وزير الاقتصاد اللبناني: خسائر لبنان جراء العدوان بلغت 20 مليار دولار
كشف وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام أن الخسائر الاقتصادية التي لحقت بلبنان جراء العدوان الإسرائيلي تراوحت بين 15 إلى 20 مليار دولار وفق التقديرات الأولية.
جاءت هذه التصريحات في مقابلة مع الأناضول عقب بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، الذي أنهى شهرين من القصف المتبادل.
وأشار سلام إلى أن العدوان الإسرائيلي تسبب في نزوح نحو مليون و400 ألف شخص داخل لبنان، وأدى إلى استشهاد 3961 شخصًا وإصابة 16,520 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال. وأكد أن معظم الضحايا سُجلوا بعد التصعيد الكبير للعدوان في أيلول\سبتمبر الماضي.
وأوضح الوزير أن التقديرات الأولية للخسائر قبل توسع العدوان في منتصف أيلول كانت حوالي 10 مليارات دولار، لكنها تضاعفت مع تصاعد القصف الذي تسبب في تدمير بنى تحتية وتهجير المواطنين، مشيرًا إلى أن حوالي 500 ألف لبناني فقدوا وظائفهم نتيجة النزوح وتعطل القطاعات الاقتصادية.
وأكد سلام أن الحكومة اللبنانية بحاجة إلى دعم دولي غير مسبوق بقيمة 15 إلى 20 مليار دولار لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي أكثر تعقيدًا من ما كان عليه بعد "حرب تموز 2006". وأكد أن الحل يبدأ بانتظام العمل المؤسسي في الدولة، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وشدد على ضرورة تطبيق القرار الأممي 1701، الذي يعزز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب ويفرض سيطرته على كافة الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أهمية دعم الجيش لتمكينه من تنفيذ واجباته. ولفت إلى أن انتشار الجيش في القرى والبلدات الجنوبية عقب وقف إطلاق النار قوبل بترحيب شعبي واسع.
وأوضح الوزير أن لبنان يحتاج إلى تمويل أولي يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار خلال المرحلة الأولى لإعادة إعمار المناطق المتضررة، وإعادة النازحين، وتحريك عجلة الاقتصاد. إلا أنه أكد أن الحكومة الحالية، بحكم كونها حكومة تصريف أعمال، غير قادرة على تنفيذ خطط إعادة الإعمار.
وبيّن أن نجاح لبنان في الحصول على الدعم الدولي مرتبط بانتخاب رئيس جديد وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي. وأكد أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبذل جهودًا كبيرة لفتح نوافذ دعم خارجية، إلا أن المساعدات الكبيرة مرهونة بتحقيق استقرار سياسي داخلي.
وحذر من أن الأشهر المقبلة تحمل مخاطر كبيرة على لبنان، داعيًا إلى تجنب أي تصعيد أو خرق لوقف إطلاق النار. وأكد ضرورة أن يبقى لبنان حكيمًا في تعامله مع الوضع الراهن لضمان عدم العودة إلى الحرب مرة أخرى.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019، تفاقمت بشكل كبير بعد العدوان الإسرائيلي الأخير. ومع استمرار غياب الحلول السياسية، تبدو الحاجة ملحّة لدعم دولي يساهم في تخفيف معاناة المواطنين وإعادة بناء الاقتصاد.
