خاص| هل هناك شبهات فساد بملف "تعويضات اعتداءات المستوطنين" في حوارة؟
كشف تحقيق استقصائي عن شبهات فساد في ملف "تعويضات اعتداءات المستوطنين" في بلدة حوارة جنوب نابلس، وذلك بعد أن أغلق الملف من قبل الجهات المسؤولة، إذ أعادت صرخات المواطنين بالبلدة لفتح الملف من جديد.
المستشار القانوني لائتلاف "أمان" بلال البرغوثي، أوضح أن من اطلع على هذا التحقيق يرى أن هناك جملة من الادعاءات موثقة من خلال شهود ومعلومات وحتى إفادات تقدم بها الأعضاء الرسميين الذين أكدوا أنهم متضررين.
وأضاف البرغوثي في حديث لشبكة رايــــة الإعلامية أن الشهود أكدوا أن هناك شبهات "واسطة ومحسوبية" في عملية توزيع المساعدات على المتضررين من اعتداءات المستوطنين في حوارة، وكان هناك نوع من الخلل وسوء إدارة الملف.
وقال إن هناك توثيقات تحتاج إلى مزيد من الأدلة وأحكام تصدر من الجهات الرسمية؛ ولكن لا شك أن المسمى الذي استخدم وهو "شبهات" له ما يدعمه، لافتا إلى أن القانون الوحيد الذي يمثل المرجعية الوحيدة يفتقر للأحكام التفصيلية.
وأكد البرغوثي أننا أمام ملف شائك يستدعي أن يكون هناك جهات واضحة تتولى مسؤولية توزيع المساعدات على المتضررين في كل الوطن، ومن المؤكد أن هذه الجهات لن تكون الجهات الرسمية فقط، لأن المسألة تتطلب جهد وطني جماعي.
وردا على من ستكون هذه الجهات، بيّن أن بموجب القانون لعام 2004 يفترض أن يكون هناك صندوق جزء منه يكون تحت إدارة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إضافة إلى الجهة الرسمية الأساس وهي وزارة التنمية الاجتماعية.
وتابع: "لدينا جهات رسمية ولكن تمت إدارة هذه الملفات بطريقة غير مؤسساتية، وللأسف نعلم أن في الكثير في الأحيان خاصة فيما يتعلق بإدارة تقديم المساعدات الإنسانية يتم إقحام جهات ليست صاحبة اختصاص".
وأردف البرغوثي: "لا نعلم حقيقة هل تم تقديم هذا الملف بصورة رسمية من قبل المتضررين لهيئة مكافحة الفساد لمتابعته وفق الأصول"، مشيرا إلى أن المؤكد أن الملف ما زال قيد المتابعة ولم تصدر بشأنه أحكام.
