مركز "شمس": أما آن للضمير العالمي أن يصحو من سباته العميق لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة

قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة هامة للضغط على الاحتلال وإجباره على وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، فهذه السنة الثانية على التوالي التي تحل هذه الذكرى في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، ففي مثل هذا اليوم الذي أقرته الجمعية العامة سنة 1977، باعتماد يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام يوماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بموجب القرار رقم 32/40 ب، هو اليوم نفسه  الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم رقم (181) سنة 1947م، إذ تم اعتماد هذا اليوم من أجل التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني أمام العالم والتأكيد على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.وقال المركز أما آن للضمير العالمي أن يصحو من سباته العميق لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة .

 

وشدد مركز "شمس" على أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبة هامة للتأكيد على دعم ووقوف دول وشعوب العالم إلى جانب الحق الفلسطيني في الوقت الذي تستمر فيه آلة الحرب والإرهاب الإسرائيلية في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة أمام صمت دولي وأممي ومريب، فتلك المناسبة هي فرصة هامة للتأكيد على ضرورة تطبيق قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، وقرارات محكمة العدل الدولية وخاصة الإجراءات المؤقتة والتي تطالب بوقف أعمال القتل والتدمير والسماح بدخول المسعدات الإنسانية ورفع الحصار والإغلاق عن قطاع غزة، إضافة إلى القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بمذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال ووزير حربه المقال.

 

وندد مركز "شمس" في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالصمت الدولي وعلى جرائم الاحتلال والتي تشكل جريمة إبادة جماعية بكل تجلياتها من قتل وتهجير للمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ  واستهداف منظم للأعيان المدنية من البيوت السكنية ومراكز الإيواء والمدارس والمراكز الطبية والمستشفيات وطواقم الدفاع المدني وفي ذلك انتهاك جسيم للمبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية، وعلى الرغم من تلك الأهوال الجسيمة إلا أن غالبية دول العالم والمؤسسات الأممية ،ما زالت صامتة على جرائم الاحتلال تلك، من أي تحرك فعلي لإجبار الاحتلال على وقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، فتلك الدول والمؤسسات التي لطالما تطالب دول العالم باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتمجد قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، تقف صامته وعاجزة أمام جرائم الاحتلال.

وشدد مركز "شمس" في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني على أن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على القرار السياسي في مؤسسات الأمم المتحدة يفقد تلك المؤسسات مصداقيتها وشرعيتها أمام الرأي العام الدولي ويبرهن من جديد على أن ما يحكم العالم هو شريعة الغاب وقانون القوة، فرغم التطور الكبير الذي حظيت به الشرعية الدولية لحقوق الإنسان في العقود الأخيرة إلا أنها بقيت مُجتزأة ومقتصرة ويشوبها العيب كونها تقتصر على الشعوب الغربية ولا يتم تطبيقها على الشعوب والدول الضعيفة، وهذا يتجلى في موقف الدول والحكومات الغربية من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ 7/10/2023م فرغم هول المجازر والانتهاكات إلا أن مواقف الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية بقيت صامتة وعاجزة  وتتماهى مع العدوان ومع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي.

 

وأكد مركز "شمس" في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بأن هذا اليوم هو مناسبة هامة لتذكير شعوب العالم وحكوماته ومؤسساته بأن ما يقوم به الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم الإبادة والقتل والتدمير والتهجير القسري واستخدام سياسة تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب يشكل  انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما للمادة رقم (15) من اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م  والتي تنص على(حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في مناطق النزاع)، وللمادة رقم (49) من نفس الاتفاقية والتي تنص على (يحظر النقل الجبري أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي دولة أخرى أياً كانت دواعيه وأسبابه)، وانتهاك  للمادة رقم (19) من اتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949م والتي تنص على (لا يجوز بأي حال الهجوم على الوحدات والمنشآت الطبية الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية، بل تحترم وتحمى في جميع الأوقات بواسطة أطراف النزاع، وعلى السلطات المختصة أن تتحقق من أن المنشآت والوحدات الطبية المذكورة أعلاه تقع بمنأى عن أي خطر تسببه الهجمات على الأهداف الحربية)، وانتهاك  للبرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية وخاصة للمادة رقم(14) منه والتي تنص على(يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، ومن ثم يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري). وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما لاتفاقية روما لعام 1998م والتي تشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إذ نصت المادة رقم (8) من الاتفاقية على أن (تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية، وتعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، وإلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها، أو إبعاد أو نقل سكان الأرض المحتلة داخل الأرض أو خارجها يعتبر جريمة حرب)، وانتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة في 9/12/1948م إذ نصت المادة رقم (2) من الاتفاقية على أن جريمة الإبادة الجماعية (أياً من الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو دينية وإخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد تدميرها المادي للجماعة).

وطالب مركز "شمس" الشعوب والمؤسسات المؤيدة لنضال الشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته العادلة بضرورة الضغط على حكوماتهم من أجل اتخاذ مواقف أكثر تأييداً للحق الفلسطيني ومواجهة جرائم الاحتلال أمام المؤسسات الحقوقية والجنائية الدولية، وعلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، والأمين العام للأمم المتحدة، والمؤسسات الحكومية ، للقيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية والقانونية والضغط على حكومة الاحتلال وإلزامها بوقف جرائم الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.