاض شعبيته وخلل سياسي"، وهو ما تأكد بشكل كبير بعد إعلانه عن الأحكام العرفية لأول مرة منذ 4 عقود.

واجه يون منذ بداية ولايته تحديات سياسية كبيرة، حيث تولى منصبه وسط دعم شعبي منخفض، وهيمنة المعارضة على البرلمان، وتتهمه المعارضة باستغلال منصبه لتنفيذ "تمرد" ضد الديمقراطية الحرة.

كما دخل في معارك مع أحزاب المعارضة حول قضايا حساسة مثل التعليم والصحة، حيث اضطر للتراجع عن بعض السياسات التي أثارت الجدل، مثل تعديل سن بداية الدراسة للأطفال، بينما شهدت البلاد إضرابًا طويلًا من الأطباء بسبب تدهور ظروف العمل، كما استخدم يون الدعاوى القضائية والتحقيقات الجنائية لملاحقة وسائل الإعلام التي اتهمها بنشر "أخبار كاذبة"، ما زاد من تعميق الخلافات السياسية.

وقبل أن يصبح رئيسًا، مرَّ يون بتحول كبير من مدع عام إلى معارض سياسي، حيث برز من خلال التحقيق في قضايا الفساد رفيعة المستوى خلال عهد الرئيسة السابقة بارك كون-هيه، وعلى الرغم من الصراعات الداخلية، استطاع أن يحظى بدعم من الحزب المعارض، حزب سلطة الشعب، ليصبح مرشحًا رئاسيًا فائزًا في 2022.