خاص| ما الذي تعده الحكومة بخصوص قانون ضريبة القيمة المضافة؟

خاص - راية

تحدث الباحث المؤسس في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية فراس جابر، حول قانون ضريبة القيمة المضافة الذي تعده الحكومة الفلسطينية، منذ سنوات.

وقال جابر لـ"رايــة" إنه في العام 2021 تم الشروع من قبل الحكومة، في صياغة أول مسودة قانون فلسطيني بخصوص ضريبة القيمة المضافة، مضيفا: "أصدرنا حينها مجموعة من الأوراق ثم أعقبها تلقينا دعوة من وزارة المالية الفلسطينية لعدة اجتماعات، ومعنا ائتلاف عدالة".

وأوضح أنه تم حينها عقد اجتماعات ونقاشات عديدة حول المسودة، وجرى تقديم حجج وملاحظات عديدة في ظل وجود عيوب كثيرة بالمسودة.

وتابع جابر إنه خلال عام 2021 وفي بداية 2022 تم عمل مسودة للقانون بعد الأخذ بالكثير من الملاحظات وبقيت أخرى معلقة باعتبار أنها مرتبطة بأنواع من الدراسات.

وبين أنه على سبيل المثال، كان موضوع إعفاء السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة مطلب أساسي من طرفهم، مثل الطحين والزيت والسكر والملح وغيرها، مردفا: "حينها ارتئينا في ملاحظاتنا أن تكون ضريبة تصاعدية وليست ضريبة بنفس القيمة لكل السلع، تزيد كلما كان هناك رفاهية أكثر للسلعة".

وأفاد جابر بأن الوزارة وافقت حينها على المبدأ وكان نقاش بأنهم سيقومون بدراسة على التكاليف، "لكن لا نعلم إلى أين وصلوا". وفق حديثه.

وبحسب جابر، غاب الموضع والآن يتم الحديث عن مسودة القانون الذي لم نطلع عليه حتى الآن، ولا نعرف كيف تغير وتطور، مشددا على أنه "لا يوجد لدينا القدرة على نقاشه إلا بناء على المسودات السابقة نفسها".

وأكد أن لقانون ضريبة القيمة المضافة، تأثير مهم؛ لأنه حال تم، سيكون أول قانون فلسطيني ينظم هذه الضريبة المرتبطة أصلا في العلاقة مع الاحتلال وفق اتفاقية باريس، التي أجبرت الفلسطينيين على أن يكون هناك ارتباطا جمركيا لا يزيد 2% فرق ضريبة القيمة المضافة بين فلسطين والداخل الفلسطيني.

وذكر أن المرصد رأي في قانون ضريبة القيمة المضافة الفلسطيني، محاولة للانفكاك من التبعية للاحتلال، بفرض هذه الضريبة فلسطينيا وتوظيفها من أجل زيادة العدالة الضريبية وتخفيف الحمل والأعباء عن المواطنين والموظفين وزيادة الجباية من الأكثر دخلا.

وبحسب جابر، من شأن هذا القانون تعزيز الاقتصاد الفلسطيني والمنتجات الوطنية، وذلك عبر تخفيف هذه الضريبة التي ستصبح محلية، عن بعض الصناعات المهمة والزراعة، على سبيل المثال.

ولفت إلى أنه كان هناك محاولة لفرض ضريبة القيمة المضافة على قطاع مثل المؤسسات الأهلية، حيث تم رفض هذا من قبل المرصد بقوة؛ لأنها مؤسسات غير ربحية، مستدركا: "لكن طالبنا بفرض ضرائب على قطاعات أخرى مثل القطاعات العقارية والأسهم المالية والقطاع المهني، إذ أن مساهمتها في الضريبة لا تذكر ومن شأن ذلك زيادة الانفاق الحكومي على التعليم والحماية الاجتماعية وغيرها".

وجدد جابر التأكيد على أن المرصد لم يطلع على المسودة الاخيرة لقانون ضريبة القيمة المضافة، ولا يعرف بأي اتجاه ذهب.