وزير الحكم المحلي يكشف لراية عن جهود الحكومة في قضية التعويضات

أكد وزير الحكم المحلي د. سامي حجاوي، أن موضوع التعويضات عن الأضرار التي تسبب بها الاحتلال في المحافظات الشمالية، هو موضوع أصبح محوكم بشكل ممتاز، إذ قامت الحكومة بتشكيل لجنة وزارة تضم 5 وزارات.

وأوضح حجاوي في حديث خاص لشبكة رايـــة الإعلامية، أن اللجنة تضم وزارات 5 المقرر فيها وزارة الحكم المحلي، ومكونة من وزارات الأشغال العامة والاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية، تنبثق عنها لجنة فنية من ممثليها.

وبيّن أن اللجنة تقوم بحصر الأضرار التي يتسبب بها الاحتلال وتعمل منذ فترة طويلة عقب الاجتياحات في جنين وطولكرم والمخيمات، وتتم تعويضات بشكل واضح بناء على تقارير محكمة يقوم بها أشخاص مهنيين ترفع للجنة الوزارية.

وأشار حجاوي إلى أن الحكومة خصصت موازنات لهذا الغرض رغم الظروف الصعبة التي تمر بها خزينة الدولة، وخصصت مبالغ لطولكرم وجنين، وتم عمل استجابات سريعة وطارئة ابتداء من الاجتياحات وكذلك الاعتداءات على القرى.

وكشف وزير الحكم المحلي أن الحكومة في جلستها يوم أمس برئاسة الرئيس محمود عباس خصصت 15 مليون شيكل لدعم الحساب الحكومي الموجود في وزارة المالية لتغذية هذا الحساب من أجل استمرار التعامل مع هذه الأضرار.

وقال إنه تم تعويض السيارات والمحال التجارية التي تم تخريبها في طولكرم وجنين، وهناك مبالغ كبيرة تصرف لإيواء الناس والسكان الذين تضررت بيوتهم وأصبحت غير صالحة للسكن، مؤكدا أن هناك جهد حكومي كبير جدا.

وشدد حجاوي على أن هناك أمور تتعامل معها البلديات بشكل منفصل مثل إعادة الترميم والإصلاح، وهناك أمور أخرى يتم رفعها إلى اللجنة الوزارية ليتم النظر فيها، مؤكدا أنه كان هناك تدخل حكومي في قضية "حسبة البيرة".

وأوضح أن الحكومة تدخلت في قضية "حسبة البيرة" وقامت بتخصيص قطعة أرض لنقل أماكن البسطات التي كانت موجودة في الحسبة، لافتا إلى عدم رفع طلب للجنة الوزارية الحكومية بخصوص التعويضات في الحسبة.

وبشأن آلية توزيع المخصصات المالية للمتضررين، كشف الوزير حجاوي في حديثه لـ "رايـــة" أن اللجنة الوزارية قدمت خطة العمل والآليات الدقيقة الواضحة وآليات الصرف المقترحة بحيث تكون شفافة من خلال وزارة المالية.

وأكد أنه تم اعتماد هذه الآلية، ومن المتوقع أن ترد شكاوى من أناس كانوا يودون الاستفادة ولكن لم يستفيدوا، وأحيانا أناس ليس لهم حق ويطالبوا بتعويض، منوها إلى أن الملفات دائما فوق الطاولة مفتوحة لأي شخص من أجل التحقق من شفافية الأداء.