الاتحاد الأوروبي يصرف الدفعة الثالثة من حزمة الطوارئ للسلطة الفلسطينية

قال الاتحاد الأوروبي إنه في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، قدّم دفعة جديدة من الدعم المالي الطارئ قصير الأجل للسلطة الفلسطينية، بإجمالي 110 ملايين يورو كمنح عبر آلية "بيغاس".

وأضاف الاتحاد: "يهدف هذا الدعم إلى تغطية رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية. ويسهم هذا الدعم في تلبية الاحتياجات المالية العاجلة للسلطة الفلسطينية، إلى جانب تعزيز أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة". 

وتابع: "يأتي هذا التمويل في إطار متابعة خطاب النوايا الذي وقعته المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية في 19 يوليو/تموز، والذي وضع استراتيجية مشتركة لمعالجة الوضع المالي الحرج للسلطة الفلسطينية. كما أن هذه الدفعة الأخيرة تأتي ضمن اتفاق حول برنامج إصلاحي شامل يدعم برنامج الاتحاد الأوروبي للتعافي والصمود الفلسطيني، وهو برنامج متعدد السنوات يمتد حتى نهاية عام 2026 ويجري تطويره حاليًا، على أن يُقدَّم قريبًا من قبل المفوضية. يعتمد البرنامج على التزام السلطة الفلسطينية بتنفيذ أجندة الإصلاح".

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي: "يُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، حيث خصص مبلغًا إجماليًا يصل إلى 1.36 مليار يورو للفترة 2021 -2024، منها 1.03 مليار يورو تم اعتمادها بالفعل. وقد شملت حزمة الطوارئ البالغة 150 مليون يورو دفعة أولى صرفت في 31 يوليو/تموز، ودفعة ثانية بقيمة 122.5 مليون يورو صرفت في بداية سبتمبر/أيلول، بناءً على التقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، كما ورد في ملحق خطاب النوايا".