خاص| متطلبات مشاركة النساء بالخطط الوطنية في ظل استمرار العدوان

خاص - راية

سلّط برنامج "قضايا في المواطنة" الذي يبث عبر "رايــة" الضوء على متطلبات مشاركة النساء في الخطط الوطنية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني.

هيثم عرار أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، تحدثت عن تداعيات العدوان على النساء الفلسطينيات، وانعكاس ذلك على مدى قدرتهن على المشاركة في الفضاء العام.

وقالت عرار إن العدوان وجرائم الاحتلال ضد شعبنا مستمرة منذ أكثر من عام وشهرين، موضحا أن له آثارا سلبية على كل شعبنا بشكل عام، خصوصا النساء والأطفال الذين تجاوزت نسبتهم من إجمالي الضحايا 70%.

وأضافت أن هناك آثار كارثية حلت على النساء هذا العام بفعل العدوان، ومن الممكن الحديث عن الإبادة الجماعية والتي طالت الجميع خصوصا المرأة الفلسطينية التي حاول الاحتلال وصمها بأنها لا تتمتع بالإنسانية.

وأشارت عرار إلى أن حجم الجرائم غير طبيعية، مبينا أن الاحتلال يعمل على تقليل عدد الفلسطينيين عبر طرق عديدة منها استهداف المرأة بحيث لا تعد قادرة على الإنجاب.

وأكدت أن المرأة الفلسطينية قوية وهي قادرة على تحمل هذا العنف والعدوان من قبل الاحتلال، حيث كان هناك العديد من المبادرات والفعاليات الفردية والمؤسساتية التي تنفذها نساء.

وأوضحت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أن المرأة في قطاع غزة تحديدا، تقوم بأبسط المكونات، من أجل توفير لقمة العيش والماء النزيف لأبنائها والنازحين من أبناء شعبنا.

وتابعت عرار: "كما أن المؤسسات النسوية أخذت العديد من الأدوار منها الإغاثي والجماهيري، وأيضا الضغط والمناصرة الدولية لتعظيم رؤية الفلسطينيين لما يجري في فلسطين وضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

بدورها، تطرقت ايمان نزال منسقة مشاريع طاقم شؤون المرأة الفلسطينية، إلى تطوير بنى المؤسسات الرسمية سواء على مستوى الحكومة ومنظمة التحرير بما يتوافق مع قرارات المجلس الوطني تحديدا في رفع نسب تمثيل النساء.

وقالت نزال إن المرأة الفلسطينية ناضلت في كل مراحل النضال الوطني، فهي الشهيدة والأسيرة وأم الشهيد وأم الأسير، وهي تشكل نصف المجتمع وتربي الجزء الأكبر منه، لكن على الواقع العملي، لم تحصل على التمثيل المطلوب.

وأشارت إلى أن المجلس المركزي أصدر تعميما بأن تكون نسبة مشاركة المرأة 30%، لكن لم يتم تطبيق ذلك في كل التنظيمات والأطر الحركية الموجودة، ولا تزال تتراوح النسبة ما بين 20 لـ25% حتى الآن.

وأفادت بان المرأة الفلسطينية هي من تتحمل هذا العبء وهي مطلوب منها في ظل العدوان والفقر والحصار أن توفر الأمن والأمان والأكل والشراب وكل متطلبات الحياة، مستدركة: "لكن للأسف المرأة لا أحد يستمع لها ماذا تريد".

ولفتت إلى أنه خلال أزمة كورونا، كانت نسبة النساء في لجنة الطوارئ لا تتعدى 14% وهذه النسبة لا تليق بالمرأة الفلسطينية، وكذلك الحال في صندوق "وقفة عز" الذي شارك فيه امرأة واحدة وهي الدكتورة ليلى غنام، و30 رجل، معتبرة أن هذه المعطيات توضح واقع المرأة الفلسطينية.

وفي ذات السياق، شددت نزال على ضرورة وجود المرأة في هذه الأطر، لأنه حق لها أولا، ثم هي تتلمس احتياجات المرأة حتى تكون من ضمن أولوليات صانع القرار الفلسطيني، لا سيما خلال العدوان والظروف الراهنة الصعبة.

وأضافت أنه لا بد أن تكون النساء موجودة في كل المحطات حتى على مستوى الهيئات المحلية، وغيرها.

يشار إلى أن برنامج "قضايا في المواطنة" هو برنامج اجتماعي تُنتجه مؤسسة " REFORM " ويبث عبر شبكة راية الإعلامية؛ للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيمة المواطنة.

وفيما يلي الحلقة كاملة: اضغط هنا