بيان موقف ائتلاف أمان من الإعلان "الدستوري" المتعلق بشغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

على ضوء إصدار سيادة الرئيس محمود عباس إعلانا "دستوريا"، يتولى بموجبه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حال شغور المنصب لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تجري خلالها انتخابات رئاسية حرة ومباشرة لانتخاب الرئيس، وفي حال تعذر إجراء الانتخابات خلال هذه المدة، تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط؛ يرى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) أنه من حيث المبدأ المرتبط بالتداول السلمي للسلطة، أن الإعلان يساعد في الانتقال السلمي للسلطة. إلا أن الإعلان يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، الذي ينص على أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة الوطنية، يتولى رئيس المجلـس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لمدة لا تزيد عن 60 يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني.

ويرى ائتلاف أمان، أن التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، تتطلب إشراكا حقيقياً لأطياف ومكونات الشعب الفلسطيني وأطره التمثيلية للاتفاق على بلورة برنامج إصلاح وطني شامل للنظام السياسي، والعمل على إنهاء الانقسام السياسي، وإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية، والعمل على إعادة بناء الحكم، وتوحيد مؤسسات الدولة، واستعادة الوحدة الوطنية في إطار برنامج سياسي وطني.